ماده 203 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰۳ قانون کار''': وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند. | '''ماده ۲۰۳ قانون کار''': وزارت کار و امور اجتماعی و [[دادگستری]] مأمور اجرای این قانون می‌باشند. | ||
تبصره - مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت‌هایی نخواهد بود که در این قانون یا سایر قوانین به عهده | تبصره - مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت‌هایی نخواهد بود که در این قانون یا سایر قوانین به عهده [[وزارتخانه]]<nowiki/>های ذیربط و [[موسسات]] و [[کارگاه]]<nowiki/>های دولتی مشمول این قانون نهاده شده‌است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 202 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 202 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[وزارتخانه]]: [[وزارتخانه]] یک [[واحد سازمانی]] مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف [[دولت]] را برعهده دارد و به موجب [[قانون]] ایجاد شده یا می شود و توسط [[وزیر]] اداره می گردد.<ref>ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[قانون کار]] را باید [[وزارت کار و امور اجتماعی]] و [[دادگستری]] اجرا کنند. بدین معنا که [[هیات تشخیص]] و [[هیات حل اختلاف]] [[وزارت کار و امور اجتماعی]] و بازرسی کار و بازرسان بهداشت کار تحت نظارت وزارت کار و امور اجتماعی مطابق این قانون به وظایف خود مبنی بر اجرای قانون کار عمل می کنند و دادگاه های دادگستری و اجرای احکام ان جرایم و مجازات های ناشی از تخلف را اعمال نموده و متخلف را به مجازات و پرداخت جریمه وادار میکنند. بنابراین وظیفه اجرای قانون کار در واقع به دوش [[وزارت کار و امور اجتماعی]] و [[دادگستری]] جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120060|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مقررات متفرقه]] | [[رده:مقررات متفرقه]] | ||
نسخهٔ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۲
ماده ۲۰۳ قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
تبصره - مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت‌هایی نخواهد بود که در این قانون یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه‌های ذیربط و موسسات و کارگاه‌های دولتی مشمول این قانون نهاده شده‌است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وزارتخانه: وزارتخانه یک واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.[۱]
نکات توضیحی
قانون کار را باید وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری اجرا کنند. بدین معنا که هیات تشخیص و هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی و بازرسی کار و بازرسان بهداشت کار تحت نظارت وزارت کار و امور اجتماعی مطابق این قانون به وظایف خود مبنی بر اجرای قانون کار عمل می کنند و دادگاه های دادگستری و اجرای احکام ان جرایم و مجازات های ناشی از تخلف را اعمال نموده و متخلف را به مجازات و پرداخت جریمه وادار میکنند. بنابراین وظیفه اجرای قانون کار در واقع به دوش وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.[۲]
منابع
- ↑ ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120060