ماده 143 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 143 قانون کار''': در صورتی که پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیات وزیران می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید. | '''ماده 143 قانون کار''': در صورتی که پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به [[وزارت کار و امور اجتماعی]] اطلاع دهد. در صورت لزوم هیات وزیران می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، [[کارگاه]] را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب [[کارفرما]] اداره نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 142 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 142 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 144 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 144 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 141 قانون کار]] | |||
* [[ماده 142 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
کارگاه: محلی است که در آن [[کارگر]]<nowiki/>ان مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484704|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
دلیل وضع ماده 143 [[قانون کار]] این است که اعتصاب، ممکن است اوضاع اقتصادی و حتی اجتماعی و در نتیجه اوضاع سیاسی کشور را به مخاطره بیندازد در این صورت، [[نظم عمومی]] و امنیت کشور اقتضا می کند که دولت در این گونه موارد، برای جلوگیری از صدمات عمومی، ابتکار اداره کارگاه ها را به نحو مقتضی تا پایان اختلاف به عهده بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به موجب قسمت اخیر ماده 143 [[قانون کار]]، به [[دولت]] اجازه داده شده است در صورت ضرورت و در جایی که تحرکات جمعی کارگران موجب اختلال در روند کار کارگاه شده و مراجع قانونی نتوانسته اند اختلاف [[کارگر]] و کارفرما را حل و فصل نمایند، کارگاه را به نحو مقتضی به حساب کارفرما اداره نماید و طبعا در چنین مواردی متلزم نصب مدیر جهت اداره کارگاه است. در این صورت اگر مدیر منصوب دولتی حقوق بگیر سازمان یا وزارتخانه متبوعه و جزء مستخدمین رسمی دولت باشد، تحت پوشش قانون کار نیست و از مزایای آن نمی تواند استفاده کند و الا در صورتی که مستخدم دولت نباشد و حقوق از شرکت تحت سرپرستی دریافت نماید در قلمرو قانون کار قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753176|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
لازم به ذکر است ماده 143 قانون کار از موارد تاثیر قواعد امری حقوق کار در نقض رعایت اصول دادرسی منصفانه است. به این صورت که مراجع حل اختلاف کار، صلاحیت قضاوتی خود را از دست می دهند و تنها مجاز به ارائه نظر و پیشنهاد هستند یعنی به رغم وجود دادخواهی کارگران یا کارفرمایان، این مراجع مجاز به صدور رای و احقاق حق در معنای قضایی نمی باشند و تصمیم گیرنده نهایی افراد دیگری در قوه مجریه هستند که فاقد صلاحیت قضاوتی و یا شرایط حداقلی آن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4562680|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
نکته قابل ذکر دیگر در خصوص قسمت اخیر ماده 143 این است که در صورتی که در اجرای قسمت اخیر ماده، هیات وزیران یا مقامات وزارت کار پیرامون نحوه اداره کارگاه تصمیماتی را اتخاذ یا اقداماتی را به عمل آورند، چنانچه کارفرمایان یا کارگران اعتراضی داشته باشند، این شکایات به استناد [[اصل ۷۳ قانون اساسی|اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و بندهای 1 و 2 [[ماده 10 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده 10 قانون تشکیلات، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] مصوب 1392 قابل رسیدگی در [[دیوان عدالت اداری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4562692|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده 143 قانون کار در تکمیل مواد 141 و 142 این قانون است بدین ترتیب که هر گاه رای صادره از هیات حل اختلاف در رابطه با مادتین مذکور، مورد قبول طرفین واقع نشود، ظرف سه روز اداره کار و امور اجتماعی موظف است گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع و وزارت کار و امور اجتماعی در صورتی که خود بتواند اختلاف را حل کند. نسبت به این مورد اقدام می نماید در غیر این صورت آن را به اطلاع هیات وزیران رسانده در صورت لزوم مادام که اختلاف ادامه دارد، هیات وزیران کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره خواهد نمود. اگرچه این ماده با اصول حقوقی سازگاری ندارد، زیرا ملک را بدون رضایت مالک جهت اداره از دست او خارج می کنند ولی مصالح کشور و منافع ملی ایجاب می کند تا با اداره کارگاه توسط هیات وزیران آن بخش تولیدی یا صنعتی، یا تجاری، کشاورزی به فعالیت خود ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119760|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار]] | [[رده:مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۲
ماده 143 قانون کار: در صورتی که پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیات وزیران می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۱]
کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.[۲]
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
دلیل وضع ماده 143 قانون کار این است که اعتصاب، ممکن است اوضاع اقتصادی و حتی اجتماعی و در نتیجه اوضاع سیاسی کشور را به مخاطره بیندازد در این صورت، نظم عمومی و امنیت کشور اقتضا می کند که دولت در این گونه موارد، برای جلوگیری از صدمات عمومی، ابتکار اداره کارگاه ها را به نحو مقتضی تا پایان اختلاف به عهده بگیرد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب قسمت اخیر ماده 143 قانون کار، به دولت اجازه داده شده است در صورت ضرورت و در جایی که تحرکات جمعی کارگران موجب اختلال در روند کار کارگاه شده و مراجع قانونی نتوانسته اند اختلاف کارگر و کارفرما را حل و فصل نمایند، کارگاه را به نحو مقتضی به حساب کارفرما اداره نماید و طبعا در چنین مواردی متلزم نصب مدیر جهت اداره کارگاه است. در این صورت اگر مدیر منصوب دولتی حقوق بگیر سازمان یا وزارتخانه متبوعه و جزء مستخدمین رسمی دولت باشد، تحت پوشش قانون کار نیست و از مزایای آن نمی تواند استفاده کند و الا در صورتی که مستخدم دولت نباشد و حقوق از شرکت تحت سرپرستی دریافت نماید در قلمرو قانون کار قرار می گیرد.[۵]
لازم به ذکر است ماده 143 قانون کار از موارد تاثیر قواعد امری حقوق کار در نقض رعایت اصول دادرسی منصفانه است. به این صورت که مراجع حل اختلاف کار، صلاحیت قضاوتی خود را از دست می دهند و تنها مجاز به ارائه نظر و پیشنهاد هستند یعنی به رغم وجود دادخواهی کارگران یا کارفرمایان، این مراجع مجاز به صدور رای و احقاق حق در معنای قضایی نمی باشند و تصمیم گیرنده نهایی افراد دیگری در قوه مجریه هستند که فاقد صلاحیت قضاوتی و یا شرایط حداقلی آن هستند.[۶]
نکته قابل ذکر دیگر در خصوص قسمت اخیر ماده 143 این است که در صورتی که در اجرای قسمت اخیر ماده، هیات وزیران یا مقامات وزارت کار پیرامون نحوه اداره کارگاه تصمیماتی را اتخاذ یا اقداماتی را به عمل آورند، چنانچه کارفرمایان یا کارگران اعتراضی داشته باشند، این شکایات به استناد اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.[۷]
نکات توضیحی
ماده 143 قانون کار در تکمیل مواد 141 و 142 این قانون است بدین ترتیب که هر گاه رای صادره از هیات حل اختلاف در رابطه با مادتین مذکور، مورد قبول طرفین واقع نشود، ظرف سه روز اداره کار و امور اجتماعی موظف است گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع و وزارت کار و امور اجتماعی در صورتی که خود بتواند اختلاف را حل کند. نسبت به این مورد اقدام می نماید در غیر این صورت آن را به اطلاع هیات وزیران رسانده در صورت لزوم مادام که اختلاف ادامه دارد، هیات وزیران کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره خواهد نمود. اگرچه این ماده با اصول حقوقی سازگاری ندارد، زیرا ملک را بدون رضایت مالک جهت اداره از دست او خارج می کنند ولی مصالح کشور و منافع ملی ایجاب می کند تا با اداره کارگاه توسط هیات وزیران آن بخش تولیدی یا صنعتی، یا تجاری، کشاورزی به فعالیت خود ادامه دهد.[۸]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484704
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200768
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753176
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4562680
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4562692
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119760