ماده 130 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 130 قانون کار''': به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و شش قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تاسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند. | '''ماده 130 قانون کار''': به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و شش قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران [[کارگر|کارگران]] واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تاسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند. | ||
تبصره ۱ - انجمنهای اسلامی می‌توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه‌های تبلیغی، نسبت به تاسیس کانونهای هماهنگی انجمنهای‌اسلامی در سطح استانها و کانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در کل کشور اقدام نمایند. | تبصره ۱ - انجمنهای اسلامی می‌توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه‌های تبلیغی، نسبت به تاسیس کانونهای هماهنگی انجمنهای‌اسلامی در سطح استانها و کانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در کل کشور اقدام نمایند. | ||
تبصره ۲ - آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور،کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. | تبصره ۲ - [[آیین نامه|آیین‌نامه]] چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور،کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[کارگر]]: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در راستای ماده فوق الذکر و [[اصل ۲۶ قانون اساسی|اصل 26 قانون اساسی]] لازم به ذکر است که هیچکس را نمی توان از شرکت در انجمن ها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور نمود. لذا کارگران در تشکیل تشکل های صنفی باید آزاد باشند تا از حقوق صنفی خویش دفاع نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119684|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>تشکل هایی که در قانون کار به رسمیت شناخته شده اند عبارتند از؛ شوراهای اسلامی کار، انجمن های اسلامی و انجمن های صنفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (تحلیل اقتصادی و رویکرد حقوق بشری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358596|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=هکی|چاپ=1}}</ref>همچنین لازم به ذکر است که مجامع و انجمن ها، اجتماعات موقتی نیستند بلکه برای مدت نسبتاً طولانی تأسیس می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200528|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>فعالیت این انجمن ها باید در حدود قوانین و مقررات کشور باشند که در صورت عمل نمودن برخلاف مقررات، حسب مورد پروانه آن ها توقیف و یا منحل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200540|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>هدف از تشکل انجمن های اسلامی تنها به جهت تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و مسائل مربوط به آن می باشد. لیکن هدف تز تشکیلات کارگری و کارفرمایی توسعه وضع اقتصادی و اجتماعی تشکیل دهندگان آن ها می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200544|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۳
ماده 130 قانون کار: به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و شش قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تاسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند.
تبصره ۱ - انجمنهای اسلامی می‌توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه‌های تبلیغی، نسبت به تاسیس کانونهای هماهنگی انجمنهای‌اسلامی در سطح استانها و کانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.
تبصره ۲ - آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور،کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
توضیح واژگان
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
نکات توضیحی
در راستای ماده فوق الذکر و اصل 26 قانون اساسی لازم به ذکر است که هیچکس را نمی توان از شرکت در انجمن ها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور نمود. لذا کارگران در تشکیل تشکل های صنفی باید آزاد باشند تا از حقوق صنفی خویش دفاع نمایند.[۲]تشکل هایی که در قانون کار به رسمیت شناخته شده اند عبارتند از؛ شوراهای اسلامی کار، انجمن های اسلامی و انجمن های صنفی.[۳]همچنین لازم به ذکر است که مجامع و انجمن ها، اجتماعات موقتی نیستند بلکه برای مدت نسبتاً طولانی تأسیس می گردند.[۴]فعالیت این انجمن ها باید در حدود قوانین و مقررات کشور باشند که در صورت عمل نمودن برخلاف مقررات، حسب مورد پروانه آن ها توقیف و یا منحل خواهد شد.[۵]هدف از تشکل انجمن های اسلامی تنها به جهت تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و مسائل مربوط به آن می باشد. لیکن هدف تز تشکیلات کارگری و کارفرمایی توسعه وضع اقتصادی و اجتماعی تشکیل دهندگان آن ها می باشد.[۶]
مقالات مرتبط
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119684
- ↑ فرشید هکی. حقوق کار (تحلیل اقتصادی و رویکرد حقوق بشری). چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4358596
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200528
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200540
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200544