ماده 141 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 141 قانون کار''': | '''ماده 141 قانون کار''': [[پیمان دسته جمعی کار|پیمان های دسته جمعی کار]] هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که: | ||
الف - مزایایی کمتر از آن چه در قانون کار پیش‌بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد. | الف - مزایایی کمتر از آن چه در [[قانون کار]] پیش‌بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد. | ||
ب - با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. | ب - با [[قانون|قوانین]] و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی [[دولت]] مغایر نباشد. | ||
ج - عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، به تایید وزارت کار و امور اجتماعی برسد. | ج - عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، به تایید [[وزارت کار و امور اجتماعی]] برسد. | ||
تبصره ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف و | تبصره ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف و ب مذکور در این ماده را ظرف ۳۰ روز به طرفین پیمان کتباً اعلام نماید. | ||
تبصره ۲ - نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف و ب باید متکی به | تبصره ۲ - نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف و ب باید متکی به دلایل قانونی و مقررات جاری کشور باشد. دلایل و موارد مستند باید کتباً به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 140 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 142 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
پیمان دسته جمعی کار: عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط [[شغل|کار]] بین یک یا چند سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارگری از یک طرف و یک یا چند کارفرما یا سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارفرمایی از طرف دیگر منعقد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=1}}</ref> | |||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | |||
قانون: به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
دولت: مجموعه ای از [[سازمان]] هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در پیمان دسته جمعی نمی توان مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار مقرر شده است تعیین نمود. پیمان دسته جمعی که به طریق مذکور در ماده 141 قانون کار منعقد می گردد برای کلیه کسانی که عضو شورا یا انجمن صنفی یا کانون شرکت کننده در انعقاد پیمان باشند یا بعدا به عضویت آن ها در آیند الزامی است گرچه با پیمان مزبور مخالف باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234644|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> ذکر این نکته لازم است که درباره تاثیر پیمان جمعی کار نسبت به اشخاص ثالث در لایحه قانونی کار مصوب 1337 و نیز در قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم صریحی وجود ندارد ولی از مجموع مقررات فصل هفتم قانون اخیر به ویژه مواد 141 به بعد این معنی مستفاد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1448804|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مسلم است که پیمان های دسته جمعی کار می توانند حاوی شروط مغایر با قوانین غیر امری باشند. اما در پیمان های جمعی، نمی توان شرطی مخالف قوانین امری گنجانید ولی لزوم عدم تخلف از قوانین امری نیز استثناپذیر است از آن جا که [[نظم عمومی]] اجتماعی ایجاب می کند که مقررات کار همواره در جهت فراهم کردن منافع کارگران به کار برده شود اگر پیمان های دسته جمعی کار مزایایی بیشتر از قانون کار برای کارگران مقرر دارد، تخلف از مقررات کار جایز است. این راه حل در قوانین برخی کشورها به روشنی پیش بینی شده و در حقوق ما هم از مفهوم مخالف بند الف ماده 141 استنباط می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200720|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
نکته قابل ذکر دیگر در خصوص ماده 141 قانون کار این است که بر اساس تبصره 1 این ماده، وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود را در مورد مطابقت یا عدم مطابقت پیمان با بند های الف و ب مذکور در ماده 141 را ظرف 30 روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید. از این تبصره می توان استنباط کرد که هر گاه ظرف مدت فوق، وزارت کار و امور اجتماعی نظر خود را اعلام نکند، پیمان های جمعی بعد از مدت 30 روزه لازم الاجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119752|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* نظریه مشورتی شماره 7/4079 مورخ 1386/6/20 [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد: با توجه به صراحت بند الف و ب ماده 141 و نیز مادتین 8 و 146 قانون کار مصوب 1369 نمایندگان کار گران هر چند که پیمان قبلی را امضا نموده باشند، می توانند از هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی درخواست ابطال یا [[فسخ]] پیمان را نموده و تقاضای اجرای رویه قبل از پیمان را بنمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651616|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره آمره بودن مقررات قانون کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره آمره بودن مقررات قانون کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۳۶)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار]] | [[رده:مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۸
ماده 141 قانون کار: پیمان های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که:
الف - مزایایی کمتر از آن چه در قانون کار پیش‌بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد.
ب - با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.
ج - عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، به تایید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.
تبصره ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف و ب مذکور در این ماده را ظرف ۳۰ روز به طرفین پیمان کتباً اعلام نماید.
تبصره ۲ - نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف و ب باید متکی به دلایل قانونی و مقررات جاری کشور باشد. دلایل و موارد مستند باید کتباً به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد.
توضیح واژگان
پیمان دسته جمعی کار: عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارگری از یک طرف و یک یا چند کارفرما یا سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارفرمایی از طرف دیگر منعقد می شود.[۱]
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۲]
قانون: به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۳]
دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در پیمان دسته جمعی نمی توان مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار مقرر شده است تعیین نمود. پیمان دسته جمعی که به طریق مذکور در ماده 141 قانون کار منعقد می گردد برای کلیه کسانی که عضو شورا یا انجمن صنفی یا کانون شرکت کننده در انعقاد پیمان باشند یا بعدا به عضویت آن ها در آیند الزامی است گرچه با پیمان مزبور مخالف باشند.[۵] ذکر این نکته لازم است که درباره تاثیر پیمان جمعی کار نسبت به اشخاص ثالث در لایحه قانونی کار مصوب 1337 و نیز در قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم صریحی وجود ندارد ولی از مجموع مقررات فصل هفتم قانون اخیر به ویژه مواد 141 به بعد این معنی مستفاد می شود.[۶]
نکات توضیحی
مسلم است که پیمان های دسته جمعی کار می توانند حاوی شروط مغایر با قوانین غیر امری باشند. اما در پیمان های جمعی، نمی توان شرطی مخالف قوانین امری گنجانید ولی لزوم عدم تخلف از قوانین امری نیز استثناپذیر است از آن جا که نظم عمومی اجتماعی ایجاب می کند که مقررات کار همواره در جهت فراهم کردن منافع کارگران به کار برده شود اگر پیمان های دسته جمعی کار مزایایی بیشتر از قانون کار برای کارگران مقرر دارد، تخلف از مقررات کار جایز است. این راه حل در قوانین برخی کشورها به روشنی پیش بینی شده و در حقوق ما هم از مفهوم مخالف بند الف ماده 141 استنباط می شود.[۷]
نکته قابل ذکر دیگر در خصوص ماده 141 قانون کار این است که بر اساس تبصره 1 این ماده، وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود را در مورد مطابقت یا عدم مطابقت پیمان با بند های الف و ب مذکور در ماده 141 را ظرف 30 روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید. از این تبصره می توان استنباط کرد که هر گاه ظرف مدت فوق، وزارت کار و امور اجتماعی نظر خود را اعلام نکند، پیمان های جمعی بعد از مدت 30 روزه لازم الاجرا خواهد بود.[۸]
رویه های قضایی
- نظریه مشورتی شماره 7/4079 مورخ 1386/6/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد: با توجه به صراحت بند الف و ب ماده 141 و نیز مادتین 8 و 146 قانون کار مصوب 1369 نمایندگان کار گران هر چند که پیمان قبلی را امضا نموده باشند، می توانند از هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی درخواست ابطال یا فسخ پیمان را نموده و تقاضای اجرای رویه قبل از پیمان را بنمایند.[۹]
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره آمره بودن مقررات قانون کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۳۶)
منابع
- ↑ علی مشهدی. فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری. چاپ 1. سهامی انتشار، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651612
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234644
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448804
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200720
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119752
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651616