ماده 59 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
تبصره - ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین). | تبصره - ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین). | ||
*{{زیتونی|[[ماده 58 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 60 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | |||
[[ماده ۱۲ قانون کار 1337]] بیان می‌داشت: «[[کار اضافی]] با موافقت طرفین و رعایت شرایط زیر مجاز خواهد بود: ۱ - برای هر ساعت کار اضافی باید سی و پنج درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار به [[کارگر]] پرداخت شود. ۲ - کار اضافی نباید از چهار ساعت در روز تجاوز نماید. ... تبصره - ارجاع هر گونه کار اضافی به کارگران کمتر از شانزده سال ممنوع است». بنابراین مشاهده می‌شود که افزودن قید موافقت کارگر از نکات قانون جدید است لیکن منع ارجاع کار به کارگران زیر 16 سال در این قانون نیامده است. | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
اضافه کاری زمانی مصداق دارد که ارجاع کار اضافی علاوه بر ساعات معمولی کار کارگران پیش بینی شده در قانون باشد، لذا چنانچه کارگری به صورت پاره وقت یا نیمه وقت شاغل است، در صورتی که کاری اضافه بر ساعات مقرر به او ارجاع شد و به انجام رسید، تا سقف ساعات قانونی کار، اضافه کاری نامیده نمی شود و مشمول پرداخت فوق العاده اضافه کاری که 40 درصد اضافه تر از مزد عادی است نمی گردد و صرفاً محق به دریافت مزد عادی ساعات کارکرد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753680|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
تبصره این ماده به گونه ای تدوین یافته است که گویی ارجاع کار اضافی در موارد استثنایی، هیچ محدودیتی ندارد بلکه فقط نیازمند توافق طرفین است زیر عبارت ((موارد استثنائی)) در این تبصره، به صورت مطلق و در مقابل عبارت شرایط عادی به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
منظور از موارد عادی هنگامی است که برای بالا بردن تولید و یا به سبب مراجعه استفاده کنندگان یک خدمت، [[کارفرما]] از [[کارگر]] می خواهد که علاوه بر هشت ساعت کار عادی، مقداری هم کار اضافی انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200264|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر عدم اظهار نظر در خصوص خواسته اضافه کاری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر عدم اظهار نظر در خصوص خواسته اضافه کاری(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۵۲)]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در فرانسه به موجب تصویب نامه 15 اکتبر 2001 هر کارفرمایی مجاز است در طول سال 130 ساعت کار اضافی به [[کارگر]] ارجاع کند و برای بیش از این میزان باید از بازرس کار مجوز لازم اخذ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3530560|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:شرایط کار]] | |||
[[رده:مدت کار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۱
ماده 59 قانون کار: در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:
الف - موافقت کارگر.
ب - پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.
تبصره - ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).
پیشینه
ماده ۱۲ قانون کار 1337 بیان می‌داشت: «کار اضافی با موافقت طرفین و رعایت شرایط زیر مجاز خواهد بود: ۱ - برای هر ساعت کار اضافی باید سی و پنج درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار به کارگر پرداخت شود. ۲ - کار اضافی نباید از چهار ساعت در روز تجاوز نماید. ... تبصره - ارجاع هر گونه کار اضافی به کارگران کمتر از شانزده سال ممنوع است». بنابراین مشاهده می‌شود که افزودن قید موافقت کارگر از نکات قانون جدید است لیکن منع ارجاع کار به کارگران زیر 16 سال در این قانون نیامده است.
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
اضافه کاری زمانی مصداق دارد که ارجاع کار اضافی علاوه بر ساعات معمولی کار کارگران پیش بینی شده در قانون باشد، لذا چنانچه کارگری به صورت پاره وقت یا نیمه وقت شاغل است، در صورتی که کاری اضافه بر ساعات مقرر به او ارجاع شد و به انجام رسید، تا سقف ساعات قانونی کار، اضافه کاری نامیده نمی شود و مشمول پرداخت فوق العاده اضافه کاری که 40 درصد اضافه تر از مزد عادی است نمی گردد و صرفاً محق به دریافت مزد عادی ساعات کارکرد است.[۱]
تبصره این ماده به گونه ای تدوین یافته است که گویی ارجاع کار اضافی در موارد استثنایی، هیچ محدودیتی ندارد بلکه فقط نیازمند توافق طرفین است زیر عبارت ((موارد استثنائی)) در این تبصره، به صورت مطلق و در مقابل عبارت شرایط عادی به کار رفته است.[۲]
نکات توضیحی
منظور از موارد عادی هنگامی است که برای بالا بردن تولید و یا به سبب مراجعه استفاده کنندگان یک خدمت، کارفرما از کارگر می خواهد که علاوه بر هشت ساعت کار عادی، مقداری هم کار اضافی انجام دهد.[۳]
رویه‌های قضایی
مطالعات تطبیقی
در فرانسه به موجب تصویب نامه 15 اکتبر 2001 هر کارفرمایی مجاز است در طول سال 130 ساعت کار اضافی به کارگر ارجاع کند و برای بیش از این میزان باید از بازرس کار مجوز لازم اخذ شود.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753680
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192796
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200264
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3530560