ماده 173 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 173 قانون کار''': متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۴۹ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه‌های کمتر از ۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم‌خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد. | '''ماده 173 قانون کار''': متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۴۹ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه‌های کمتر از ۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف به پرداخت [[جریمه نقدی]] از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم‌خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 172 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 172 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 174 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 174 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
جریمه نقدی: | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قانون گذار در ماده 173 قانون کار مانند بقیه موادی که مجازات جرایم را تعیین کرده اند، چند جرم را در کنار یکدیگر قرار داده و مجازات یکسانی را برای این جرایم بیان کرده است. تعیین مجازات بر اساس ملاک های گوناگونی صورت می گیرد مانند جرم، خسارتی که به بار می اید، مصلحتی که مورد تعرض قرار می گیرد و... در اینجا نیز باید مصلحت مشترکی در جرایم هفت گانه وجود داشته باشد تا ان ها را بتوان در یک گروه، با یک مجازات قرار داد. همانگونه که اشاره شد رفاه کارگر، مصلحت مورد حمایت قانون است منتها این مصلحت، مصادیق متفاوتی دارد که عبارتند از: مسکن، غذا، وسیله نقلیه، شرکت های تعاونی، ورزش، سواد اموزی؛ شاید قرار دادن سواد در کنار غذا یا ورزش قابل تامل باشد اما انچه که در اینجا مهم می باشد، گرد امدن موضوعات در ذیل یک فصل است و عنوان فصل نیز با عنوان «خدمات رفاهی کارگران» مدون گشته است و شاید اجتماع جرایم در ذیل هر فصل را بتوان مقدم بر ماهیت رفاهی بودن انها دانست که در این صورت مناسب بود قانون گذار ما در قرار گرفتن موضوع ها ذیل هر فصل، دقت می کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4191892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | قانون گذار در ماده 173 قانون کار مانند بقیه موادی که مجازات جرایم را تعیین کرده اند، چند جرم را در کنار یکدیگر قرار داده و مجازات یکسانی را برای این جرایم بیان کرده است. تعیین مجازات بر اساس ملاک های گوناگونی صورت می گیرد مانند جرم، خسارتی که به بار می اید، مصلحتی که مورد تعرض قرار می گیرد و... در اینجا نیز باید مصلحت مشترکی در جرایم هفت گانه وجود داشته باشد تا ان ها را بتوان در یک گروه، با یک مجازات قرار داد. همانگونه که اشاره شد رفاه کارگر، مصلحت مورد حمایت قانون است منتها این مصلحت، مصادیق متفاوتی دارد که عبارتند از: مسکن، غذا، وسیله نقلیه، شرکت های تعاونی، ورزش، سواد اموزی؛ شاید قرار دادن سواد در کنار غذا یا ورزش قابل تامل باشد اما انچه که در اینجا مهم می باشد، گرد امدن موضوعات در ذیل یک فصل است و عنوان فصل نیز با عنوان «خدمات رفاهی کارگران» مدون گشته است و شاید اجتماع جرایم در ذیل هر فصل را بتوان مقدم بر ماهیت رفاهی بودن انها دانست که در این صورت مناسب بود قانون گذار ما در قرار گرفتن موضوع ها ذیل هر فصل، دقت می کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4191892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
مرتکبین تخلفات مذکور در ماده 173 قانون کار، کارفرمایان و مسئولان کارگاه های مشمول این قانون می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4579408|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
رکن معنوی تخلفات مدنظر در ماده 173 قانون کار مبتنی بر خطا است که ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4579416|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
کارفرما مکلف است برای ایجاد تعاونی کارگران خود تسهیلات لازم از قبیل محل، وسایل کار و امثال ان اقدام نماید، متخلف در کارگاه های بیش از 100 نفر برای هر بار تخلف از 70 تا 150 برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر و برای هر 100 نفر اضافی ده برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه و محکوم می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870780|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۸
ماده 173 قانون کار: متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۴۹ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه‌های کمتر از ۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم‌خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
جریمه نقدی:
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قانون گذار در ماده 173 قانون کار مانند بقیه موادی که مجازات جرایم را تعیین کرده اند، چند جرم را در کنار یکدیگر قرار داده و مجازات یکسانی را برای این جرایم بیان کرده است. تعیین مجازات بر اساس ملاک های گوناگونی صورت می گیرد مانند جرم، خسارتی که به بار می اید، مصلحتی که مورد تعرض قرار می گیرد و... در اینجا نیز باید مصلحت مشترکی در جرایم هفت گانه وجود داشته باشد تا ان ها را بتوان در یک گروه، با یک مجازات قرار داد. همانگونه که اشاره شد رفاه کارگر، مصلحت مورد حمایت قانون است منتها این مصلحت، مصادیق متفاوتی دارد که عبارتند از: مسکن، غذا، وسیله نقلیه، شرکت های تعاونی، ورزش، سواد اموزی؛ شاید قرار دادن سواد در کنار غذا یا ورزش قابل تامل باشد اما انچه که در اینجا مهم می باشد، گرد امدن موضوعات در ذیل یک فصل است و عنوان فصل نیز با عنوان «خدمات رفاهی کارگران» مدون گشته است و شاید اجتماع جرایم در ذیل هر فصل را بتوان مقدم بر ماهیت رفاهی بودن انها دانست که در این صورت مناسب بود قانون گذار ما در قرار گرفتن موضوع ها ذیل هر فصل، دقت می کرد.[۱]
مرتکبین تخلفات مذکور در ماده 173 قانون کار، کارفرمایان و مسئولان کارگاه های مشمول این قانون می باشند.[۲]
رکن معنوی تخلفات مدنظر در ماده 173 قانون کار مبتنی بر خطا است که ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی می باشد.[۳]
نکات توضیحی
کارفرما مکلف است برای ایجاد تعاونی کارگران خود تسهیلات لازم از قبیل محل، وسایل کار و امثال ان اقدام نماید، متخلف در کارگاه های بیش از 100 نفر برای هر بار تخلف از 70 تا 150 برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر و برای هر 100 نفر اضافی ده برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه و محکوم می گردد.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4191892
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4579408
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4579416
- ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870780