ماده 197 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۹۷ قانون کار''': [[دولت]] مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهریه روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.
'''ماده ۱۹۷ قانون کار''': [[دولت]] مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.
*{{زیتونی|[[ماده 196 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 196 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 198 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 198 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۷

ماده ۱۹۷ قانون کار: دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دولت: دولت، مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.[۱]

کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 با ماده 197 قانون کار مرتبط است.[۳]

نکات توضیحی

اگر دولت جمهوری اسلامی ایران به ماده 197 قانون کار عمل می کرد، دیگر این همه مهاجرت روز افزون روستائیان به شهر را نداشتیم و با توجه به وضعیت اقلیمی کشور که از نظر کشاورزی جای مناسب و غنی است، حداقل از نظر کشاورزی و تولیدات غذایی به استقلال دست پیدا می کردیم و دیگر نیاز به گندم و غلات کشورهای دیگر جهان نداشتیم. مطابق ماده 197 قانون کار دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگران که از شهر به روستا مهاجرت می کنند و به کار کشاورزی میپردازند. تسهیلات لازم را فراهم کند و اهم این تسهیلات زمین کشاورزی، تهیه کود و بذر و لوازم و ماشین الات کشاورزی است.[۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  3. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4595300
  4. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120036