ماده 87 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 87 قانون کار''': اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند، مکلف هستند بدواً برنامه کار‌و نقشه‌های ساختمانی و | '''ماده 87 قانون کار''': [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] که بخواهند [[کارگاه]] جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند، مکلف هستند بدواً برنامه کار‌و نقشه‌های ساختمانی و طرح های مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تایید به [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار و امور‌اجتماعی]] ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید. بهره‌برداری از کارگاه‌های مزبور منوط‌به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 86 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 88 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 187 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
شخص حقیقی: یا شخص طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446116|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=2}}</ref> | |||
شخص حقوقی: به نهادهایی مانند [[کانون]]، [[بنیاد]]، [[انجمن]]، [[اتحادیه]]، [[حزب]]، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228088|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484704|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
ماده 48 [[قانون کار]] مصوب 1337 مقرر می داشت: «کسانی که می خواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند مکلف هستند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر را پیش بینی در امر حفاظت و بهداشت کار برای تصویب به وزارت کار ارسال دارند، بهره برداری از کارگاه های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651804|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
اشخاص در احداث [[کارگاه]] جدید یا توسعه کارگاه موجود باید برنامه کار و نقشه را از لحاظ پیش بینی حفاظت فنی و بهداشت کار به وزارت کار ارسال دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870736|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
ممکن است برخی [[کارگاه]] ها به صورت سری و محرمانه فعالیت کنند که خروج این دسته کارگاه ها از شمول ماده 87 نیز مسأله ای واضح و طبیعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/3813 مورخ 1378/8/25 [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: الف، ماده 87 قانونکار تکلیف رعایت ضوابط مقرر در این ماده را به عهده احداث کننده کارگاه محول نموده است. حال چنانچه حسب شرایط عمومی پیمان، قرار بر این بوده که پیمانکار در کارگاه احداث شده توسط [[کارفرما]] مبادرت به انجام عملیات اجرایی نماید، تکلیف مقرر در ماده 87 قانون کار به عهده کارفرما است. ب، در صورتی که ساختمان با کاربری مسکونی از شمول ماده 87 قانون کار خارج است. ج، جرایم مندرج در استعلام مربوط به نظم عمومی بوده و قابل گذشت نیست و گزارش مامورین و بازرسان وزارت کار حاکی از وقوع جرم است و شکایت به معنی خاص کلمه محسوب نمی شود تا بتوان وزارت کار یا سازمان های مربوطه را شاکی و مدعی خصوصی به شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651808|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۹
ماده 87 قانون کار: اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند، مکلف هستند بدواً برنامه کار‌و نقشه‌های ساختمانی و طرح های مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تایید به وزارت کار و امور‌اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید. بهره‌برداری از کارگاه‌های مزبور منوط‌به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شخص حقیقی: یا شخص طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد.[۱]
شخص حقوقی: به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.[۲]
کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.[۳]
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۴]
پیشینه
ماده 48 قانون کار مصوب 1337 مقرر می داشت: «کسانی که می خواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند مکلف هستند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر را پیش بینی در امر حفاظت و بهداشت کار برای تصویب به وزارت کار ارسال دارند، بهره برداری از کارگاه های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.[۵]
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
اشخاص در احداث کارگاه جدید یا توسعه کارگاه موجود باید برنامه کار و نقشه را از لحاظ پیش بینی حفاظت فنی و بهداشت کار به وزارت کار ارسال دارند.[۶]
ممکن است برخی کارگاه ها به صورت سری و محرمانه فعالیت کنند که خروج این دسته کارگاه ها از شمول ماده 87 نیز مسأله ای واضح و طبیعی است.[۷]
رویه های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/3813 مورخ 1378/8/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف، ماده 87 قانونکار تکلیف رعایت ضوابط مقرر در این ماده را به عهده احداث کننده کارگاه محول نموده است. حال چنانچه حسب شرایط عمومی پیمان، قرار بر این بوده که پیمانکار در کارگاه احداث شده توسط کارفرما مبادرت به انجام عملیات اجرایی نماید، تکلیف مقرر در ماده 87 قانون کار به عهده کارفرما است. ب، در صورتی که ساختمان با کاربری مسکونی از شمول ماده 87 قانون کار خارج است. ج، جرایم مندرج در استعلام مربوط به نظم عمومی بوده و قابل گذشت نیست و گزارش مامورین و بازرسان وزارت کار حاکی از وقوع جرم است و شکایت به معنی خاص کلمه محسوب نمی شود تا بتوان وزارت کار یا سازمان های مربوطه را شاکی و مدعی خصوصی به شمار آورد.[۸]
منابع
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446116
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484704
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651804
- ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870736
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193320
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651808