ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
قواعدی که پایه و اساس قانون آیین دادرسی کیفری را تشکیل می‌دهد متغیرتر از قواعد زیربنایی [[حقوق کیفری|حقوق جزای]] ماهوی است، چرا که قواعد حقوق جزای ماهوی معمولاً از اصول اخلاقی و [[عرف|عرفی]] و دینی ثابتی پیروی می‌کنند، اما قواعد دسته اول، قواعدی شکلی هستند که به نحوه کشف و تعقیب جرم و محاکمه و مجازات مجرم می‌پردازد، این قواعد فنی هستند و به فراخور مکانهای مختلف دستخوش تغییر می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>در واقع این ماده در صدد ارائه تعریفی جامع از آیین دادرسی کیفری است که همین موضوع موجبات طولانی شدن تعریفی شده‌است که در این ماده بیان گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است در گذشته به آیین دادرسی کیفری، [[اصول محاکمات جزایی]] گفته می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502832|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
قواعدی که پایه و اساس قانون آیین دادرسی کیفری را تشکیل می‌دهد متغیرتر از قواعد زیربنایی [[حقوق کیفری|حقوق جزای]] ماهوی است، چرا که قواعد حقوق جزای ماهوی معمولاً از اصول اخلاقی و [[عرف|عرفی]] و دینی ثابتی پیروی می‌کنند، اما قواعد دسته اول، قواعدی شکلی هستند که به نحوه کشف و تعقیب جرم و محاکمه و مجازات مجرم می‌پردازد، این قواعد فنی هستند و به فراخور مکانهای مختلف دستخوش تغییر می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>در واقع این ماده در صدد ارائه تعریفی جامع از آیین دادرسی کیفری است که همین موضوع موجبات طولانی شدن تعریفی شده‌است که در این ماده بیان گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است در گذشته به آیین دادرسی کیفری، [[اصول محاکمات جزایی]] گفته می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502832|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>


آیین دادرسی کیفری شامل دو کاربرد عام و خاص می‌باشد که مفهوم عام ناظر به مقررات کیفری وضع شده در رابطه با مراحل کشف جرم تا صدور کیفرخواست بوده و مفهوم خاص ناظر به مرحله بعد از صدور کیفرخواست تا مرحله صدور حکم در دادگاه می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658836|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>
آیین دادرسی کیفری شامل دو کاربرد عام و خاص می‌باشد که مفهوم عام ناظر به مقررات کیفری وضع شده در رابطه با مراحل کشف جرم تا صدور کیفرخواست بوده و مفهوم خاص ناظر به مرحله بعد از صدور کیفرخواست تا مرحله صدور حکم در دادگاه می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658836|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>ذکر عبارات "[[میانجیگری]]" و "صلح میان طرفین" در این ماده از نوآوری‌های قانون جدید در مقایسه با قانون سابق می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658840|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>ضمنا در این ماده خلا قانون سابق جبران شده و تعیین حدود اختیارات [[ضابط دادگستری|ضابطان]] صورت گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658868|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>همچنین برخلاف قانون سابق، در این ماده اهداف [[آیین دادرسی کیفری]] بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658888|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>لازم به ذکر است مجموعه مقررات آیین دادرسی کیفری مربوط به سه حوزه‌‌‌‌ی تشکیلات و مراجع کیفری، شرح تکالیف و حدود [[صلاحیت دادگاه|صلاحیت]] مراجع مذکور و شیوه عملکرد آن‌ها در مراحل رسیدگی [[دادسرا]] و [[دادگاه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658896|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>
 
ذکر عبارات "میانجیگری" و "صلح میان طرفین" در این ماده از نوآوری‌های قانون جدید در مقایسه با قانون سابق می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658840|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>
 
در این ماده به جای کلمه حکم که در قانون سابق ذکر شده بود، از کلمه آراء استفاده شده که جامع هر دو عنوان حکم و قرار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658852|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>
 
ضمنا در این ماده خلا قانون سابق جبران شده و تعیین حدود اختیارات ضابطان صورت گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658868|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>
 
همچنین برخلاف قانون سابق، در این ماده اهداف آیین دادرسی کیفری بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658888|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>
 
لازم به ذکر است مجموعه مقررات آیین دادرسی کیفری مربوط به سه حوزه‌‌‌‌ی تشکیلات و مراجع کیفری، شرح تکالیف و حدود صلاحیت مراجع مذکور و شیوه عملکرد آن‌ها در مراحل رسیدگی دادسرا و دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658896|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>
 
گفتنی است اصول دادرسی اشاره به قواعد آمره‌ای دارد که رعایت آن‌ها برای داشتن یک نظام دارسی عادلانه ضروری می‌باشد. تشریفات دادرسی ناظر به شیوه‌ی اجرا‌ی اصول مذکور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658908|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==