ماده 202 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 203 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[سازمان]]: واژه '''سازمان''' بعضاً مترادف با [[تشکیلات]] بوده و مراد از آن، امری است که دارای نظم و ثبات بوده و فاقد هرگونه عدم ترتیب می باشد، لذا اجزای آن از هرگونه پراکندگی، بری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275292|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۶
ماده ۲۰۲ قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
سازمان: واژه سازمان بعضاً مترادف با تشکیلات بوده و مراد از آن، امری است که دارای نظم و ثبات بوده و فاقد هرگونه عدم ترتیب می باشد، لذا اجزای آن از هرگونه پراکندگی، بری هستند.[۱]
نکات توضیحی
مطابق ماده 202 قانون کار سازمان و تشکیلات اداره وزارت کار و امور اجتماعی باید مطابق با قانون کار جدید طراحی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و از نظر تشکیلات و سازمان اداری با قانون کار جدید نباید مغایرت داشته باشد و تطابق ان با قانون کار جدید جهت تسریع کار مراجعین و کارکنان وزارتخانه و کارگران و کارفرمایان است.[۲]
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275292
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120056