ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری:'''هرگاه | '''ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه رأی، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان [[اعتراض]] یا درخواست [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] یا [[فرجام خواهی|فرجام]] کرده باشند، پس از گذشت [[مهلت تجدید نظرخواهی|مهلت]] اعتراض یا تجدیدنظر یا [[مهلت فرجام خواهی|فرجام]] در مورد بقیه لازم‌الاجراء است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً مواد | سابقاً مواد [[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۲۷۹]] و [[ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1645060|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر حکمی در خصوص چند نفر صادر شده باشد و تنها برخی از محکومین در مواعد مقرر نسبت به حکم اعتراض کنند، این امر موجب قطعی شدن حکم نسبت به عده ای از محکومین و غیر قطعی بودن آن نسبت به گروهی دیگر | اگر حکمی در خصوص چند نفر صادر شده باشد و تنها برخی از محکومین در مواعد مقرر نسبت به حکم اعتراض کنند، این امر موجب [[حکم قطعی|قطعی شدن حکم]] نسبت به عده ای از محکومین و غیر قطعی بودن آن نسبت به گروهی دیگر می‌شود؛ لذا در این حالت [[دادنامه]] را باید فقط در خصوص آن دسته از محکومینی که حکم نسبت به آن‌ها قطعی شده‌است، اجرا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546248|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
عده ای معتقدند با توجه به این که برخی از جرایم نظیر برقراری رابطه نامشروع فقط با مشارکت افراد متعدد قابل تحقق هستند، به استناد ظاهر ماده | عده ای معتقدند با توجه به این که برخی از [[جرم|جرایم]] نظیر برقراری [[رابطه نامشروع]] فقط با [[شرکت در جرم|مشارکت]] افراد متعدد قابل تحقق هستند، به استناد ظاهر ماده فوق، باید چنین استدلال کرد که اگر در این قبیل جرایم تنها یکی از محکومین در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی کرده باشد، و دادنامه وی به دلایلی عینی و نه شخصی نقض شده و [[برائت|تبرئه]] شود، این امر مستلزم برائت متهم دیگر نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1207 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظر رای قطعی اصلی در فرض تجدید نظرخواهی نسبت به رای تصحیحی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | |||
[[رده:تجدیدنظرخواهی]] | |||
[[رده:فرجام خواهی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۶
ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه رأی، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه لازم‌الاجراء است.
پیشینه
سابقاً مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر حکمی در خصوص چند نفر صادر شده باشد و تنها برخی از محکومین در مواعد مقرر نسبت به حکم اعتراض کنند، این امر موجب قطعی شدن حکم نسبت به عده ای از محکومین و غیر قطعی بودن آن نسبت به گروهی دیگر می‌شود؛ لذا در این حالت دادنامه را باید فقط در خصوص آن دسته از محکومینی که حکم نسبت به آن‌ها قطعی شده‌است، اجرا نمود.[۲]
عده ای معتقدند با توجه به این که برخی از جرایم نظیر برقراری رابطه نامشروع فقط با مشارکت افراد متعدد قابل تحقق هستند، به استناد ظاهر ماده فوق، باید چنین استدلال کرد که اگر در این قبیل جرایم تنها یکی از محکومین در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی کرده باشد، و دادنامه وی به دلایلی عینی و نه شخصی نقض شده و تبرئه شود، این امر مستلزم برائت متهم دیگر نیز می‌باشد.[۳]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام کیفری. چاپ 1. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1645060
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1546248
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3778720