ماده 197 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۹۷ قانون کار''': دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهریه روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.
'''ماده ۱۹۷ قانون کار''': [[دولت]] مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 196 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 198 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
{{مواد قانون کار}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 2 قانون کار]]
* ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
 
== توضیح واژگان ==
[[دولت]]: '''دولت'''، مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 با ماده 197 قانون کار مرتبط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595300|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> 
 
== نکات توضیحی ==
اگر دولت جمهوری اسلامی ایران به ماده 197 قانون کار عمل می کرد، دیگر این همه مهاجرت روز افزون روستائیان به شهر را نداشتیم و با توجه به وضعیت اقلیمی کشور که از نظر کشاورزی جای مناسب و غنی است، حداقل از نظر کشاورزی و تولیدات غذایی به استقلال دست پیدا می کردیم و دیگر نیاز به گندم و غلات کشورهای دیگر جهان نداشتیم. مطابق ماده 197 قانون کار دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگران که از شهر به روستا مهاجرت می کنند و به کار کشاورزی میپردازند. تسهیلات لازم را فراهم کند و اهم این تسهیلات زمین کشاورزی، تهیه کود و بذر و لوازم و ماشین الات کشاورزی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120036|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}


[[رده:مقررات متفرقه]]
[[رده:مقررات متفرقه]]
[[رده:حقوق کار]]
[[رده:مواد قانون کار]]
[[رده:دولت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۷

ماده ۱۹۷ قانون کار: دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دولت: دولت، مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.[۱]

کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 با ماده 197 قانون کار مرتبط است.[۳]

نکات توضیحی

اگر دولت جمهوری اسلامی ایران به ماده 197 قانون کار عمل می کرد، دیگر این همه مهاجرت روز افزون روستائیان به شهر را نداشتیم و با توجه به وضعیت اقلیمی کشور که از نظر کشاورزی جای مناسب و غنی است، حداقل از نظر کشاورزی و تولیدات غذایی به استقلال دست پیدا می کردیم و دیگر نیاز به گندم و غلات کشورهای دیگر جهان نداشتیم. مطابق ماده 197 قانون کار دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگران که از شهر به روستا مهاجرت می کنند و به کار کشاورزی میپردازند. تسهیلات لازم را فراهم کند و اهم این تسهیلات زمین کشاورزی، تهیه کود و بذر و لوازم و ماشین الات کشاورزی است.[۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  3. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4595300
  4. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120036