ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است دستور تعيين وقت پرونده محكوم به حبس را به گون...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[قاضی اجرای احکام کیفری]] مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونه ای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]]، دستور آزادی وی را در تاریخ یاد شده صادر و به [[زندان]] اعلام کند. رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومٌ علیه به اتهام دیگری در [[بازداشت]] نباشد، فوری برای آزادی [[زندانی]] اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند. | |||
تبصره | |||
تبصره - در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر [[تخلف انتظامی|محکومیت انتظامی]] تا درجه چهار، طبق مواد ([[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۴]]) و ([[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۵۵]]) این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکومٌ علیه است. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در بخش دوم این ماده به تکلیف رئیس زندان جهت اقدام برای آزادی محکوم اشاره شده‌است که این امر بدون نیاز به دستور قاضی اجرای احکام و مستقل از تکلیف او می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
در ماده در مورد تخلف رئیس زندان مبنی بر صدور دستور آزادی پس از محکومیت به حبس، ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879828|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/137 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف آزادی محکومین مالی پس از اتمام حبس]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | |||
[[رده:اجرای مجازات حبس]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۲
ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونه ای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌ علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یاد شده صادر و به زندان اعلام کند. رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومٌ علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.
تبصره - در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر محکومیت انتظامی تا درجه چهار، طبق مواد (۱۴) و (۲۵۵) این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکومٌ علیه است.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در بخش دوم این ماده به تکلیف رئیس زندان جهت اقدام برای آزادی محکوم اشاره شده‌است که این امر بدون نیاز به دستور قاضی اجرای احکام و مستقل از تکلیف او می‌باشد.[۱]
انتقادات
در ماده در مورد تخلف رئیس زندان مبنی بر صدور دستور آزادی پس از محکومیت به حبس، ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده‌است.[۲]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737796
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4879828