ماده 120 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 120 قانون کار''': اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند. تبصره - اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ما...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 120 قانون کار''': اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند. | '''ماده 120 قانون کار''': [[تبعه بیگانه|اتباع بیگانه]] نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولاً دارای [[روادید]] ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و [[آیین نامه|آیین‌نامه‌های]] مربوطه، پروانه کار دریافت دارند. | ||
تبصره - اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمی‌باشند: | تبصره - اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمی‌باشند: | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
ج - خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. | ج - خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 119 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 121 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 81 قانون کار]] | |||
== آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط == | |||
* [[آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[تبعه بیگانه]]: به فردی که تابعیت کشور محل توقف را نداشته باشد، اعم از اینکه تابعیتی غیر از کشور محل داشته را داشته باشد و یا آنکه تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، تبعه بیگانه گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651572|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref> نکته حائز اهمیت در خصوص تبعه بیگانه آن است که این عبارت ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا درخصوص به کارگیری شرکت های خارجی و اشخاص حقوقی بیگانه، تردید وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
چنین امری حق هر کشوری است که درخصوص اشتغال با اتباع بیگانه اینگونه عمل نماید. چرا که سیاست های کاری در کشورها را باید دولت مردان بر اساس نیروی انسانی خویش تنظیم نمایند و درصورت ضرورت از اتباع بیگانه دعوت به کار صورت گیرد نه اینکه هر شخصی از راه رسید بتواند کارهای مختلف را اشغال نموده و کارگران تبعه کشور بیکار گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119632|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
درخصوص آزادی اشتغال به تجارت، میان اتباع ایرانی و اتباع خارجی مقیم ایران تفاوتی وجود ندارد و تنها اتباع بیگانه برای اینکه بتوانند در ایران به تجارت مشغول شوند، باید پروانه کسب دریافت نمایند که برای این کار قانون کار حاکم می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096760|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>در برخی موارد، قانون کار ممنوعیت به کار گرفتن اشخاصی را علیرغم داوطلب بودن برای کار، برای [[کارفرما]] پیش بینی نموده است. این ممنوعیت ممکن است ناشی از سن داوطلب و یا مطابق ماده مزبور ناشی از تابعیت شخص باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3489740|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>برابر [[آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار]]، برای کارفرما تکلیف ارائه ی پروانه کار تبعه ی خارجی ظرف مهلت دو ماه به واحدهای مربوطه، ایجاد شده است. تخلف از این امر سبب مراجعه وزارت کار و امور اجتماعی به مراجع قضایی می گردد که بر اساس [[ماده 81 قانون کار]]، برای متخلف مجازات زندان پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3551388|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>درخصوص صدور روادید با حق کار مشخص، لازم به ذکر است که این امر مشروط به آن است که [[کارگر]] واجد شرایط در میان اتباع ایرانی برای آن کار وجود نداشته باشد و تبعه بیگانه از تخصص و اطلاعات کافی برخوردار باشد و همچنین اینکه تخصص او به جهت آموزش و جایگزینی اتباع ایرانی استفاده گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>شرط صدور پروانه کار یا تمدید آن، ده سال اقامت در ایران یا داشتن همسر ایرانی یا داشتن کارت معتبر مهاجرت و پناهندگی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در خصوص [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] مدنی قرارداد کار با اتباع بیگانه درصورتی که شرایط ماده 120 قانون کار رعایت نشود، برخی گفته اند که چنین قراردادی باطل است، عده ای دیگر معتقدند که شرایط قانونی برای انعقاد قرارداد کار با بیگانگان، جزء ارکان [[قرارداد]] نیست و اصل بر صحت قراردادها می باشد و دیدگاه آخر آن است که چنین قراردادی از شمول قانون کار خارج می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
درصورتی که کارگر خارجی دارای پروانه کار در ایران مشغول به کار باشد، همانند کارگر ایرانی از کلیه مزایای قانون کار برخوردار خواهد شد و حتی درصورت اخراج پیش از پایان اعتبار پروانه کار، براساس مقررات می تواند مطالبات معوق و بازگشت به کار را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199448|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:آموزش و اشتغال]] | |||
[[رده:اشتغال بیگانه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۴
ماده 120 قانون کار: اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.
تبصره - اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمی‌باشند:
الف - اتباع بیگانه‌ای که منحصراً در خدمت ماموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه.
ب - کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه
ج - خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
مواد مرتبط
آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
توضیح واژگان
تبعه بیگانه: به فردی که تابعیت کشور محل توقف را نداشته باشد، اعم از اینکه تابعیتی غیر از کشور محل داشته را داشته باشد و یا آنکه تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، تبعه بیگانه گفته می شود.[۱] نکته حائز اهمیت در خصوص تبعه بیگانه آن است که این عبارت ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا درخصوص به کارگیری شرکت های خارجی و اشخاص حقوقی بیگانه، تردید وجود دارد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
چنین امری حق هر کشوری است که درخصوص اشتغال با اتباع بیگانه اینگونه عمل نماید. چرا که سیاست های کاری در کشورها را باید دولت مردان بر اساس نیروی انسانی خویش تنظیم نمایند و درصورت ضرورت از اتباع بیگانه دعوت به کار صورت گیرد نه اینکه هر شخصی از راه رسید بتواند کارهای مختلف را اشغال نموده و کارگران تبعه کشور بیکار گردند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درخصوص آزادی اشتغال به تجارت، میان اتباع ایرانی و اتباع خارجی مقیم ایران تفاوتی وجود ندارد و تنها اتباع بیگانه برای اینکه بتوانند در ایران به تجارت مشغول شوند، باید پروانه کسب دریافت نمایند که برای این کار قانون کار حاکم می باشد. [۴]در برخی موارد، قانون کار ممنوعیت به کار گرفتن اشخاصی را علیرغم داوطلب بودن برای کار، برای کارفرما پیش بینی نموده است. این ممنوعیت ممکن است ناشی از سن داوطلب و یا مطابق ماده مزبور ناشی از تابعیت شخص باشد.[۵]برابر آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار، برای کارفرما تکلیف ارائه ی پروانه کار تبعه ی خارجی ظرف مهلت دو ماه به واحدهای مربوطه، ایجاد شده است. تخلف از این امر سبب مراجعه وزارت کار و امور اجتماعی به مراجع قضایی می گردد که بر اساس ماده 81 قانون کار، برای متخلف مجازات زندان پیش بینی شده است.[۶]درخصوص صدور روادید با حق کار مشخص، لازم به ذکر است که این امر مشروط به آن است که کارگر واجد شرایط در میان اتباع ایرانی برای آن کار وجود نداشته باشد و تبعه بیگانه از تخصص و اطلاعات کافی برخوردار باشد و همچنین اینکه تخصص او به جهت آموزش و جایگزینی اتباع ایرانی استفاده گردد.[۷]شرط صدور پروانه کار یا تمدید آن، ده سال اقامت در ایران یا داشتن همسر ایرانی یا داشتن کارت معتبر مهاجرت و پناهندگی می باشد.[۸]در خصوص ضمانت اجرای مدنی قرارداد کار با اتباع بیگانه درصورتی که شرایط ماده 120 قانون کار رعایت نشود، برخی گفته اند که چنین قراردادی باطل است، عده ای دیگر معتقدند که شرایط قانونی برای انعقاد قرارداد کار با بیگانگان، جزء ارکان قرارداد نیست و اصل بر صحت قراردادها می باشد و دیدگاه آخر آن است که چنین قراردادی از شمول قانون کار خارج می باشد.[۹]
نکات توضیحی
درصورتی که کارگر خارجی دارای پروانه کار در ایران مشغول به کار باشد، همانند کارگر ایرانی از کلیه مزایای قانون کار برخوردار خواهد شد و حتی درصورت اخراج پیش از پایان اعتبار پروانه کار، براساس مقررات می تواند مطالبات معوق و بازگشت به کار را درخواست نماید.[۱۰]
منابع
- ↑ سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651572
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193632
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119632
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096760
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3489740
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3551388
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193552
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193556
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193572
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199448