ماده 192 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۲ قانون کار''': کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی میرسد تهیه و تسلیم نمایند. | '''ماده ۱۹۲ قانون کار''': کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب [[وزیر]] کار و امور اجتماعی میرسد تهیه و تسلیم نمایند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 191 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 191 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 193 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 193 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 193 قانون کار]] | |||
* [[ماده 194 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[کارفرما]]: '''[[کارفرما]]''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل [[حق السعی]] کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین [[کارفرما]] در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که [[کارگر]] به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند.<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | |||
== پیشینه == | |||
مطابق [[ماده 9 قانون کار 1337]] «[[کارفرما|کارفرمایان]] موظفند آمار و اطلاعات مورد نیاز [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار]] را طبق آیین‌نامه مربوطه تهیه و تسلیم نمایند». | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
در ایین نامه ماده 192 قانون کار می باید شیوه، نحوه، مهلت و ترتیب تهیه و تسلیم امار و اطلاعات مورد نیاز به طور شفاف مشخص می شد. توضیح اینکه ایین نامه اجرایی ماده 192 قانون کار در تاریخ 28/12/1374 در پنج ماده به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595160|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
صرف نظر از عدم انتشار [[ایین نامه اجرایی]] ماده 192 در [[روزنامه رسمی]] که [[لازم الاجرا]] بودن ان را مورد خدشه قرار می دهد، در ایین نامه یاد شده، مهلت ارائه امار و اطلاعات نه تنها معین نگردیده است، بلکه با اعلام تعیین مهلت بر حسب مورد، به دایره ابهام اضافه گردیده، و این پرسش مطرح می گردد که این مهلت را چه مقامی و چه مرجعی باید تعیین نماید؟ و ایا تفویض این اختیار به مقامات دیگر، خصوصا مقامات مادون [[وزیر]] کار وجاهت دارد یا خیر؟ به نظر میرسد برای پیدا کردن پاسخ مناسب می باید، نسبت به اصلاح ایرادات مطرح شده اقدام کرد و به هر صورت تعیین مهلت باید بر اساس یک معیار منطقی و به موجب [[ایین نامه]] مصوب با [[وزیر]] کار صورت پذیرد تا از اعمال سلایق مختلف و رویه های انتقادی و تبعیض امیز پیشگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4589200|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
گاهی اوقات عدم رعایت قواعد امره مربوط به تکالیفی است که منحصرا بر عهده [[کارفرما]] است و او به عنوان رئیس [[موسسه]] و یا [[کارگاه]] موظف به انجام ان ها است. در این صورت اگر از این مقرات تخلف کند، در [[مسئولیت]] شخص او هیچگونه تردیدی نیست حتی اگر این وظیفه را به دیگری تفویض اختیار کرده باشد، از کارفرما رفع مسئولیت نمی کند و اگر کسی که از طرف [[کارفرما]] نمایندگی برای انجام این کار را دارد و از مقررات و قوانین تخلف کند، خود [[کارفرما]] مستقیما مسئول میباشد. مثلا چنانچه از مقررات ماده 192 قانون کار تخلف شود کارفرما مسئولیت تام و تمام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1717812|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> | |||
مطابق ماده 192 قانون کار طبق ایین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد، کارفرمایان موظفند در مهلتی که این ایین نامه مشخص و مقرر می کند، امار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را تهیه و به ان وزارت یا اداره مربوطه تسلیم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120012|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
یکی از راه های اطلاع حاصل کردن از وضعیت [[کارگاه]] ها، توسل به ابزار امار گیری است. با داشتن امار صحیح از محیط و شرایط کارگاه ها، تعداد کارگران و تجزیه و تحلیل ان ها، می توان به تضمین حقوق کارگران نیز دست یافت. زیرا با تسلیم کار از سوی کارفرمایان، اطلاعات مورد نیاز، گرداوری و اشخاصی که زیر چتر نظارت ها قرار دارند، بهتر مورد شناسایی واقع می شوند. تخلف از این تکلیف، موضوعی است که برای ان، کیفر تعیین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 2 زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=312048|صفحه=|نام۱=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مقررات متفرقه]] | [[رده:مقررات متفرقه]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | |||
[[رده:قانون کار ایران]] | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | |||
[[رده:امارگیری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۸
ماده ۱۹۲ قانون کار: کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی میرسد تهیه و تسلیم نمایند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۱] همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار میکند.[۲]
پیشینه
مطابق ماده 9 قانون کار 1337 «کارفرمایان موظفند آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار را طبق آیین‌نامه مربوطه تهیه و تسلیم نمایند».
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در ایین نامه ماده 192 قانون کار می باید شیوه، نحوه، مهلت و ترتیب تهیه و تسلیم امار و اطلاعات مورد نیاز به طور شفاف مشخص می شد. توضیح اینکه ایین نامه اجرایی ماده 192 قانون کار در تاریخ 28/12/1374 در پنج ماده به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.[۳]
صرف نظر از عدم انتشار ایین نامه اجرایی ماده 192 در روزنامه رسمی که لازم الاجرا بودن ان را مورد خدشه قرار می دهد، در ایین نامه یاد شده، مهلت ارائه امار و اطلاعات نه تنها معین نگردیده است، بلکه با اعلام تعیین مهلت بر حسب مورد، به دایره ابهام اضافه گردیده، و این پرسش مطرح می گردد که این مهلت را چه مقامی و چه مرجعی باید تعیین نماید؟ و ایا تفویض این اختیار به مقامات دیگر، خصوصا مقامات مادون وزیر کار وجاهت دارد یا خیر؟ به نظر میرسد برای پیدا کردن پاسخ مناسب می باید، نسبت به اصلاح ایرادات مطرح شده اقدام کرد و به هر صورت تعیین مهلت باید بر اساس یک معیار منطقی و به موجب ایین نامه مصوب با وزیر کار صورت پذیرد تا از اعمال سلایق مختلف و رویه های انتقادی و تبعیض امیز پیشگیری شود.[۴]
نکات توضیحی
گاهی اوقات عدم رعایت قواعد امره مربوط به تکالیفی است که منحصرا بر عهده کارفرما است و او به عنوان رئیس موسسه و یا کارگاه موظف به انجام ان ها است. در این صورت اگر از این مقرات تخلف کند، در مسئولیت شخص او هیچگونه تردیدی نیست حتی اگر این وظیفه را به دیگری تفویض اختیار کرده باشد، از کارفرما رفع مسئولیت نمی کند و اگر کسی که از طرف کارفرما نمایندگی برای انجام این کار را دارد و از مقررات و قوانین تخلف کند، خود کارفرما مستقیما مسئول میباشد. مثلا چنانچه از مقررات ماده 192 قانون کار تخلف شود کارفرما مسئولیت تام و تمام دارد.[۵]
مطابق ماده 192 قانون کار طبق ایین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد، کارفرمایان موظفند در مهلتی که این ایین نامه مشخص و مقرر می کند، امار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را تهیه و به ان وزارت یا اداره مربوطه تسلیم نمایند.[۶]
یکی از راه های اطلاع حاصل کردن از وضعیت کارگاه ها، توسل به ابزار امار گیری است. با داشتن امار صحیح از محیط و شرایط کارگاه ها، تعداد کارگران و تجزیه و تحلیل ان ها، می توان به تضمین حقوق کارگران نیز دست یافت. زیرا با تسلیم کار از سوی کارفرمایان، اطلاعات مورد نیاز، گرداوری و اشخاصی که زیر چتر نظارت ها قرار دارند، بهتر مورد شناسایی واقع می شوند. تخلف از این تکلیف، موضوعی است که برای ان، کیفر تعیین شده است.[۷]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4595160
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4589200
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1717812
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120012
- ↑ فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 2 زمستان 1380. دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 312048