ماده 110 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 110 قانون کار''': واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش [[کارگر]] ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جواز کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاری‌های لازم را با [[وزارت کار و امور اجتماعی]] به عمل آورند. | '''ماده 110 قانون کار''': واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش [[کارگر]] ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز [[کارآموز|کارآموزی]] جواز کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاری‌های لازم را با [[وزارت کار و امور اجتماعی]] به عمل آورند. | ||
تبصره ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در‌مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام می‌نماید. | تبصره ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در‌مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام می‌نماید. | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
آموزش حرفه ای در گذشته بیشتر در چهارچوب استاد و شاگردی صورت می گرفت و در محل کارگاه شامل آموزش حرفه ای و افزایش مهارت به صورت کنونی نمی شد. با انقلاب صنعتی و تغییر روش زندگی، روابط کارگر و کارفرما نیز تغییر کرد و از حالت سنتی خود، خارج شد. در ایران، در زمان حکومت قانون کار 1337 و به موجب قانون کارآموزی مصوب 1349 مقرراتی در مورد کارآموزی پیش بینی شده بود و نیز موسسه ای به نام صندوق کارآموزی هم بر مراکز کارآموزی نظارت می کرد اما نارسایی هایی وجود داشت که در قانون کار | آموزش حرفه ای در گذشته بیشتر در چهارچوب استاد و شاگردی صورت می گرفت و در محل کارگاه شامل آموزش حرفه ای و افزایش مهارت به صورت کنونی نمی شد. با انقلاب صنعتی و تغییر روش زندگی، روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]] نیز تغییر کرد و از حالت سنتی خود، خارج شد. در ایران، در زمان حکومت [[قانون کار 1337]] و به موجب قانون کارآموزی مصوب 1349 مقرراتی در مورد کارآموزی پیش بینی شده بود و نیز موسسه ای به نام صندوق کارآموزی هم بر مراکز کارآموزی نظارت می کرد اما نارسایی هایی وجود داشت که در قانون کار 1369 تا اندازه ای برطرف شد و در حال حاضر، مطابق قانون کار کنونی، آموزش حرفه ای به صورت آموزش در مراکز کارآموزی ایجاد شده از سوی وزارت کار، مراکز کارآموزی جوار کارگاه یا بین کارگاهی و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد می تواند عرضه شود. افزون بر آن نوجوانان با شرایطی می توانند بر اساس تمایل شخصی نزد کارفرمای معینی به کارآموزی بپردازند و نیز کارگران می توانند برای افزایش مهارت در دوره های مربوط شرکت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651528|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، از جهت بررسی پیشینه قانونی ماده مذکور، [[ماده 66 قانون کار 1337]] بیان می‌داشت: «[[کارفرما|کارفرمایان]] بایستی به منظور تهیه افراد کارآزموده و بالا بردن سطح اطلاعات فنی و مهارت [[کارگر|کارگران]] و [[کارآموز|کارآموزان]] خود وسائل لازم را در [[کارگاه]] به موجب آیین‌نامه‌های مربوطه فراهم سازند.». | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۵
ماده 110 قانون کار: واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جواز کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاری‌های لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند.
تبصره ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در‌مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام می‌نماید.
تبصره ۲ - دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
توضیح واژگان
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۱]
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۲]
وزیر: مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.[۳]
آموزش کارگر: در واقع آموزش پاره ای از مسائل مربوط به کار آنان است که داشتن اطلاعات به آنان کمک می کند کار به راحتی و درست انجام دهند و داشتن آن اطلاعات در آن زمینه مورد نیاز کارگران است.[۴]
پیشینه
آموزش حرفه ای در گذشته بیشتر در چهارچوب استاد و شاگردی صورت می گرفت و در محل کارگاه شامل آموزش حرفه ای و افزایش مهارت به صورت کنونی نمی شد. با انقلاب صنعتی و تغییر روش زندگی، روابط کارگر و کارفرما نیز تغییر کرد و از حالت سنتی خود، خارج شد. در ایران، در زمان حکومت قانون کار 1337 و به موجب قانون کارآموزی مصوب 1349 مقرراتی در مورد کارآموزی پیش بینی شده بود و نیز موسسه ای به نام صندوق کارآموزی هم بر مراکز کارآموزی نظارت می کرد اما نارسایی هایی وجود داشت که در قانون کار 1369 تا اندازه ای برطرف شد و در حال حاضر، مطابق قانون کار کنونی، آموزش حرفه ای به صورت آموزش در مراکز کارآموزی ایجاد شده از سوی وزارت کار، مراکز کارآموزی جوار کارگاه یا بین کارگاهی و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد می تواند عرضه شود. افزون بر آن نوجوانان با شرایطی می توانند بر اساس تمایل شخصی نزد کارفرمای معینی به کارآموزی بپردازند و نیز کارگران می توانند برای افزایش مهارت در دوره های مربوط شرکت کنند.[۵]
همچنین، از جهت بررسی پیشینه قانونی ماده مذکور، ماده 66 قانون کار 1337 بیان می‌داشت: «کارفرمایان بایستی به منظور تهیه افراد کارآزموده و بالا بردن سطح اطلاعات فنی و مهارت کارگران و کارآموزان خود وسائل لازم را در کارگاه به موجب آیین‌نامه‌های مربوطه فراهم سازند.».
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص تصمیمات دولت در عرصه آموزش مهارت های شغلی و ارتقای سطح کیفی و کمی آن باید اذعان داشت که باعث تحمیل هزینه بر عهده کارفرما می شود. زیرا افزایش کارایی، ارتقای بهره وری و روزآمد کردن دانش کارگزان نیازمند تدارک لوازمی است که تنها در حوزه اقتصاد نمی توان آن را تدارک نمود و نیازمند ایجاد زیرساخت های ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی و ارتباط مستمر و فراگیر با مراکز آموزشی و پژوهشی و به طور خلاصه سرمایه گذاری کلان در بخش های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد که باید با کمک و نظارت توانمند دولت همراه و به وسیله بخش خصوصی به اجرا گذارده شود لذا پرداختن به مقوله آموزش مهارت های حرفه ای بدون توجه به ابعاد و محتوای آن و نگاه سنتی به این گفتار با توجه به عصر کنونی که توسعه علوم و فن آوری در حد غیر قابل تصوری فزونی یافته است و رقابت در دسترسی به اطلاعات حوزه های گوناگون علمی را در عرصه های جهانی در نوردیده است، نمی تواند راه حل مناسبی برای رفع مشکلات این بخش باشد.[۶]
نکات توضیحی
هر گاه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی نیاز به کارگر ماهر و نیمه ماهر داشته باشند به منظور مشارکت در امر آموزش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاهی یا بین کارگاهی، با وزارت کار و امور اجتماعی، همکاری لازم را انجام دهند. به این معنی که اگر از نظر کمک نیروی انسانی، مالی یا خدماتی باید سرویس دهی کند تا وزارت کار و امور اجتماعی بتواند در آن قسمت مراکز آموزشی ایجاد کند. وزارت کار و امور اجتماعی باید استانداردهای آموزشی را گوشزد کرده و در تهیه جزوات آموزشی مراکز کارآموزی جوار کارگاهی یا بین کارگاهی و دعوت مربیان و معرفی آن ها جهت تعلیم اقدامات لازم را انجام دهد. مطابق تبصره 2 این قانون دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.[۷]
منابع
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620548
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651520
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651528
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4556060
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119564