ماده 131 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
تبصره ۶ - آیین‌نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره ۳ این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور‌اجتماعی خواهد رسید. | تبصره ۶ - آیین‌نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره ۳ این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور‌اجتماعی خواهد رسید. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۲۶ قانون اساسی|اصل 26 قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[انجمن صنفی]]: جمعیتی است که به طور مستمر و با شخصیت حقوق برای وصول به غرض معین صنفی گرد آمده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651628|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[کارگر]]: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[کارفرما]]: شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار می‌کند.<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بنابر بر ماده صدرالذکر کارگران تنها می توانند یک مورد از سه انجمن معرفی شده را داشته باشند که این امر به سبب عدم اخلال در فعالیت های جاری کارگاه می باشد.4193380 لیکن این موضوع با اصل آژادی و استقلال سندیکاهای کارگری در تضاد می باشد.4559556 | بنابر بر ماده صدرالذکر کارگران تنها می توانند یک مورد از سه انجمن معرفی شده را داشته باشند که این امر به سبب عدم اخلال در فعالیت های جاری کارگاه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>لیکن این موضوع با اصل آژادی و استقلال سندیکاهای کارگری در تضاد می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4559556|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در این ماده انجمن های صنفی شناسایی شده اند که نزدیکترین مفهوم به سندیکا با معیارهای بین المللی می باشد.4358632 | در این ماده انجمن های صنفی شناسایی شده اند که نزدیکترین مفهوم به سندیکا با معیارهای بین المللی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (تحلیل اقتصادی و رویکرد حقوق بشری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358632|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=هکی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
لازم به ذکر است که انجمن های صنفی در ردیف احزاب و جمعیت های سیاسی می باشد و ضروری است تا آزادتر از شوراها و سایر نهادهای کارگری و کارفرمایی در راستای منافع صنفی عمل نمایند. لیکن نحوه وضع مقرره صدرالذکر و همچنین عملکرد وزارت کار، مغایر با اهداف قانون اساسی می باشد و در عمل با ایجاد فضایی بسته، مانع رشد انجمن های صنفی می گردد.1650052 | لازم به ذکر است که انجمن های صنفی در ردیف احزاب و جمعیت های سیاسی می باشد و ضروری است تا آزادتر از شوراها و سایر نهادهای کارگری و کارفرمایی در راستای منافع صنفی عمل نمایند. لیکن نحوه وضع مقرره صدرالذکر و همچنین عملکرد وزارت کار، مغایر با اهداف قانون اساسی می باشد و در عمل با ایجاد فضایی بسته، مانع رشد انجمن های صنفی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1650052|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۸
ماده 131 قانون کار: در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.
تبصره ۱ - به منظور هماهنگی در انجام وظائف محوله و قانونی انجمنهای صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان و‌کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام نمایند.
تبصره ۲ - کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در‌مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می‌باشند.
تبصره ۳ - کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس‌بین‌المللی کار و نظائر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور‌اجتماعی معرفی خواهند شد.
تبصره ۴ - کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.
تبصره ۵ - آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۶ - آیین‌نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره ۳ این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور‌اجتماعی خواهد رسید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
انجمن صنفی: جمعیتی است که به طور مستمر و با شخصیت حقوق برای وصول به غرض معین صنفی گرد آمده باشند.[۱]
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۲]
کارفرما: شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بنابر بر ماده صدرالذکر کارگران تنها می توانند یک مورد از سه انجمن معرفی شده را داشته باشند که این امر به سبب عدم اخلال در فعالیت های جاری کارگاه می باشد.[۴]لیکن این موضوع با اصل آژادی و استقلال سندیکاهای کارگری در تضاد می باشد.[۵]
نکات توضیحی
در این ماده انجمن های صنفی شناسایی شده اند که نزدیکترین مفهوم به سندیکا با معیارهای بین المللی می باشد.[۶]
انتقادات
لازم به ذکر است که انجمن های صنفی در ردیف احزاب و جمعیت های سیاسی می باشد و ضروری است تا آزادتر از شوراها و سایر نهادهای کارگری و کارفرمایی در راستای منافع صنفی عمل نمایند. لیکن نحوه وضع مقرره صدرالذکر و همچنین عملکرد وزارت کار، مغایر با اهداف قانون اساسی می باشد و در عمل با ایجاد فضایی بسته، مانع رشد انجمن های صنفی می گردد.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651628
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193380
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4559556
- ↑ فرشید هکی. حقوق کار (تحلیل اقتصادی و رویکرد حقوق بشری). چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4358632
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1650052