ماده 146 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 146 قانون کار''': در کلیه قراردادهای انفرادی | '''ماده 146 قانون کار''': در کلیه [[قرارداد کار|قراردادهای انفرادی کار]]، که [[کارفرما]] قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می‌نماید، مقررات‌پیمان دسته‌جمعی لازم‌الاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 145 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 145 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 147 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 147 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
قرارداد انفرادی کار: قراردادی است که بین یک کارفرما و یک کارگر درباره شرایط [[شغل|کار]]، مدت و دستمزد کار منعقد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 7 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1369512|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
لزوم تشکیل سرمایه های بزرگ اعضای هر صنف را به یکدیگر نزدیک و سرمایه گذاری فردی را به جمعی مبدل ساخته است. تولید کنندگان و فروشندگان هر محصول تشخیص داده اند که بهترین راه تامین منافع بیشتر این است که با یکدیگر همکاری نزدیک داشته باشند و شرایط معامله برای تمام اعضای اتحادیه ها یکسان و برابر باشد. ماده 146 [[قانون کار]] نیز در همین راستا وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد سال دوم - شماره پنجم و ششم تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1831556|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
آنچه در دعاوی جمعی مورد توجه، حمایت و اولویت مرجع حل اختلاف کار است، رعایت منافع صنفی و اقتصادی طرفین اختلاف به ویژه [[کارگر]]<nowiki/>ان به صورت جمعی و گروهی است و نه منافع فردی و لذا به لحاظ همین اهمیت است که در ماده 146 قانون کار توجه ویژه ای به پیمان دسته جمعی در کلیه قراردادهای انفرادی کار الزامی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4562732|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> بر اساس اصل نسبی بودن اثر [[قرارداد]]<nowiki/>ها، حقوق و تکالیف قراردادی تنها دامنگیر کسانی خواهد بود که اراده آن ها در شکل گیری آن موثر است لذا قرارداد شامل اشخاص ثالث نمی شود اما نیازهای امروز جامعه، قراردادهای جدیدی را خلق کرده است که آثار آن ها بر اشخاص ثالثی که نقشی در شکل گیری آن نداشته اند تحمیل می شودو تابع احکام خاصی هستند از جمله پیمان های دسته جمعی کار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 32 و 33 پاییز و زمستان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2990508|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از ماده 146 نیز این گونه بر می آید که پیمان های جمعی کار در مورد قراردادهای انفرادی، اگرچه کارگر طرف قرارداد عضو شورا یا انجمن صنفی یا کانون مربوط نباشد لازم الرعایه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234648|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753520|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> البته این لازم الرعایه بودن، در صورتی است که توافق دو طرف قرارداد به زیان کسانی که در قرارداد شرکت ندارند نباشد بلکه به سود آنان باشد. البته نباید این مطلب باعث شود که موضوع با تعهد به نفع شخص ثالث اشتباه گرفته شود زیرا در تعهد به نفع ثالث، دو طرف برای خود قراردا می بندند ولی در پیمان جمعی چنین نیست و دو طرف، قرارداد را برای کلیه کسانی که در زمان قرارداد انعقاد عضوند، یا در آینده به جمع اعضا می پیوندند و قرارداد کار را امضا می کنند، منعقد می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1138072|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
بر اساس ماده 146 قانون کار، مقررات پیمان های دسته جمعی لازم الاتباع است مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد و مزایای دارای شرایط بهتر از پیمان های دسته جمعی باشند که در این صورت آن قراردادها لازم الاجرا است. مشخص است که مقررات این ماده جهت حمایت از کارگر وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119776|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار]] | [[رده:مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۷
ماده 146 قانون کار: در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می‌نماید، مقررات‌پیمان دسته‌جمعی لازم‌الاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.
توضیح واژگان
کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۱]
قرارداد انفرادی کار: قراردادی است که بین یک کارفرما و یک کارگر درباره شرایط کار، مدت و دستمزد کار منعقد می شود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
لزوم تشکیل سرمایه های بزرگ اعضای هر صنف را به یکدیگر نزدیک و سرمایه گذاری فردی را به جمعی مبدل ساخته است. تولید کنندگان و فروشندگان هر محصول تشخیص داده اند که بهترین راه تامین منافع بیشتر این است که با یکدیگر همکاری نزدیک داشته باشند و شرایط معامله برای تمام اعضای اتحادیه ها یکسان و برابر باشد. ماده 146 قانون کار نیز در همین راستا وضع شده است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
آنچه در دعاوی جمعی مورد توجه، حمایت و اولویت مرجع حل اختلاف کار است، رعایت منافع صنفی و اقتصادی طرفین اختلاف به ویژه کارگران به صورت جمعی و گروهی است و نه منافع فردی و لذا به لحاظ همین اهمیت است که در ماده 146 قانون کار توجه ویژه ای به پیمان دسته جمعی در کلیه قراردادهای انفرادی کار الزامی شده است.[۴] بر اساس اصل نسبی بودن اثر قراردادها، حقوق و تکالیف قراردادی تنها دامنگیر کسانی خواهد بود که اراده آن ها در شکل گیری آن موثر است لذا قرارداد شامل اشخاص ثالث نمی شود اما نیازهای امروز جامعه، قراردادهای جدیدی را خلق کرده است که آثار آن ها بر اشخاص ثالثی که نقشی در شکل گیری آن نداشته اند تحمیل می شودو تابع احکام خاصی هستند از جمله پیمان های دسته جمعی کار.[۵] از ماده 146 نیز این گونه بر می آید که پیمان های جمعی کار در مورد قراردادهای انفرادی، اگرچه کارگر طرف قرارداد عضو شورا یا انجمن صنفی یا کانون مربوط نباشد لازم الرعایه است.[۶] [۷] البته این لازم الرعایه بودن، در صورتی است که توافق دو طرف قرارداد به زیان کسانی که در قرارداد شرکت ندارند نباشد بلکه به سود آنان باشد. البته نباید این مطلب باعث شود که موضوع با تعهد به نفع شخص ثالث اشتباه گرفته شود زیرا در تعهد به نفع ثالث، دو طرف برای خود قراردا می بندند ولی در پیمان جمعی چنین نیست و دو طرف، قرارداد را برای کلیه کسانی که در زمان قرارداد انعقاد عضوند، یا در آینده به جمع اعضا می پیوندند و قرارداد کار را امضا می کنند، منعقد می کنند.[۸]
نکات توضیحی
بر اساس ماده 146 قانون کار، مقررات پیمان های دسته جمعی لازم الاتباع است مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد و مزایای دارای شرایط بهتر از پیمان های دسته جمعی باشند که در این صورت آن قراردادها لازم الاجرا است. مشخص است که مقررات این ماده جهت حمایت از کارگر وضع شده است.[۹]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 7 بهار و تابستان 1384. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1369512
- ↑ فصلنامه حقوقی مجد سال دوم - شماره پنجم و ششم تابستان و پاییز 1387. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1831556
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4562732
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 32 و 33 پاییز و زمستان 1383. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2990508
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234648
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753520
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1138072
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119776