ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب حکم ۳۱۶–۱۳۱۸/۱۱/۲۰ اگر عمل مورد ادعای دادستان در دادگاه ثابت شود، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر دادستان در تطبیق آن با مواد قانونی و تعیین مجازات نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515764|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>همچنین بر اساس رای صادره از [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر استان]] تهران، دادگاه‌های کیفری فقط باید به [[جرم|جرایم]] مندرج در کیفرخواست رسیدگی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) آبان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5328940|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب حکم ۳۱۶–۱۳۱۸/۱۱/۲۰ اگر عمل مورد ادعای دادستان در دادگاه ثابت شود، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر دادستان در تطبیق آن با مواد قانونی و تعیین مجازات نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515764|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>همچنین بر اساس رای صادره از [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر استان]] تهران، دادگاه‌های کیفری فقط باید به [[جرم|جرایم]] مندرج در کیفرخواست رسیدگی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) آبان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5328940|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/259 مورخ 1400/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور کیفرخواست پس از قرار جلب به دادرسی]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۲

ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه‌های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند:

الف - کیفرخواست دادستان

ب - قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه

پ - ادعای شفاهی دادستان در دادگاه

پیشینه

سابقاً ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود، [۱] البته در زمان حاکمیت قانون سابق میان دو مرحله دادرسی و تحقیقات مقدماتی در خصوص مراجع رسیدگی کننده، تفکیکی به وجود نیامده بود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، اطلاق عبارت صدر ماده را مقید نموده و رسیدگی در دادگاه‌های کیفری یک را منوط به صدور کیفرخواست می‌داند.[۳]

رویه‌های قضایی

به موجب حکم ۳۱۶–۱۳۱۸/۱۱/۲۰ اگر عمل مورد ادعای دادستان در دادگاه ثابت شود، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر دادستان در تطبیق آن با مواد قانونی و تعیین مجازات نخواهد بود.[۴]همچنین بر اساس رای صادره از دادگاه تجدید نظر استان تهران، دادگاه‌های کیفری فقط باید به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی کنند.[۵]

انتقادات

عده ای معتقدند بهتر بود موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه بدون رسیدگی به آن در دادسرا نیز مورد بررسی در این ماده قرار می‌گرفت.[۶]

منابع

  1. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483136
  2. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278492
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699756
  4. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515764
  5. مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) آبان 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5328940
  6. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699772