ماده 130 قانون کار: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | * [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 129 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 129 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 131 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 131 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۴
ماده 130 قانون کار: به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و شش قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی میتوانند نسبت به تاسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند.
تبصره ۱ - انجمنهای اسلامی میتوانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوههای تبلیغی، نسبت به تاسیس کانونهای هماهنگی انجمنهایاسلامی در سطح استانها و کانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.
تبصره ۲ - آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور،کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حقالزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
نکات توضیحی
در راستای ماده فوق الذکر و اصل 26 قانون اساسی لازم به ذکر است که هیچکس را نمی توان از شرکت در انجمن ها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور نمود. لذا کارگران در تشکیل تشکل های صنفی باید آزاد باشند تا از حقوق صنفی خویش دفاع نمایند.[۲]تشکل هایی که در قانون کار به رسمیت شناخته شده اند عبارتند از؛ شوراهای اسلامی کار، انجمن های اسلامی و انجمن های صنفی.[۳]همچنین لازم به ذکر است که مجامع و انجمن ها، اجتماعات موقتی نیستند بلکه برای مدت نسبتاً طولانی تأسیس می گردند.[۴]فعالیت این انجمن ها باید در حدود قوانین و مقررات کشور باشند که در صورت عمل نمودن برخلاف مقررات، حسب مورد پروانه آن ها توقیف و یا منحل خواهد شد.[۵]هدف از تشکل انجمن های اسلامی تنها به جهت تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و مسائل مربوط به آن می باشد. لیکن هدف تز تشکیلات کارگری و کارفرمایی توسعه وضع اقتصادی و اجتماعی تشکیل دهندگان آن ها می باشد.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119684
- ↑ فرشید هکی. حقوق کار (تحلیل اقتصادی و رویکرد حقوق بشری). چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4358596
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200528
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200540
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200544