ماده 127 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
براساس اصل 82 قانون اساسی و بند 2 ذیل ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، اصل بر ممنوعیت کارشناسان خارجی می باشد. لیکن از منظر سیاسی، این امر بستگی به کیفیت روابط سیاسی کشور با کشور متبوع کارشناس دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200520|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>در این راستا به نظر می رسد که درصورتی که شرکت خارجی با مشارکت شرکت دولتی ایرانی، اقدام به سرمایه گذاری می نماید، استخدام کارشناسان خارجی در جهت نیاز پروژه به مفهوم استخدام افراد مزبور از سوی دولت نمی باشد و لذا به تصویب مجلس شورای اسلامی نیازی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرکت های خارجی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2610572|صفحه=|نام۱=مرجان|نام خانوادگی۱=آتشی گلستان|چاپ=1}}</ref>{{مواد قانون کار}} | |||
براساس اصل 82 قانون اساسی و بند 2 ذیل ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، اصل بر ممنوعیت کارشناسان خارجی می باشد. لیکن از منظر سیاسی، این امر بستگی به کیفیت روابط سیاسی کشور با کشور متبوع کارشناس دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200520|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>در این راستا به نظر می رسد که درصورتی که شرکت خارجی با مشارکت شرکت دولتی ایرانی، اقدام به سرمایه گذاری می نماید، استخدام کارشناسان خارجی در جهت نیاز پروژه به مفهوم استخدام افراد مزبور از سوی دولت نمی باشد و لذا به تصویب مجلس شورای اسلامی نیازی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرکت های خارجی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2610572|صفحه=|نام۱=مرجان|نام خانوادگی۱=آتشی گلستان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:آموزش و اشتغال]] | [[رده:آموزش و اشتغال]] | ||
[[رده:اشتغال بیگانه]] | [[رده:اشتغال بیگانه]] | ||
نسخهٔ ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۴
ماده 127 قانون کار: شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با‌توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس‌شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای از طرف وزارت کار و امور‌اجتماعی صادر خواهد شد.
مواد مرتبط
اصل 82 قانون اساسی
آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس
فلسفه و مبانی نظری
حضور تعداد زیاد مستشارات خارجی در ایران بالاخص در دهه های چهل و پنجاه و نگرانی دخالت آنان در امور مختلف و همچنین به خطر افتادن منافع و مصالح ملی سبب ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی در قانون اساسی گردید.[۱]
نکات توضیحی
براساس اصل 82 قانون اساسی و بند 2 ذیل ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، اصل بر ممنوعیت کارشناسان خارجی می باشد. لیکن از منظر سیاسی، این امر بستگی به کیفیت روابط سیاسی کشور با کشور متبوع کارشناس دارد.[۲]در این راستا به نظر می رسد که درصورتی که شرکت خارجی با مشارکت شرکت دولتی ایرانی، اقدام به سرمایه گذاری می نماید، استخدام کارشناسان خارجی در جهت نیاز پروژه به مفهوم استخدام افراد مزبور از سوی دولت نمی باشد و لذا به تصویب مجلس شورای اسلامی نیازی ندارد.[۳]
منابع
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550480
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200520
- ↑ مرجان آتشی گلستان. شرکت های خارجی در حقوق ایران. چاپ 1. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2610572