ماده 126 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 126 قانون کار''': در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و‌امور اجتماعی اعلام می‌نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد. | '''ماده 126 قانون کار''': در مواردی که مصلحت [[صنعت|صنایع]] کشور اشتغال فوری [[تبعه بیگانه]] را به طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و‌امور اجتماعی اعلام می‌نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد. | ||
تبصره - مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود. | تبصره - مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 125 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 125 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 127 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 127 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[صنعت]]: صنعت از ریشه «صنع» به معنای ساختن یا آفریدن گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجله تحقیقات حقوقی شماره 42|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651516|صفحه=|نام۱=میرقاسم|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|نام۲=اصغر|نام خانوادگی۲=محمودی|چاپ=}}</ref> صنعت به مفهوم ایجاد دگرگونی در شکل یا ترکیب مواد است تا بدین وسیله مواد خام یا غیرقابل بهره گیری را به صورت کالایی قابل استفاده و بهره برداری به جهت فراهم کردن نیازهای زندگی مردم در آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجله تحقیقات حقوقی شماره 42|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651512|صفحه=|نام۱=میرقاسم|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|نام۲=اصغر|نام خانوادگی۲=محمودی|چاپ=}}</ref> | |||
[[تبعه بیگانه]]: به فردی که تابعیت کشور محل توقف را نداشته باشد، اعم از اینکه تابعیتی غیر از کشور محل داشته را داشته باشد و یا آنکه تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، تبعه بیگانه گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651572|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref>نکته حائز اهمیت در خصوص تبعه بیگانه آن است که این عبارت ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا درخصوص به کارگیری شرکت های خارجی و اشخاص حقوقی بیگانه، تردید وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
از آنجایی که به کار بردن این مورد استثنایی مذکور در ماده فوق الذکر در جهت مصلحت صنایع کشور می باشد، تردیدی نیست که باید موارد استثنایی به دقت مشخص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550432|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>نکته حائز اهمیت دیگر که از ماده استنباط می گردد آن است که ادامه کار دارندگان پروانه کار موقت، مستلزم رعایت موازین عادی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4559292|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:آموزش و اشتغال]] | [[رده:آموزش و اشتغال]] | ||
[[رده:اشتغال بیگانه]] | [[رده:اشتغال بیگانه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۰
ماده 126 قانون کار: در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و‌امور اجتماعی اعلام می‌نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.
تبصره - مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.
توضیح واژگان
صنعت: صنعت از ریشه «صنع» به معنای ساختن یا آفریدن گرفته شده است.[۱] صنعت به مفهوم ایجاد دگرگونی در شکل یا ترکیب مواد است تا بدین وسیله مواد خام یا غیرقابل بهره گیری را به صورت کالایی قابل استفاده و بهره برداری به جهت فراهم کردن نیازهای زندگی مردم در آورد.[۲]
تبعه بیگانه: به فردی که تابعیت کشور محل توقف را نداشته باشد، اعم از اینکه تابعیتی غیر از کشور محل داشته را داشته باشد و یا آنکه تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، تبعه بیگانه گفته می شود.[۳]نکته حائز اهمیت در خصوص تبعه بیگانه آن است که این عبارت ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا درخصوص به کارگیری شرکت های خارجی و اشخاص حقوقی بیگانه، تردید وجود دارد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از آنجایی که به کار بردن این مورد استثنایی مذکور در ماده فوق الذکر در جهت مصلحت صنایع کشور می باشد، تردیدی نیست که باید موارد استثنایی به دقت مشخص گردد.[۵]نکته حائز اهمیت دیگر که از ماده استنباط می گردد آن است که ادامه کار دارندگان پروانه کار موقت، مستلزم رعایت موازین عادی می باشد.[۶]
منابع
- ↑ میرقاسم جعفرزاده و اصغر محمودی. شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات. مجله تحقیقات حقوقی شماره 42، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651516
- ↑ میرقاسم جعفرزاده و اصغر محمودی. شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات. مجله تحقیقات حقوقی شماره 42، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651512
- ↑ سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651572
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193632
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550432
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4559292