ماده 66 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده 64 قانون کار]] | * [[ماده 64 قانون کار]] | ||
* [[ماده 65 قانون کار]] | * [[ماده 65 قانون کار]] | ||
== پیشینه == | |||
مطابق تبصره ۲ [[ماده 15 قانون کار 1337]]: «استفاده [[کارگر]] از تمام ایام [[مرخصی استحقاقی]] در هر سال الزامی است. تاریخ استفاده از مرخصی با تراضی طرفین تعیین میشود. در‌صورت عدم توافق رأی شورای کارگاه قاطع است». بنابراین امکان ذخیره مرخصی در قانون سابق وجود نداشت. | |||
== نکات توضیحی،تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی،تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۲
ماده 66 قانون کار: کارگر نمی‌تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.
مواد مرتبط
پیشینه
مطابق تبصره ۲ ماده 15 قانون کار 1337: «استفاده کارگر از تمام ایام مرخصی استحقاقی در هر سال الزامی است. تاریخ استفاده از مرخصی با تراضی طرفین تعیین میشود. در‌صورت عدم توافق رأی شورای کارگاه قاطع است». بنابراین امکان ذخیره مرخصی در قانون سابق وجود نداشت.
نکات توضیحی،تفسیری دکترین
نظر به اینکه مزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده فقط در موارد خاتمه قرارداد کار قابل محاسبه و پرداخت می باشد. بدین لحاظ بازخرید مرخصی در زمان اشتغال قانوناً مورد پیدا نمیکند لذا چنانچه نسبت به بازخرید مرخصی استحقاقی کارگران در زمان اشتغال اقدام شده باشد این امر در ماهیت قضیه تغییری ایجاد نکرده و با منظور داشتن ذخیره قانونی مرخصی استحقاقی استفاده نشده(9 روز)دریافتی کارگران از بابت بازخریدی مرخصی استحقاقی جزء بدهی آنان به کارفرما محسوب میشود.[۱]
نکات توضیحی
در مورد ذخیره مرخصی به میزان روز ابداع جدیدی نیست و بیشتر قوانین کار کشورها، برای این که کارگران از مرخصی خود در طول سال استفاده کنند. ذخیره مرخصی را ممنوع کرده اند و یا با قسمت کمی از آن موافقت کرده اند.[۲]
این ماده برای کارگر آمره است.[۳]
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4548032
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200320
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119284