ماده 190 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۰ قانون کار''': مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی، دریایی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام میگیرد، در آیین‌نامه‌هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسیدتعیین می‌گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است. | '''ماده ۱۹۰ قانون کار''': مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، [[مزد]] یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی، دریایی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام میگیرد، در آیین‌نامه‌هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسیدتعیین می‌گردد. در موارد سکوت مواد این [[قانون]] حاکم است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 189 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 189 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 191 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 191 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* ماده 6 قانون کار مصوب 1337 | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
درامد: درامد در معنای عام ، به مواجب و حقوقی که شخص در اثر به کار انداختن سرمایه یا خدمات یا نیروی کار خود تحصیل می کند اطلاق میشود و حسب اینکه شخص از کارکنان دولت باشد یا از جمله کارگران باشد، عنوان درامد به حقوق و دستمزد تجزیه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4272156|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[وزیر]]: '''وزیر'''، مقامی دولتی است که در رأس یک [[وزارتخانه]] قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620548|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
تبصره 2 [[ماده 6 قانون کار 1337]] بیان می‌داشت: «مدت کار - تعطیلات و [[مرخصی|مرخصی‌ها]] - [[مزد]] یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتی‌ها و فرودگاه‌ها و خلبانان و مأمورین فنی و کارکنان داخل هواپیماها یا کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که قسمتی یا کلیه مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود و کارگران بنادر که مأمور تخلیه یا بارگیری کشتی‌ها می‌باشند و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام میگیرد به موجب آیین‌نامه‌های جداگانه تعیین خواهد شد.». | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
در قانون کار سال 1337 افرادی که تمام یا قسمتی از مزد و درامدشان «به وسیله مراجعین و مشتریان تامین می گردد»، مشمول قانون کار شمرده شده و تعیین وضع انان به ایین نامه واگذار شده بود. این ایین نامه که در سال 1349 تصویب شده بود تا سال 1372 اعتبار داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3542284|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
در صحت این ادعا که «منزل» می تواند بر حسب این که افرادی نظیر «خدمتکاران» در ان اشتغال داشته باشند به عنوان کارگاه شناخته شود، تردیدی نیست و ماده 190 قانون کار نیز به صراحت به بیان ساز و کار تعیین برخی احکام خاص مربوط به «خدمه و مستخدمین منازل» پرداخته است؛ اما در مورد «کارهای خانگی» که امری متفاوت است در قوانین و مقررات ناظر بر کار به انها اشاره صریح نشده است؛ در این کار ها افراد به دلایل خاص از جمله مسایل خصوصی یا خانوادگی، معلولیت های جسمی و ذهنی، نبود کار ثابت در محل زندگی و مشکلات تردد، کاری را در ازای دریافت ما به ازای ان در منزل انجام می دهند؛ مانند اشخاصی که در محل سکونت خود سفارشات بافت فرش ، گلیم و ... را برای دیگری با دریافت مواد اولیه از وی انجام می دهند و در مقابل حق الزحمه دریافت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4464996|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق ماده 190 قانون کار شورای عالی کار باید ایین نامه هایی را تدوین کند که در ان مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درامد ان ها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود و کارگرانی که کار انها نوعا در ساعات متناوب انجام میگیرد، را مشخص و تعیین نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120000|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
در مورد اشخاص دارای معلولیت باید گفت این افراد به علت موقعیت خاص روحی و جسمی که دارند، ممکن است طاقت انجام کار در ساعات تعیین شده را نداشته باشند و به علاوه به خاطر وضعیتشان نیاز به فرصت های بیشتری برای معالجه و استراحت داشته باشند به همین خاطر ضرورت اتخاذ حمایت های بیشتر از این افراد به خوبی احساس می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 13 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3568296|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در مورد مزد یا حقوق اشخاص دارای معلولیت به طور کلی شورای عالی کار مکلف به تدوین ایین نامه ای بوده که متاسفانه تاکنون اقدام به چنین کاری ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 13 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3568288|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در ماده 190 قانون کار، دو مورد پیشبینی شده است که در تبصره 2 ماده 6 قانون کار سال 1337 از ان یادی نشده بود که عبارت اند از: خدمه، مستخدمین منازل و معلولان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200972|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
به نظر می رسد هر چند که در ماده 190 قانون کار پیشبینی تصویب مقررات خاصی در خصوص مدت کار، تعطیلات، مرخصی ها و مزد و حقوق خدمه و مستخدمین منازل به عمل امده است، لیکن از انجا که ایین نامه مربوط تا کنون تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح (هیات وزیران) نرسیده است، لذا خدمه و مستخدمین منازل نیز همانند دیگر کارگران مشمول مقررات قانون کار بوده و از کلیه مزایای مقرر در این قانون برخوردار می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4832132|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مقررات متفرقه]] | [[رده:مقررات متفرقه]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | |||
[[رده:قانون کار ایران]] | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۷
ماده ۱۹۰ قانون کار: مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی، دریایی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام میگیرد، در آیین‌نامه‌هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسیدتعیین می‌گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.
مواد مرتبط
- ماده 6 قانون کار مصوب 1337
توضیح واژگان
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
درامد: درامد در معنای عام ، به مواجب و حقوقی که شخص در اثر به کار انداختن سرمایه یا خدمات یا نیروی کار خود تحصیل می کند اطلاق میشود و حسب اینکه شخص از کارکنان دولت باشد یا از جمله کارگران باشد، عنوان درامد به حقوق و دستمزد تجزیه می شود.[۲]
وزیر: وزیر، مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.[۳]
پیشینه
تبصره 2 ماده 6 قانون کار 1337 بیان می‌داشت: «مدت کار - تعطیلات و مرخصی‌ها - مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتی‌ها و فرودگاه‌ها و خلبانان و مأمورین فنی و کارکنان داخل هواپیماها یا کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که قسمتی یا کلیه مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود و کارگران بنادر که مأمور تخلیه یا بارگیری کشتی‌ها می‌باشند و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام میگیرد به موجب آیین‌نامه‌های جداگانه تعیین خواهد شد.».
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در قانون کار سال 1337 افرادی که تمام یا قسمتی از مزد و درامدشان «به وسیله مراجعین و مشتریان تامین می گردد»، مشمول قانون کار شمرده شده و تعیین وضع انان به ایین نامه واگذار شده بود. این ایین نامه که در سال 1349 تصویب شده بود تا سال 1372 اعتبار داشت.[۴]
در صحت این ادعا که «منزل» می تواند بر حسب این که افرادی نظیر «خدمتکاران» در ان اشتغال داشته باشند به عنوان کارگاه شناخته شود، تردیدی نیست و ماده 190 قانون کار نیز به صراحت به بیان ساز و کار تعیین برخی احکام خاص مربوط به «خدمه و مستخدمین منازل» پرداخته است؛ اما در مورد «کارهای خانگی» که امری متفاوت است در قوانین و مقررات ناظر بر کار به انها اشاره صریح نشده است؛ در این کار ها افراد به دلایل خاص از جمله مسایل خصوصی یا خانوادگی، معلولیت های جسمی و ذهنی، نبود کار ثابت در محل زندگی و مشکلات تردد، کاری را در ازای دریافت ما به ازای ان در منزل انجام می دهند؛ مانند اشخاصی که در محل سکونت خود سفارشات بافت فرش ، گلیم و ... را برای دیگری با دریافت مواد اولیه از وی انجام می دهند و در مقابل حق الزحمه دریافت می کنند.[۵]
نکات توضیحی
مطابق ماده 190 قانون کار شورای عالی کار باید ایین نامه هایی را تدوین کند که در ان مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درامد ان ها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود و کارگرانی که کار انها نوعا در ساعات متناوب انجام میگیرد، را مشخص و تعیین نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.[۶]
در مورد اشخاص دارای معلولیت باید گفت این افراد به علت موقعیت خاص روحی و جسمی که دارند، ممکن است طاقت انجام کار در ساعات تعیین شده را نداشته باشند و به علاوه به خاطر وضعیتشان نیاز به فرصت های بیشتری برای معالجه و استراحت داشته باشند به همین خاطر ضرورت اتخاذ حمایت های بیشتر از این افراد به خوبی احساس می شود.[۷]
در مورد مزد یا حقوق اشخاص دارای معلولیت به طور کلی شورای عالی کار مکلف به تدوین ایین نامه ای بوده که متاسفانه تاکنون اقدام به چنین کاری ننموده است.[۸]
در ماده 190 قانون کار، دو مورد پیشبینی شده است که در تبصره 2 ماده 6 قانون کار سال 1337 از ان یادی نشده بود که عبارت اند از: خدمه، مستخدمین منازل و معلولان.[۹]
به نظر می رسد هر چند که در ماده 190 قانون کار پیشبینی تصویب مقررات خاصی در خصوص مدت کار، تعطیلات، مرخصی ها و مزد و حقوق خدمه و مستخدمین منازل به عمل امده است، لیکن از انجا که ایین نامه مربوط تا کنون تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح (هیات وزیران) نرسیده است، لذا خدمه و مستخدمین منازل نیز همانند دیگر کارگران مشمول مقررات قانون کار بوده و از کلیه مزایای مقرر در این قانون برخوردار می باشند.[۱۰]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ رضا شاه حسینی. مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4272156
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620548
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3542284
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4464996
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120000
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 13 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3568296
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 13 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3568288
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200972
- ↑ علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4832132