ماده 175 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 174 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 174 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 176 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 176 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
== توضیح واژگان == | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
عنصر مادی تخلف از موازین بهداشتی و پزشکی غالبا به صورت ترک فعل است (مانند عدم معرفی کارگر نوجوان به سازمان تامین اجتماعی جهت انجام معاینات پزشکی یا عدم تشکیل پرونده پزشکی برای شاغلینی که در معرض بیماری های ناشی از کار قرار دارند).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4583228|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | [[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | ||
نسخهٔ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۷
ماده 175 قانون کار: متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۷۸ (قسمت اول) - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ و ۹۲ - برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب‌ذیل محکوم خواهند شد:
۱ - برای تا ۱۰ نفر، ۳۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۲ - برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۳ - برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به ۱.۱ تا ۱.۵ برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
عنصر مادی تخلف از موازین بهداشتی و پزشکی غالبا به صورت ترک فعل است (مانند عدم معرفی کارگر نوجوان به سازمان تامین اجتماعی جهت انجام معاینات پزشکی یا عدم تشکیل پرونده پزشکی برای شاغلینی که در معرض بیماری های ناشی از کار قرار دارند).[۱]
نکات توضیحی
منابع
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4583228