ماده 97 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 97 قانون کار''': اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره‌های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.
'''ماده ۹۷ قانون کار''': اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره‌های آموزش نظری و علمی در بدو [[استخدام]] است.


‌تبصره - آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ‌این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.
تبصره - آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک [[وزارت کار و امور اجتماعی]]، [[وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی|وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی]] و [[سازمان امور اداری و استخدامی کشور|سازمان امور اداری و استخدامی]] به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تأمین کند و آن ها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.
*{{زیتونی|[[ماده 96 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده 96 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 98 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده 98 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
استخدام: به معنای قبول کردن شخصی برای کار کردن در شرکت در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی، موظف به انجام آن امور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531784|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>
 
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref>
 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور، ایجاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651412|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref>
 
سازمان امور اداری و استخدامی: سازمانی است که به موجب ماده 103 قانون استخدام کشور مصوب 1345 وابسته به نخست وزیری تاسیس شده است و وظایف آن انتظام امور استخدامی و تشکیلاتی و روش های اداری کشور می باشد. در بازنگری [[قانون اساسی]]، با انتقال وظایف [[نخست وزیر]] به [[رئیس جمهور]] مسئولیت امور اداری و استخدامی مستقیما در عهده وی قرار گرفت که از طریق یکی از معاونان خود اداره می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651728|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی، تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین ==
برای آنکه شخص از عهده انجام وظایف سنگین بازرسی کار برآید، یکی از شرایط آن است که از نظر تحصیلی در سطح مناسبی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3564676|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>
برای آن که شخص از عهده انجام وظایف سنگین بازرسی کار برآید، یکی از شرایط آن است که از نظر تحصیلی در سطح مناسبی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3564676|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
در متن قانون کار جدید در کنار بازرسان کار از کارشناسان بهداشت حرفه ای نام برده شده است که در واقع کارشناسان بهداشت حرفه ای، بازرسان کار متخصص در زمنه بهداشت و مسایل مربوطه می باشند و در متن رسانه هر گاه از بازرسان کار نام برده میشود منظور مفهوم وسیع آن ست که شامل بازرسان کار به معنی اخص و کارشناسان بهداشت حرفه ای میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای  از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1651156|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
در متن قانون کار جدید در کنار بازرسان کار از کارشناسان بهداشت حرفه ای نام برده شده‌است که در واقع کارشناسان بهداشت حرفه ای، بازرسان کار متخصص در زمنه بهداشت و مسایل مربوطه می‌باشند و در متن رسانه هر گاه از بازرسان کار نام برده می‌شود منظور مفهوم وسیع آن ست که شامل بازرسان کار به معنی اخص و کارشناسان بهداشت حرفه ای می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1651156|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
 


مهمترین مشکل، کمبود کارکنان متخصص و صلاحیتدار و نیز کمبود امکانات مالی و وسایل مربوط به بازرسی است، هر چند این مشکل در کشورهای در حال توسعه به صورت شدید تری وجود دارد اما در کشور های ثروتمند و صنعتی پیشرفته هم موانع و کمبود ها به صورتی دیگر به چشم میخورد(کمبود در زمینه آموزش فنی بازرسان کار و تخصی شدن زیاد فعالیت های صنعتی).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200644|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>
مهمترین مشکل، کمبود کارکنان متخصص و صلاحیتدار و نیز کمبود امکانات مالی و وسایل مربوط به بازرسی است، هر چند این مشکل در کشورهای در حال توسعه به صورت شدید تری وجود دارد اما در کشورهای ثروتمند و صنعتی پیشرفته هم موانع و کمبودها به صورتی دیگر به چشم می‌خورد (کمبود در زمینه آموزش فنی بازرسان کار و تخصی شدن زیاد فعالیت‌های صنعتی).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200644|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>


== منایع ==
== منایع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۳

ماده ۹۷ قانون کار: اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره‌های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.

تبصره - آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تأمین کند و آن ها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.

توضیح واژگان

استخدام: به معنای قبول کردن شخصی برای کار کردن در شرکت در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی، موظف به انجام آن امور می باشد.[۱]

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۲]

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: وزارتخانه ای است که با هدف فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور، ایجاد شده است.[۳]

سازمان امور اداری و استخدامی: سازمانی است که به موجب ماده 103 قانون استخدام کشور مصوب 1345 وابسته به نخست وزیری تاسیس شده است و وظایف آن انتظام امور استخدامی و تشکیلاتی و روش های اداری کشور می باشد. در بازنگری قانون اساسی، با انتقال وظایف نخست وزیر به رئیس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی مستقیما در عهده وی قرار گرفت که از طریق یکی از معاونان خود اداره می شود.[۴]

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

برای آن که شخص از عهده انجام وظایف سنگین بازرسی کار برآید، یکی از شرایط آن است که از نظر تحصیلی در سطح مناسبی باشد.[۵]

نکات توضیحی

در متن قانون کار جدید در کنار بازرسان کار از کارشناسان بهداشت حرفه ای نام برده شده‌است که در واقع کارشناسان بهداشت حرفه ای، بازرسان کار متخصص در زمنه بهداشت و مسایل مربوطه می‌باشند و در متن رسانه هر گاه از بازرسان کار نام برده می‌شود منظور مفهوم وسیع آن ست که شامل بازرسان کار به معنی اخص و کارشناسان بهداشت حرفه ای می‌گردد.[۶]

مهمترین مشکل، کمبود کارکنان متخصص و صلاحیتدار و نیز کمبود امکانات مالی و وسایل مربوط به بازرسی است، هر چند این مشکل در کشورهای در حال توسعه به صورت شدید تری وجود دارد اما در کشورهای ثروتمند و صنعتی پیشرفته هم موانع و کمبودها به صورتی دیگر به چشم می‌خورد (کمبود در زمینه آموزش فنی بازرسان کار و تخصی شدن زیاد فعالیت‌های صنعتی).[۷]

منایع

  1. محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1531784
  2. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
  3. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651412
  4. منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651728
  5. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3564676
  6. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1651156
  7. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200644