ماده 140 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 140 قانون کار''': [[پیمان دسته جمعی کار]] عبارت است از پیمانی کتبی به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند ( شورا یا انجمن صنفی و یا | '''ماده 140 قانون کار''': [[پیمان دسته جمعی کار]] عبارت است از پیمانی کتبی به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند ( شورا یا [[انجمن صنفی]] و یا نماینده قانونی [[کارگر]]<nowiki/>ان) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آن ها از سوی دیگر و یا فیمابین کانون ها و کانون های عالی کارگری و [[کارفرما]]<nowiki/>یی منعقد می‌شود. | ||
تبصره - در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تایید تسلیم [[وزارت کار و امور اجتماعی]] خواهد شد. | تبصره - در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین برسد. دو نسخه از [[قرارداد|پیمان]] در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تایید تسلیم [[وزارت کار و امور اجتماعی]] خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 139 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 139 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 141 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 141 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.6651408 | وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | ||
انجمن صنفی: جمعیتی است که به طور مستمر و با شخصیت حقوق برای وصول به غرض معین صنفی گرد آمده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651624|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
هدف از مذاکرات جمعی و پیمان های دسته جمعی کار، پیشگیری از بحران های کارگری و حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی موجود و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آن ها و یا از راه تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آن ها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر این ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287476|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
پیمان های دسته جمعی کار، از عقود جمعی است. عقد جمعی، | پیمان های دسته جمعی کار، از عقود جمعی است. عقد جمعی، [[عقد]]<nowiki/>ی است که دست کم در یک طرف عقد، چند نفر باشند که [[رضا]]<nowiki/>ی اکثر آنان درباره عقد لازم باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و اثر آن دامنگیر افراد دیگری که به انعقاد قرارداد رضایت نداده اند نیز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234628|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> البته در اصل نباید اثر [[قرارداد]] دامنگیر اشخاص ثالث شود و فقط، قانونگذار می تواند هر جا که مصلحت جامعه اقتضا کند، با تجویز قراردادهای جمعی و تسری اثر آن بر اشخاص ثالث بر استثناهای اصل نسبی بودن قراردادها بیفزاید. لذا می توان این گونه گفت که پذیرش قراردادهای جمعی نمونه ای از نفوذ افکار اجتماعی در قلمرو حقوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1138064|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=3}}</ref> در پیمان های دسته جمعی کار نیز نمایندگان قانونی کارگران اعم از این که از یک گروه باشند و یا کارگاه های مختلف و یا انجمن صنفی آنان با کارفرمای خاص و یا چند کارفرما و یا نمایندگان آنان در خصوص شرایط کار با هم توافق می کنند، ضمن این که شرایط جدید نسبت به کارگرانی که نمایندگان آنان طرف پیمان بوده اند اعمال می شود، کلیه کارفرمایانی که آنان یا نمایندگان آن ها پیمان را امضا نموده اند را متعد به اجرای آن نموده و بعد از آن نیز در هر قرارداد کار که در آن صنف یا کارگاه خاص که ملحق به پیمان می باشند تنظیم شود باید مفاد پیمان رعایت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753512|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> و در صورتی که هر یک از طرفین از رعایت و اجرای موافقت نامه مذکور استنکاف ورزد، طرفین ذینفع می تواند بر مبنای قراداد، یعنی با تکیه بر توافق مذکور اقامه دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4562000|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که اهمیت پیمان های دسته جمعی، در همه کشورها یکسان نیست و به نقش سازمان های کارگری و کارفرمایی در نظام حقوقی هر کشور مربوط می شود در پاره ای از کشورها این منبع حتی از قانون مهمتر است اما در برخی دیگر، اهمیت چندانی ندارد و در کشور ما به ندرت ممکن است چنین پیمان هایی از حد موافقت نامه کارگاهی فراتر رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3286472|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۱
ماده 140 قانون کار: پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند ( شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آن ها از سوی دیگر و یا فیمابین کانون ها و کانون های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می‌شود.
تبصره - در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تایید تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد.
توضیح واژگان
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۱]
انجمن صنفی: جمعیتی است که به طور مستمر و با شخصیت حقوق برای وصول به غرض معین صنفی گرد آمده باشند.[۲]
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
هدف از مذاکرات جمعی و پیمان های دسته جمعی کار، پیشگیری از بحران های کارگری و حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی موجود و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آن ها و یا از راه تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آن ها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر این ها است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
پیمان های دسته جمعی کار، از عقود جمعی است. عقد جمعی، عقدی است که دست کم در یک طرف عقد، چند نفر باشند که رضای اکثر آنان درباره عقد لازم باشد[۵] و اثر آن دامنگیر افراد دیگری که به انعقاد قرارداد رضایت نداده اند نیز می شود.[۶] البته در اصل نباید اثر قرارداد دامنگیر اشخاص ثالث شود و فقط، قانونگذار می تواند هر جا که مصلحت جامعه اقتضا کند، با تجویز قراردادهای جمعی و تسری اثر آن بر اشخاص ثالث بر استثناهای اصل نسبی بودن قراردادها بیفزاید. لذا می توان این گونه گفت که پذیرش قراردادهای جمعی نمونه ای از نفوذ افکار اجتماعی در قلمرو حقوق است.[۷] در پیمان های دسته جمعی کار نیز نمایندگان قانونی کارگران اعم از این که از یک گروه باشند و یا کارگاه های مختلف و یا انجمن صنفی آنان با کارفرمای خاص و یا چند کارفرما و یا نمایندگان آنان در خصوص شرایط کار با هم توافق می کنند، ضمن این که شرایط جدید نسبت به کارگرانی که نمایندگان آنان طرف پیمان بوده اند اعمال می شود، کلیه کارفرمایانی که آنان یا نمایندگان آن ها پیمان را امضا نموده اند را متعد به اجرای آن نموده و بعد از آن نیز در هر قرارداد کار که در آن صنف یا کارگاه خاص که ملحق به پیمان می باشند تنظیم شود باید مفاد پیمان رعایت شود.[۸] و در صورتی که هر یک از طرفین از رعایت و اجرای موافقت نامه مذکور استنکاف ورزد، طرفین ذینفع می تواند بر مبنای قراداد، یعنی با تکیه بر توافق مذکور اقامه دعوا نماید.[۹]
ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که اهمیت پیمان های دسته جمعی، در همه کشورها یکسان نیست و به نقش سازمان های کارگری و کارفرمایی در نظام حقوقی هر کشور مربوط می شود در پاره ای از کشورها این منبع حتی از قانون مهمتر است اما در برخی دیگر، اهمیت چندانی ندارد و در کشور ما به ندرت ممکن است چنین پیمان هایی از حد موافقت نامه کارگاهی فراتر رود.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651624
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287476
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336480
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234628
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1138064
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753512
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4562000
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3286472