ماده 40 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 40 قانون کار''': در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت میشود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداخت‌ها منصفانه و معقول باشد.» ایجاد کرد) |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 40 قانون کار''': در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت میشود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداخت‌ها منصفانه و معقول باشد. | '''ماده 40 قانون کار''': در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت میشود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداخت‌ها منصفانه و معقول باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 39 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 41 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 34 قانون کار]] | |||
* [[ماده 42 قانون کار]] | |||
== پیشینه == | |||
تبصره 1 [[ماده 21 قانون کار 1337]] بیان داشته بود: «چنانچه قسمتی از [[مزد]] یا حقوق به صورت غیر نقدی باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود». بنابراین معیار تعیین مزد غیر نقدی در قانون قبلی توافق طرفین، و نه معقول و منطقی بودن ارزش نقدی آن، بوده است. | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
در [[قانون کار]] ایران صرفاً پرداخت نقدی و ترکیبی آن پیش بینی شده است و لذا پرداخت مزد یا حقوق منحصراً به صورت کالا نداریم و در پرداخت های ترکیبی نیز: | |||
اولاً_در قسمت نقدی باید حداقل مزد رعایت شود. | |||
ثانیاً_قسمت غیر نقدی آن شرط کالای مصرفی ندارد. | |||
بنابراین [[کارفرما|کارفرمایان]] در صورتی که سیستم ترکیبی را اعمال نمایند آنچه به عنوان پرداخت غیر نقدی ما بازای قسمتی از مزد تحویل [[کارگر]] میگردد صرفاً می تواند در مقابل مازاد بر حداقل قانونی مزد باشد و در صورت تخطی کارفرما، مابه التفاوت از ناحیه [[کارگر]] قابل مطالبه خواهد بود و حتی در صورت تراضی دو طرف نیز نمی توان از حکم قانون عدول کرد و قابل اعتنا نخواهد بود.علاوه بر آن ارزشی که برای ما بازاء غیر نقدی مزد تعیین میشود باید متعارف و معقول باشد و در صورتی که ارزش تعیین شده آن مورد قبول [[کارگر]] نباشد می تواند ادعای خود را بدواً در شورای اسلامی کار مطرح و در صورت عدم سازش به مراجع حل اختلاف مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753596|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در مواردی که با توافق بین [[کارگر]] و [[کارفرما]] قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی نظیر اجناس تولید شده پرداخت میشود.باید ارزش نقدی که اینگونه اجناس تعیین میشود، منصفانه و معقول باشد.به طور مثال طوری نباشد که مثل یخچالی که به [[کارگر]] بابت مزد کار به عنوان مزد کارفرما می دهد، بیرون یک صدهزار تومان باشد، ولی [[کارفرما]] آن را یک صد و بیست یا یک صد و پنجاه... بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119120|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
در غیر نقدی بودن مزد باید به این نکته توجه کرد که باید فقط قسمتی از مزد غیر نقدی باشد و نه همه آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3543908|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اصل انصاف؛ ماهیت، انواع و کارکردهای آن]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:شرایط کار]] | |||
[[رده:حق السعی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۱
ماده 40 قانون کار: در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت میشود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداخت‌ها منصفانه و معقول باشد.
مواد مرتبط
پیشینه
تبصره 1 ماده 21 قانون کار 1337 بیان داشته بود: «چنانچه قسمتی از مزد یا حقوق به صورت غیر نقدی باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود». بنابراین معیار تعیین مزد غیر نقدی در قانون قبلی توافق طرفین، و نه معقول و منطقی بودن ارزش نقدی آن، بوده است.
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
در قانون کار ایران صرفاً پرداخت نقدی و ترکیبی آن پیش بینی شده است و لذا پرداخت مزد یا حقوق منحصراً به صورت کالا نداریم و در پرداخت های ترکیبی نیز:
اولاً_در قسمت نقدی باید حداقل مزد رعایت شود.
ثانیاً_قسمت غیر نقدی آن شرط کالای مصرفی ندارد.
بنابراین کارفرمایان در صورتی که سیستم ترکیبی را اعمال نمایند آنچه به عنوان پرداخت غیر نقدی ما بازای قسمتی از مزد تحویل کارگر میگردد صرفاً می تواند در مقابل مازاد بر حداقل قانونی مزد باشد و در صورت تخطی کارفرما، مابه التفاوت از ناحیه کارگر قابل مطالبه خواهد بود و حتی در صورت تراضی دو طرف نیز نمی توان از حکم قانون عدول کرد و قابل اعتنا نخواهد بود.علاوه بر آن ارزشی که برای ما بازاء غیر نقدی مزد تعیین میشود باید متعارف و معقول باشد و در صورتی که ارزش تعیین شده آن مورد قبول کارگر نباشد می تواند ادعای خود را بدواً در شورای اسلامی کار مطرح و در صورت عدم سازش به مراجع حل اختلاف مراجعه نماید.[۱]
نکات توضیحی
در مواردی که با توافق بین کارگر و کارفرما قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی نظیر اجناس تولید شده پرداخت میشود.باید ارزش نقدی که اینگونه اجناس تعیین میشود، منصفانه و معقول باشد.به طور مثال طوری نباشد که مثل یخچالی که به کارگر بابت مزد کار به عنوان مزد کارفرما می دهد، بیرون یک صدهزار تومان باشد، ولی کارفرما آن را یک صد و بیست یا یک صد و پنجاه... بفروشد.[۲]
در غیر نقدی بودن مزد باید به این نکته توجه کرد که باید فقط قسمتی از مزد غیر نقدی باشد و نه همه آن.[۳]
مقالات مرتبط
اصل انصاف؛ ماهیت، انواع و کارکردهای آن
منابع
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753596
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119120
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3543908