ماده 10 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
* هدف قانون در این ماده این بوده است که [[قرارداد کار]] چه کتبی باشد و چه شفاهی، معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3493952|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | * هدف قانون در این ماده این بوده است که [[قرارداد کار]] چه کتبی باشد و چه شفاهی، معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3493952|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
این ماده مشابهی در [[قانون کار 1337]] ندارد. | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۷
ماده 10 قانون کار: قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف - نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
ب - حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج - ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
د - محل انجام کار
ه - تاریخ انعقاد قرارداد
و - مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد
ز - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
ح - (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) - شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار (در مواردی که مدت تعیین نشده باشد).
[بند ح به موجب بند ۲ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ الحاق شده است]
تبصره - در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
- هدف قانون در این ماده این بوده است که قرارداد کار چه کتبی باشد و چه شفاهی، معتبر است.[۱]
پیشینه
این ماده مشابهی در قانون کار 1337 ندارد.
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
- هر نوع قرارداد اعم از معین یا نا معین که خلاف نظم سیاسی یا اقتصادی باشد، اعم از اینکه در قانون ذکر شده باشد یا نشده باشد باطل است.[۲]
نکات توضیحی
هر چند این ماده مواردی که در قرارداد بین طرفین مشخص میشود را احصاء کرده است اما به دلیل اینکه ضمانت اجرایی برای تخلف از آن مشخص نکرده است و همچنین به دلیل اینکه این قرارداد نزد یه مقام رسمی منعقد نشده است، این قرارداد نمیتواند قرارداد رسمی باشد و باید آن را یک سند عادی تلقی کرد.[۳]یکی از شرایط قرارداد کار معین بودن کار است که در ماده 190 قانون مدنی نیز ذکر شده است.[۴]قرارداد کار یک قرارداد رضاعی است و این ماده یعنی ماده 10 قانون کار هم در قرارداد کار کتبی و هم شفائی قابل استفاده است.[۵]
مصادیق و نمونه ها
- حقوق مبنا، مزایا، اضافه کاری، حق اولاد، حق همسر، حق مسکن و تمام این موارد مصادیقی از مواد ماده 10 قانون کار میتواند باشد.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3493952
- ↑ غلامرضا ذاکرصالحی. مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2740956
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2744584
- ↑ محمود براتی نیا. دیدگاه های نو در حقوق کار. چاپ 1. فکرسازان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2925904
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 16 سال 1388. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 698296
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3118936