ماده 133 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه‌های صنعتی موظف هستند تا همکاری‌های لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند و‌اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید. | وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه‌های صنعتی موظف هستند تا همکاری‌های لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند و‌اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 132 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 134 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون کار}} | {{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:تشکل های کارگری و کارفرمایی]] | [[رده:تشکل های کارگری و کارفرمایی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۴
ماده 133 قانون کار: به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکتهایتعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند.
تبصره - شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگران می‌توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام‌نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف (توزیع) کارگران استانها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگران"اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف (توزیع) کارگران - امکان" اقدام نمایند.
وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه‌های صنعتی موظف هستند تا همکاری‌های لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند و‌اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.
مواد مرتبط
- اصل 44 قانون اساسی
- ماده 26 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ماده 27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
توضیح واژگان
شرکت تعاونی توزیع کارگری: به موسسه ای اقتصادی و اجتماعی که از طرف کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی، به صورت آزادانه و داوطلبانه به جهت مشارکت هرچه بیشتر در فعالیت های خاص و برای رسیدن به هدف مشترک اعضاء به وجود آمده است شرکت تعاونی توزیع (مصرف) کارگری گفته می شود. اساسنامه این شرکت ها باید از سوی وزارت کار ثبت شده و اداره ی آن با خود کارگران ذیربط می باشد.[۱]
پیشینه
- ماده 27 قانون کار سابق (مصوب 1337): «حقوق و وظایف اساسی سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به قرار زیر است: الف... ب... پ... ت- تأسیس شرکت های تعاونی جهت رفع نیازمندی های اعضا....».
- ماده 19 قانون کار سابق (مصوب 1328): آیین‌نامه‌های راجع به شرکتهای تعاونی مذکور در این قانون را وزارت دادگستری با مشارکت وزارت کار تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌قوانین دادگستری مجلس شورای ملی اجرا خواهند نمود. در آیین‌نامه‌های مزبور تصویب شرائط و مقرراتی که با قواعد مصوب در سازمان بین‌المللی کار مطابق بوده و مقررات قانون تجارت راجع به شرکتهایتعاونی را تکمیل نماید مجاز می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در راستای ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که شرکت های تعاونی چهار دسته هستند؛ 1.شرکت های تعاونی تولید شهری، 2.شرکت های تعاونی توزیع شهری، 3.شرکت های تعاونی تولید روستایی، 4.شرکت های تعاونی توزیع روستایی. شایان ذکر است که براساس مواد 26 و 27 قانون بخش تعاونی، تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی می باشند که در امور مرتبط با کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت و نظایر این ها فعالیت می نمایند. درمقابل، تعاونی های توزیع، تعاونی هایی هستند که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو را در حدود مصالح عمومی و به جهت کاهش هزینه ها و قیمت ها تأمین می نماید.[۳] شایان ذکر است که به طور کلی هدف از تأسیس شرکت های تعاونی، بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء می باشد که همین امر وجه تمایز شرکت تعاونی با شرکت تجاری می باشد، چرا که در شرکت تجاری سودآوری صاحبان سرمایه مورد نظر می باشد.[۴] در شرکت تعاونی، علاوه بر وضع اقتصادی، وضع اجتماعی نیز مدنظر می باشد.[۵]
نکات توضیحی
شرکت های تعاونی بدان سبب که اعضای آن افراد هستند، بخشی از مالکیت خصوصی می باشد که درصورت نیاز، دولت از مجرای اعطای سرمایه و اعتبار در قالب وام قابل استرداد و یا حتی کمک بلاعوض به این بخش یاری می رساند.[۶] نکته ی دیگر آن که درصورتی که دستگاه دولتی در تأسیس شرکت تعاونی شریک باشد، سهم سرمایه گذاری وی به تدریج بازپرداخت شده و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد یافت.[۷]
رویه های قضایی
بنابر نظریه مشورتی شماره 7/333 مورخ 1386/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ «مطابق تبصره 2 بند 8 ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 شرکت های تعاونی، کارمندان مؤسسات مذکور در ماده 1، در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی می باشند...»[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4561284
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4561288
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651656
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651660
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651664
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651672
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651676
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651668