ماده 203 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[وزارتخانه]]: [[وزارتخانه]] یک [[واحد سازمانی]] مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف [[دولت]] را برعهده دارد و به موجب [[قانون]] ایجاد شده یا می شود و توسط [[وزیر]] اداره می گردد.<ref>ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری</ref> | [[وزارتخانه]]: [[وزارتخانه]] یک [[واحد سازمانی]] مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف [[دولت]] را برعهده دارد و به موجب [[قانون]] ایجاد شده یا می شود و توسط [[وزیر]] اداره می گردد.<ref>ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری</ref> | ||
== پیشینه == | |||
[[ماده 69 قانون کار 1337]] بیان داشته بود «وزارتین کار و دادگستری مأمور اجرای مقررات این قانون می‌باشند». | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۰
ماده ۲۰۳ قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
تبصره - مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت‌هایی نخواهد بود که در این قانون یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه‌های ذیربط و موسسات و کارگاه‌های دولتی مشمول این قانون نهاده شده‌است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وزارتخانه: وزارتخانه یک واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.[۱]
پیشینه
ماده 69 قانون کار 1337 بیان داشته بود «وزارتین کار و دادگستری مأمور اجرای مقررات این قانون می‌باشند».
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مسئولیت وزارت کار در اجرای قانون کار به معنای متولی و دستگاه اصلی بودن ان در تمامی موارد مورد بحث در این قانون نمی باشد، برای نمونه برنامه ریزی برای اشتغال و اتخاذ سیاستی منسجم در ان زمینه مستلزم ان نیست که همه افراد جویای کار و اماده فعالیت، به درون رابطه کارگری و کارفرمایی وارد شوند، از همین رو از لحاظ منطقی نیز وزارت کار در این زمینه نقشی کلیدی ندارد و هر نوع سیاست اشتغال، مستلزم هماهنگی بخش های مختلف وزارتخانه ها و سازمان های دولتی است.[۲]
جدای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وظایف خطیر و کلیدی را در کلیه فصول این قانون در حوزه های گوناگون سیاست گذاری و تصمیم سازی، برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و اجرا بر عهده دارد؛ دادگستری (قوه قضائیه) نیز در برخی از فصل های قانون کار دارای نقش محوری و اصلی است؛ برای نمونه به موجب ماده 185 قانون کار رسیدگی به جرایم موضوع فصل 11 در صلاحیت دادگاه های کیفری دادگستری است و یا طبق ماده 166 قانون کار اجرای اراء قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار (موضوع فصل نهم) به وسیله اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.[۳]
نکات توضیحی
قانون کار را باید وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری اجرا کنند. بدین معنا که هیات تشخیص و هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی و بازرسی کار و بازرسان بهداشت کار تحت نظارت وزارت کار و امور اجتماعی مطابق این قانون به وظایف خود مبنی بر اجرای قانون کار عمل می کنند و دادگاه های دادگستری و اجرای احکام ان جرایم و مجازات های ناشی از تخلف را اعمال نموده و متخلف را به مجازات و پرداخت جریمه وادار میکنند. بنابراین وظیفه اجرای قانون کار در واقع به دوش وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.[۴]
منابع
- ↑ ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4595420
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4595432
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120060