ماده 119 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[شرکت تعاونی]]: شرکتی که برای مدتی نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای خدمت عمومی و هرگونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگهداری و مانند این امور تشکیل شده باشد، شرکت تعاونی می باشد.6651560 | [[شرکت تعاونی]]: شرکتی که برای مدتی نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای خدمت عمومی و هرگونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگهداری و مانند این امور تشکیل شده باشد، شرکت تعاونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
آنچه که از این ماده استنباط می گردد آن است که ورازت کار و امور اجتماعی تنها مکلف به ایجاد مراکز خدمات اشتغال می باشد و نه ایجاد اشتغال. در نتیجه دولت تنها یک وظیفه خدماتی برعهده گرفته است و نه تولید اشتغال.4558724 در راستای این ماده و ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کارآفرینی و مشاغل نو، لازم به ذکر است که ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مواردی همچون ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ، تنظیم سیاست های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل و... را به دولت توصیه نموده است.4754940 | آنچه که از این ماده استنباط می گردد آن است که ورازت کار و امور اجتماعی تنها مکلف به ایجاد مراکز خدمات اشتغال می باشد و نه ایجاد اشتغال. در نتیجه دولت تنها یک وظیفه خدماتی برعهده گرفته است و نه تولید اشتغال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4558724|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> در راستای این ماده و ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کارآفرینی و مشاغل نو، لازم به ذکر است که ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مواردی همچون ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ، تنظیم سیاست های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل و... را به دولت توصیه نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1932|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4754940|صفحه=|نام۱=سعیدرضا|نام خانوادگی۱=ابدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
بر اساس ماده مزبور ، متصدی ایجاد مراکز خدماتی اشتغال در سراسر کشور، وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.3119616{{مواد قانون کار}} | بر اساس ماده مزبور ، متصدی ایجاد مراکز خدماتی اشتغال در سراسر کشور، وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119616|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:آموزش و اشتغال]] | [[رده:آموزش و اشتغال]] | ||
[[رده:اشتغال]] | [[رده:اشتغال]] | ||
نسخهٔ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۹
ماده 119 قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظف هستند تا ضمن شناسایی زمینه‌های ایجاد کار و برنامه‌ریزی برای فرصت‌های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (در‌صورت نیاز به آموزش) و یا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.
تبصره ۱ - مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و‌کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می‌باشند.
تبصره ۲ - دولت موظف است تا در ایجاد شرکتهای تعاونی (تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی)، معلولین را از طریق اعطای وامهای‌قرض‌الحسنه دراز مدت و آموزشهای لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع‌معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره‌ها که معلولین در آنها حضور می‌یابند اقدام نماید.
تبصره ۳ - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آیین‌نامه‌های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز‌انجام کار با نظر خواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند.
آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
توضیح واژگان
شرکت تعاونی: شرکتی که برای مدتی نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای خدمت عمومی و هرگونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگهداری و مانند این امور تشکیل شده باشد، شرکت تعاونی می باشد.[۱]
پیشینه
- ماده 18 قانون کار اسبق (مصوب 1328): وزارت کار می تواند در طرز عمل بنگاه های کاریابی خصوصی و همچنین شرکت های تعاون کاریابی نظارت نموده مکلف است مراکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد نماید.[۲]
- ماده 65 قانون کار سابق (مصوب 1337): وزارت کار می‌تواند در طرز عمل بنگاه‌های کاریابی خصوصی نظارت نموده و مکلف است به تدریج مراکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد‌نماید.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
آنچه که از این ماده استنباط می گردد آن است که ورازت کار و امور اجتماعی تنها مکلف به ایجاد مراکز خدمات اشتغال می باشد و نه ایجاد اشتغال. در نتیجه دولت تنها یک وظیفه خدماتی برعهده گرفته است و نه تولید اشتغال.[۴] در راستای این ماده و ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کارآفرینی و مشاغل نو، لازم به ذکر است که ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مواردی همچون ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ، تنظیم سیاست های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل و... را به دولت توصیه نموده است.[۵]
نکات توضیحی
بر اساس ماده مزبور ، متصدی ایجاد مراکز خدماتی اشتغال در سراسر کشور، وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651560
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651556
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651552
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4558724
- ↑ سعیدرضا ابدی. کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی). چاپ 1. میزان، 1932. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4754940
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119616