ماده 51 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 50 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 50 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 52 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 52 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل 43 قانون اساسی]] | |||
* [[ماده 50 قانون کار]] | |||
* ماده 52 قانون کار | |||
== پیشینه == | |||
حدود ساعت کار در [[ماده 11 قانون کار 1337]] با بیان نکات بیشتری از قانون فعلی و چنین نگاشته شده بود: «ساعات کار [[کارگر|کارگران]] در [[کارگاه|کارگاه‌ها]] جز در موارد مذکور در این قانون نباید از هشت ساعت در شبانه‌روز و چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز نماید. مقصود از ساعات کار مدتی است که کارگر به منظور انجام کار در اختیار [[کارفرما]] می‌باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزء ساعات کار‌محسوب نمی‌شود.... تبصره ۲ - کارفرما می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از هشت ساعت تعیین کند و در سایر روزهای هفته ساعات کار را اضافه نماید مشروط بر این که ساعات کار از نه ساعت در شبانه‌روز و چهل و هشت ساعات در هفته تجاوز نماید. تبصره ۳ - در مورد کار نوبتی ممکن است ساعات کار از هشت ساعت در شبانه روز و چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز نماید مشروط بر آن که‌جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی کار از ۱۹۲ ساعت تجاوز ننماید.». | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
این ماده راجع به حداکثر هشت ساعت کار در شبانه روز برای [[کارگاه|کارگاه های]] کوچک حذف و بند هشت ماده سه تصویب نامه به شرح زیر جایگزین آن شده است: | |||
((مدت کار روزانه [[کارگر|کارگران]] بر اساس توافق طرفین تعیین میگردد مشروط بر اینکه مدت کار در هفته از 44 ساعت و در چهار هفته متوالی از 176 ساعت تجاوز ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753080|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
قانونگذار ما بر اساس دستورات شرعی و قراردادهای بین المللی مانند مقاوله نامه ی 1953 سازمان بین المللی کار، هشت ساعت کار در روز و چهل و چهار ساعت در هفته را ساعت کار در حالت عادی، اعلام کرده است اما ماده بعدی این زمان را در کارهای سخت و زیان آور و زیر زمینی به شش ساعت در روز و سی وشش ساعت در هفته، تقلیل داده و تخلف از آن، ضمانت اجرا کیفری به همراه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
از دیدگاه حقوق کار، منظور از مدت کار اوقاتی است که شخص به انجام کاری برای دیگری و در برابر مزد، اشتغال دارد.این مفهوم روزهایی از سال، ماه، هفته و ساعاتی از شبانه روز را که بدین امر اختصاص می یابد شامل میشود.روشن است که از این لحاظ اوقاتی که یک فرد به امور خاص زندگی خود می پردازد و بر اساس ذوق و تمایل خویش صرف فعالیتی می نماید که نتیجه آن ارضاء شخصی اوست در قلمرو مدت کار واقع نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200204|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | * [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | ||
{{مواد قانون کار}} | * [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:مدت کار]] | [[رده:مدت کار]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۹
ماده 51 قانون کار: ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.
تبصره ۱ - کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر‌روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.
تبصره ۲ - در کارهای کشاورزی کارفرما می‌تواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز با توجه به کار، عرف و‌فصول مختلف تنظیم نماید.
مواد مرتبط
- اصل 43 قانون اساسی
- ماده 50 قانون کار
- ماده 52 قانون کار
پیشینه
حدود ساعت کار در ماده 11 قانون کار 1337 با بیان نکات بیشتری از قانون فعلی و چنین نگاشته شده بود: «ساعات کار کارگران در کارگاه‌ها جز در موارد مذکور در این قانون نباید از هشت ساعت در شبانه‌روز و چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز نماید. مقصود از ساعات کار مدتی است که کارگر به منظور انجام کار در اختیار کارفرما می‌باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزء ساعات کار‌محسوب نمی‌شود.... تبصره ۲ - کارفرما می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از هشت ساعت تعیین کند و در سایر روزهای هفته ساعات کار را اضافه نماید مشروط بر این که ساعات کار از نه ساعت در شبانه‌روز و چهل و هشت ساعات در هفته تجاوز نماید. تبصره ۳ - در مورد کار نوبتی ممکن است ساعات کار از هشت ساعت در شبانه روز و چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز نماید مشروط بر آن که‌جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی کار از ۱۹۲ ساعت تجاوز ننماید.».
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
این ماده راجع به حداکثر هشت ساعت کار در شبانه روز برای کارگاه های کوچک حذف و بند هشت ماده سه تصویب نامه به شرح زیر جایگزین آن شده است:
((مدت کار روزانه کارگران بر اساس توافق طرفین تعیین میگردد مشروط بر اینکه مدت کار در هفته از 44 ساعت و در چهار هفته متوالی از 176 ساعت تجاوز ننماید.[۱]
قانونگذار ما بر اساس دستورات شرعی و قراردادهای بین المللی مانند مقاوله نامه ی 1953 سازمان بین المللی کار، هشت ساعت کار در روز و چهل و چهار ساعت در هفته را ساعت کار در حالت عادی، اعلام کرده است اما ماده بعدی این زمان را در کارهای سخت و زیان آور و زیر زمینی به شش ساعت در روز و سی وشش ساعت در هفته، تقلیل داده و تخلف از آن، ضمانت اجرا کیفری به همراه دارد.[۲]
نکات توضیحی
از دیدگاه حقوق کار، منظور از مدت کار اوقاتی است که شخص به انجام کاری برای دیگری و در برابر مزد، اشتغال دارد.این مفهوم روزهایی از سال، ماه، هفته و ساعاتی از شبانه روز را که بدین امر اختصاص می یابد شامل میشود.روشن است که از این لحاظ اوقاتی که یک فرد به امور خاص زندگی خود می پردازد و بر اساس ذوق و تمایل خویش صرف فعالیتی می نماید که نتیجه آن ارضاء شخصی اوست در قلمرو مدت کار واقع نمی شوند.[۳]
مقالات مرتبط
- ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران
- تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران
منابع
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753080
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192844
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200204