ماده 41 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
'''حداقل مزد:'''عبارت از حداقل دستمزد یا حقوقی است که به منظور حمایت از نیروی کار،بر اساس ماده26 آیین نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره33433/ت25ک مورخ 1373/03/16 -تعیین و اعلام میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532600|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>
'''حداقل مزد:'''عبارت از حداقل دستمزد یا حقوقی است که به منظور حمایت از نیروی کار،بر اساس ماده26 آیین نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره33433/ت25ک مورخ 1373/03/16 -تعیین و اعلام میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532600|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>
== پیشینه ==
[[ماده 22 قانون کار 1337]] مفصلا به بحث تعیین حداقل مزد پرداخته  بوده و مطابق آن: «‌حداقل [[مزد]] کارگر عادی با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تأمین زندگی یک مرد و یک‌ زن و دو فرزند را بنماید.‌ حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یک بار توسط هیأتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر طبق آیین‌نامه‌ خاصی پیشنهاد می‌شود؛ پس از تأیید وزارت کار و تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده‌، حداقل مزد سابق به اعتبار خود باقی خواهد بود».


== نکات توضیحی، تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۸

ماده 41 قانون کار: شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

‌تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌ و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حداقل مزد:عبارت از حداقل دستمزد یا حقوقی است که به منظور حمایت از نیروی کار،بر اساس ماده26 آیین نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره33433/ت25ک مورخ 1373/03/16 -تعیین و اعلام میشود.[۱]

پیشینه

ماده 22 قانون کار 1337 مفصلا به بحث تعیین حداقل مزد پرداخته بوده و مطابق آن: «‌حداقل مزد کارگر عادی با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تأمین زندگی یک مرد و یک‌ زن و دو فرزند را بنماید.‌ حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یک بار توسط هیأتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر طبق آیین‌نامه‌ خاصی پیشنهاد می‌شود؛ پس از تأیید وزارت کار و تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده‌، حداقل مزد سابق به اعتبار خود باقی خواهد بود».

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

این ماده از موادی هست رعایت آن توسط کارفرما لازم است.[۲]از جمله موارد محدودیت اراده در تنظیم قرارداد کار، تعیین میزان مزد است که از حداقل قانونی نمی تواند کمتر باشد و الا معتبر نبوده و به جای آن حداقل قانونی مبنا خواهد گرفت.[۳]

نکات توضیحی

قانون گذار نتوانسته است تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی را نادیده بگیرد و تغییر مزد کارگر را بر اساس میزان تورمی که هر ساله بانک مرکزی اعلام میکند، بر کارفرما تحمیل کرده است.[۴]

مصادیق و نمونه ها

ممکن است کارفرما قبل یا حین یا پس از کار، اوراقی غیر واقعی از کارگر اخذ کند که حکایت از تسویه حساب وی با کارگر داشته باشد یا برگه ای سفید امضاءگرفته و سپس آن را کند. در این صورت چنانچه احراز شود که مفاد اوراق، مطابق با واقعیت نیست و کارفرما، مبلغی کمتر از حداقل مزد را پرداخته است، کارفرما قابل تعقیب است و امکان دارد کارفرما مشمول عناوین مجرمانه ی دیگری نیز باشد که تابع مقررات تعدد جرم خواهد بود.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532600
  2. غلامرضا موحدیان. حقوق و روابط مالی زوجین. چاپ 2. نگاه بینه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796736
  3. غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753564
  4. محمدحسن صادقی مقدم. تغییر در شرایط قرارداد. چاپ 1. دادگستر، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 317912
  5. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192388