ماده 123 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 123 قانون کار''': وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق‌تجدید پروانه کار معاف نماید. | '''ماده 123 قانون کار''': وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون [[تابعیت]] را (مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق‌تجدید پروانه کار معاف نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 122 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 122 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 124 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 124 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۳
ماده 123 قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق‌تجدید پروانه کار معاف نماید.