ماده 123 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 123 قانون کار''': وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (‌مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 123 قانون کار''': وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (‌مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق‌تجدید پروانه کار معاف نماید.
'''ماده 123 قانون کار''': وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان [[معامله متقابل]] اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون [[تابعیت]] را (‌مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق [[تمدید پروانه ی کار|تمدید]] و یا حق‌[[تجدید پروانه ی کار|تجدید پروانه کار]] معاف نماید.
*{{زیتونی|[[ماده 122 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 124 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
[[معامله متقابل]]: به عمل متقابل دولت ها در رابطه با یکدیگر، بیرون از مفهوم معارضه به مثل، معامله متقابل گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
لازم به ذکر است که کسب پروانه کار رایگان نمی باشد و لذا مقنن در مواردی که لازم بداند، معافیت از هزینه را پیش بینی خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3551332|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
درخصوص انتهای ماده ی مزبور لازم به ذکر است که تشخیص اینکه معامله متقابل با کشوری وجود دارد یا خیر با وزارت خارجه می باشد و همچنین اینکه شخصی دارای تابعیت غیر ارادی است یا خیر را نیز وزارت امور خارجه بهتر می داند. به طور مثال تبعه کشور آمریکا که خاک را به عنوان عامل تابعیت می شناسد، فرزند یک آمریکایی در ایران متولد می گردد که به نظر آمریکایی ها وی ایرانی است، لیکن به نظر ما آمریکایی می باشد در نتیجه چنین شخصی درصورتی که در ایران اقامت داشته باشد و تا زمانی که تابعیت ایران را به دست نیاورده باشد، بی تابعیت فرض می شود و پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران به عنوان فرد بی تابعیت از پرداخت حق صدور یا تمدید و یا تجدید پروانه کار معاف خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119644|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}
 
[[رده:آموزش و اشتغال]]
[[رده:اشتغال بیگانه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۹

ماده 123 قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (‌مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق‌تجدید پروانه کار معاف نماید.

توضیح واژگان

معامله متقابل: به عمل متقابل دولت ها در رابطه با یکدیگر، بیرون از مفهوم معارضه به مثل، معامله متقابل گفته می شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم به ذکر است که کسب پروانه کار رایگان نمی باشد و لذا مقنن در مواردی که لازم بداند، معافیت از هزینه را پیش بینی خواهد نمود.[۲]

نکات توضیحی

درخصوص انتهای ماده ی مزبور لازم به ذکر است که تشخیص اینکه معامله متقابل با کشوری وجود دارد یا خیر با وزارت خارجه می باشد و همچنین اینکه شخصی دارای تابعیت غیر ارادی است یا خیر را نیز وزارت امور خارجه بهتر می داند. به طور مثال تبعه کشور آمریکا که خاک را به عنوان عامل تابعیت می شناسد، فرزند یک آمریکایی در ایران متولد می گردد که به نظر آمریکایی ها وی ایرانی است، لیکن به نظر ما آمریکایی می باشد در نتیجه چنین شخصی درصورتی که در ایران اقامت داشته باشد و تا زمانی که تابعیت ایران را به دست نیاورده باشد، بی تابعیت فرض می شود و پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران به عنوان فرد بی تابعیت از پرداخت حق صدور یا تمدید و یا تجدید پروانه کار معاف خواهد شد.[۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651592
  2. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3551332
  3. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119644