ماده 177 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 177 قانون کار''': متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۸۷ - ۸۹ (قسمت اول ماده) و ۹۰ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: | '''ماده 177 قانون کار''': متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۸۷ - ۸۹ (قسمت اول ماده) و ۹۰ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که [[دادگاه]] با کسب نظر [[نماینده]] وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز و یا [[جریمه نقدی]] به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: | ||
۱ - در کارگاه‌های تا ۱۰ نفر، ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر | ۱ - در کارگاه‌های تا ۱۰ نفر، ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک [[کارگر]] | ||
۲ - در کارگاه‌های ۱۱ تا ۱۰۰ نفر، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر | ۲ - در کارگاه‌های ۱۱ تا ۱۰۰ نفر، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک [[کارگر]] | ||
۳ - در کارگاه‌های ۱۰۰۰ نفر به بالا، ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. | ۳ - در کارگاه‌های ۱۰۰۰ نفر به بالا، ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 87 قانون کار]] | |||
* [[ماده 89 قانون کار]] | |||
* [[ماده 90 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[دادگاه]]: '''دادگاه''' مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
عنصر مادی تخلفات مربوط به ایمن سازی محیط کار و ماشین الات، به صورت فعل ناشی از ترک فعل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4583696|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اثبات عمدی بودن ضرورت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584168|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | عنصر مادی تخلفات مربوط به ایمن سازی محیط کار و ماشین الات، به صورت فعل ناشی از ترک فعل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4583696|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اثبات عمدی بودن ضرورت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584168|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
ممکن است اظهار نظر وزارت کار نیاز به فرصتی بیشتر از یک ماه داشته باشد اما تکلیف این حالت در قانون پیش بینی نشده است و در عمل تا زمان اظهار نظر صبر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
قانون گذار نسبت به رعایت اصول و مقررات فنی و بهداشتی، حساسیت بیشتری داشته و مجازات های شدید تری را نسبت به سایر تخلفات، در نظر گرفته است و این رویه می تواند الگویی برای تعیین مجازات از سوی قضات دادگاه ها و استفاده از اختیارات قانونی ان ها باشد. البته جرایم به صورت دقیقی در گروه های یکسان قرار نگرفته اند، به عنوان نمونه ذکر ماده 91 قانون کار در ذیل ماده 177 مناسب تر از ماده 176 بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
از لحاظ رویه قضایی فرانسه کارفرما حتی در فرضی که در محل وقوع جرم حاضر نباشد و تخلفی در مورد مسائل ایمنی و بهداشتی کار صورت گیرد مسئول است. همچنین در فرضی که گواهی صادر شده از سوی تولید کننده یک دستگاه، نادرست از کار در اید، باز مسئولیت رئیس کارگاهی که در ان از چنین دستگاهی استفاده شده مطرح است. به همین ترتیب، در مواردی که در کارگاهی از خدمات موسسه دیگری استفاده می شود مسئولیت مدیر موسسه استفاده کننده، رافع مسئولیت مدیران موسسه مزبور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546676|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
کارفرما چنانچه مقررات حفاظت فنی و ایمنی را رعایت نکند و در نتیجه حادثه ای رخ دهد که بر اثر ان کارگر دچار نقص عضو شود یا جان خود را از دست بدهد، هم در معرض محکومیت به مجازات های مندرج در فصل یازدهم قانون کار (حبس یا جریمه) است و هم از لحاظ «نقص عضو و یا فوت کارگر» به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547972|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اشخاص در احداث کارگاه جدید یا توسعه کارگاه موجود باید برنامه کار و نقشه را از لحاظ پیش بینی حفاظت فنی و بهداشت کار به وزارت کار ارسال دارند متخلف به جریمه ای معادل 300 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه کارگر و حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870736|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
کسانی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند باید مشخصات و وسایل را حسب مورد با نمونه های ان به وزارت کار یا بهداشت ارسال و پس از تایید به ساخت و وارد کردن اقدام نمایند متخلف به جریمه ای معادل 300 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۴: | خط ۴۳: | ||
[[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | [[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | |||
[[رده:کارفرما]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۹
ماده 177 قانون کار: متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۸۷ - ۸۹ (قسمت اول ماده) و ۹۰ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
۱ - در کارگاه‌های تا ۱۰ نفر، ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۲ - در کارگاه‌های ۱۱ تا ۱۰۰ نفر، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۳ - در کارگاه‌های ۱۰۰۰ نفر به بالا، ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از ۱۲۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
دادگاه: دادگاه مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
عنصر مادی تخلفات مربوط به ایمن سازی محیط کار و ماشین الات، به صورت فعل ناشی از ترک فعل است.[۳] اثبات عمدی بودن ضرورت ندارد.[۴]
ممکن است اظهار نظر وزارت کار نیاز به فرصتی بیشتر از یک ماه داشته باشد اما تکلیف این حالت در قانون پیش بینی نشده است و در عمل تا زمان اظهار نظر صبر می شود.[۵]
قانون گذار نسبت به رعایت اصول و مقررات فنی و بهداشتی، حساسیت بیشتری داشته و مجازات های شدید تری را نسبت به سایر تخلفات، در نظر گرفته است و این رویه می تواند الگویی برای تعیین مجازات از سوی قضات دادگاه ها و استفاده از اختیارات قانونی ان ها باشد. البته جرایم به صورت دقیقی در گروه های یکسان قرار نگرفته اند، به عنوان نمونه ذکر ماده 91 قانون کار در ذیل ماده 177 مناسب تر از ماده 176 بود.[۶]
از لحاظ رویه قضایی فرانسه کارفرما حتی در فرضی که در محل وقوع جرم حاضر نباشد و تخلفی در مورد مسائل ایمنی و بهداشتی کار صورت گیرد مسئول است. همچنین در فرضی که گواهی صادر شده از سوی تولید کننده یک دستگاه، نادرست از کار در اید، باز مسئولیت رئیس کارگاهی که در ان از چنین دستگاهی استفاده شده مطرح است. به همین ترتیب، در مواردی که در کارگاهی از خدمات موسسه دیگری استفاده می شود مسئولیت مدیر موسسه استفاده کننده، رافع مسئولیت مدیران موسسه مزبور نیست.[۷]
کارفرما چنانچه مقررات حفاظت فنی و ایمنی را رعایت نکند و در نتیجه حادثه ای رخ دهد که بر اثر ان کارگر دچار نقص عضو شود یا جان خود را از دست بدهد، هم در معرض محکومیت به مجازات های مندرج در فصل یازدهم قانون کار (حبس یا جریمه) است و هم از لحاظ «نقص عضو و یا فوت کارگر» به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.[۸]
نکات توضیحی
اشخاص در احداث کارگاه جدید یا توسعه کارگاه موجود باید برنامه کار و نقشه را از لحاظ پیش بینی حفاظت فنی و بهداشت کار به وزارت کار ارسال دارند متخلف به جریمه ای معادل 300 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه کارگر و حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم می شوند.[۹]
کسانی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند باید مشخصات و وسایل را حسب مورد با نمونه های ان به وزارت کار یا بهداشت ارسال و پس از تایید به ساخت و وارد کردن اقدام نمایند متخلف به جریمه ای معادل 300 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم می شود.[۱۰]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4583696
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4584168
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193328
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193304
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3546676
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547972
- ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870736
- ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870692