ماده 190 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۹۰ قانون کار''': مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی، دریایی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، در آیین‌نامه‌هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسیدتعیین می‌گردد. در موارد سکوت مواد این [[قانون]] حاکم است.
'''ماده ۱۹۰ قانون کار''': مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، [[مزد]] یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی، دریایی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، در آیین‌نامه‌هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسیدتعیین می‌گردد. در موارد سکوت مواد این [[قانون]] حاکم است.
*{{زیتونی|[[ماده 189 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 189 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 191 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 191 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۴

ماده ۱۹۰ قانون کار: مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی، دریایی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، در آیین‌نامه‌هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسیدتعیین می‌گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.

مواد مرتبط

  • ماده 6 قانون کار مصوب 1337

توضیح واژگان

کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]

درامد: درامد در معنای عام ، به مواجب و حقوقی که شخص در اثر به کار انداختن سرمایه یا خدمات یا نیروی کار خود تحصیل می کند اطلاق میشود و حسب اینکه شخص از کارکنان دولت باشد یا از جمله کارگران باشد، عنوان درامد به حقوق و دستمزد تجزیه می شود.[۲]

وزیر: وزیر، مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در قانون کار سال 1337 افرادی که تمام یا قسمتی از مزد و درامدشان «به وسیله مراجعین و مشتریان تامین می گردد»، مشمول قانون کار شمرده شده و تعیین وضع انان به ایین نامه واگذار شده بود. این ایین نامه که در سال 1349 تصویب شده بود تا سال 1372 اعتبار داشت.[۴]

در صحت این ادعا که «منزل» می تواند بر حسب این که افرادی نظیر «خدمتکاران» در ان اشتغال داشته باشند به عنوان کارگاه شناخته شود، تردیدی نیست و ماده 190 قانون کار نیز به صراحت به بیان ساز و کار تعیین برخی احکام خاص مربوط به «خدمه و مستخدمین منازل» پرداخته است؛ اما در مورد «کارهای خانگی» که امری متفاوت است در قوانین و مقررات ناظر بر کار به انها اشاره صریح نشده است؛ در این کار ها افراد به دلایل خاص از جمله مسایل خصوصی یا خانوادگی، معلولیت های جسمی و ذهنی، نبود کار ثابت در محل زندگی و مشکلات تردد، کاری را در ازای دریافت ما به ازای ان در منزل انجام می دهند؛ مانند اشخاصی که در محل سکونت خود سفارشات بافت فرش ، گلیم و ... را برای دیگری با دریافت مواد اولیه از وی انجام می دهند و در مقابل حق الزحمه دریافت می کنند.[۵]

نکات توضیحی

مطابق ماده 190 قانون کار شورای عالی کار باید ایین نامه هایی را تدوین کند که در ان مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درامد ان ها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود و کارگرانی که کار انها نوعا در ساعات متناوب انجام میگیرد، را مشخص و تعیین نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.[۶]

در مورد اشخاص دارای معلولیت باید گفت این افراد به علت موقعیت خاص روحی و جسمی که دارند، ممکن است طاقت انجام کار در ساعات تعیین شده را نداشته باشند و به علاوه به خاطر وضعیتشان نیاز به فرصت های بیشتری برای معالجه و استراحت داشته باشند به همین خاطر ضرورت اتخاذ حمایت های بیشتر از این افراد به خوبی احساس می شود.[۷]

در مورد مزد یا حقوق اشخاص دارای معلولیت به طور کلی شورای عالی کار مکلف به تدوین ایین نامه ای بوده که متاسفانه تاکنون اقدام به چنین کاری ننموده است.[۸]

در ماده 190 قانون کار، دو مورد پیشبینی شده است که در تبصره 2 ماده 6 قانون کار سال 1337 از ان یادی نشده بود که عبارت اند از: خدمه، مستخدمین منازل و معلولان.[۹]

به نظر می رسد هر چند که در ماده 190 قانون کار پیشبینی تصویب مقررات خاصی در خصوص مدت کار، تعطیلات، مرخصی ها و مزد و حقوق خدمه و مستخدمین منازل به عمل امده است، لیکن از انجا که ایین نامه مربوط تا کنون تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح (هیات وزیران) نرسیده است، لذا خدمه و مستخدمین منازل نیز همانند دیگر کارگران مشمول مقررات قانون کار بوده و از کلیه مزایای مقرر در این قانون برخوردار می باشند.[۱۰]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  2. رضا شاه حسینی. مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4272156
  3. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620548
  4. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3542284
  5. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4464996
  6. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120000
  7. مجله پژوهش های حقوقی شماره 13 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3568296
  8. مجله پژوهش های حقوقی شماره 13 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3568288
  9. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200972
  10. علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4832132