ماده 60 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
تبصره ۲ - در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به‌کارگر خواهد بود. | تبصره ۲ - در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به‌کارگر خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 59 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 61 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 58 قانون کار]] | |||
* [[ماده 59 قانون کار]] | |||
== پیشینه == | |||
مطابق [[ماده ۱۳ قانون کار 1337]]: «در صورت بروز حادثه و یا لزوم تعمیرات ضروری در کارگاه و ماشین‌ها و همچنین در موارد پیش‌آمده قوه قهریه (فرس‌ماژور) [[کارفرما]] میتواند استثناء تمام یا قسمتی از [[کارگر|کارگران]] را برای کار اضافی با پرداخت اضافه‌کار مقرر در ماده ۱۲ نگاهدارد.». | |||
== نکات توضیحی == | |||
چنانچه اداره کار و امور اجتماعی محل ضرورت کار اضافی را تأیید نکرد دو نظریه مطرح شده است اول_با توجه به اینکه [[کارگر]] مزد ساعات کار اضافی را با احتساب 40 درصد مقرر دریافت داشته خسارت مورد بحث در تبصره 2 ماده 60 نمیتواند از باب استفاده بلاجهت باشد بلکه میتواند شامل آن دسته از خسارات مادی و معنوی شود که به سبب سلب آزادی [[کارگر]] و استفاده از کار او در ساعات خستگی به وی وارد می شود: | |||
از لحاظ مرجع رسیدگی هم مراجع حل اختلاف [[قانون کار]] صالح به رسیدگی می باشند. دوم_ارجاع کار اضافی بی موافقت [[کارگر]] به استناد ضروری بودن انجام آن، پس از احراز اینکه در واقع ضروری نبوده نوعی کار اجباری تلقی میشود. در این صورت بر پایه شکایت کارگران یا گزارش بازرسی کار باید موضوع به دادگستری ارجاع شود و کارفرمای متخلف برابر [[ماده 172 قانون کار]] و تبصره آن علاوه بر [[جبران خسارت]] [[کارگر|کارگران]] به مجازات مندرج در آن ماده و تبصره نیز محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200280|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:مدت کار]] | [[رده:مدت کار]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۹
ماده 60 قانون کار: ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه‌کاری (موضوع بند ب ماه ۵۹) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و‌احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه‌کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).
الف - جلوگیری از حوادث قابل پیش‌بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.
ب - اعاده فعالیت کارگاه، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل‌پیش‌بینی دیگر قطع شده باشد.
تبصره ۱ - پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت، موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی‌اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.
تبصره ۲ - در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به‌کارگر خواهد بود.
مواد مرتبط
پیشینه
مطابق ماده ۱۳ قانون کار 1337: «در صورت بروز حادثه و یا لزوم تعمیرات ضروری در کارگاه و ماشین‌ها و همچنین در موارد پیش‌آمده قوه قهریه (فرس‌ماژور) کارفرما میتواند استثناء تمام یا قسمتی از کارگران را برای کار اضافی با پرداخت اضافه‌کار مقرر در ماده ۱۲ نگاهدارد.».
نکات توضیحی
چنانچه اداره کار و امور اجتماعی محل ضرورت کار اضافی را تأیید نکرد دو نظریه مطرح شده است اول_با توجه به اینکه کارگر مزد ساعات کار اضافی را با احتساب 40 درصد مقرر دریافت داشته خسارت مورد بحث در تبصره 2 ماده 60 نمیتواند از باب استفاده بلاجهت باشد بلکه میتواند شامل آن دسته از خسارات مادی و معنوی شود که به سبب سلب آزادی کارگر و استفاده از کار او در ساعات خستگی به وی وارد می شود:
از لحاظ مرجع رسیدگی هم مراجع حل اختلاف قانون کار صالح به رسیدگی می باشند. دوم_ارجاع کار اضافی بی موافقت کارگر به استناد ضروری بودن انجام آن، پس از احراز اینکه در واقع ضروری نبوده نوعی کار اجباری تلقی میشود. در این صورت بر پایه شکایت کارگران یا گزارش بازرسی کار باید موضوع به دادگستری ارجاع شود و کارفرمای متخلف برابر ماده 172 قانون کار و تبصره آن علاوه بر جبران خسارت کارگران به مجازات مندرج در آن ماده و تبصره نیز محکوم خواهد شد.[۱]
منابع
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200280