ماده 12 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 12 قانون کار''': هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌با...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 12 قانون کار''': هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و‌حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.{{مواد قانون کار}} | '''ماده 12 قانون کار''': هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و‌حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 11 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 13 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 11 قانون کار]] | |||
* [[ماده 219 قانون مدنی]] | |||
== پیشینه == | |||
ماده مذکور مشابهی در [[قانون کار 1337]] ندارد. | |||
== نکات توضیحی،تفسیری دکترین == | |||
حیات [[کارگاه]] قائم به شخص [[کارفرما]] نیست و اگر [[کارگاه]] و رابطه بین [[کارفرما]] و [[کارگر]] را قائم به شخص [[کارفرما]] بدانیم، با فوت یا حجر و یا عوض شدن [[کارفرما]] احتمال تضییع حقوق کارگران وجود دارد. به همین دلیل با فوت یا حجر و یا عوض شدن [[کارفرما]]، کارفرمای جدید باید به حقوق و تکالیف [[کارگر]]<nowiki/>ان رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753256|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
هر نوع انتقال اعم از قهری یا قراردادی، جزئی یا کلی، معوض یا غیر معوض یا حتی تغییر نوع تولید، مانع از اجرای [[ماده 12 قانون کار|ماده 12]] نبوده موجب قطع رابطه [[کارگر|کارگران]] با [[کارگاه]] مربوطه نخواهد شد و موارد مذکور در ماده فوق جنبه حصری ندارد. قطعیتی که در ماده ذکر شده است بدین معناست که کارگر دوران آزمایشی خود را گذرانده است یا دوران آزمایشی نداشته است، چون رابطه کارگر با کارفرما در دوران آزمایشی، رابطه کار قطعی نیست که در ماده ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199696|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
نتیجه‌ای که میتوان از این ماده گرفت این است که کارگاه شخصیتی مستقل از کرفرما و یا مدیران آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد کار|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3920888|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=هدایتی زفرقندی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر حقوقی وضعیت کارگاه|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر حقوقی وضعیت کارگاه(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۵۷)]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
فوت یا حجر [[کارفرما]] و جایگزینی [[کارفرما]]<nowiki/>ی جدید به جای آن میتواند مصداقی برای ماده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753048|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی قانون کار و سیاست اشتغال]] | |||
* [[واگذاری حقوق ناشی از قرارداد]] | |||
* [[اصل آزادی انتقال قرارداد]] | |||
* [[تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:قرارداد کار]] | |||
[[رده:تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۹
ماده 12 قانون کار: هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و‌حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده مذکور مشابهی در قانون کار 1337 ندارد.
نکات توضیحی،تفسیری دکترین
حیات کارگاه قائم به شخص کارفرما نیست و اگر کارگاه و رابطه بین کارفرما و کارگر را قائم به شخص کارفرما بدانیم، با فوت یا حجر و یا عوض شدن کارفرما احتمال تضییع حقوق کارگران وجود دارد. به همین دلیل با فوت یا حجر و یا عوض شدن کارفرما، کارفرمای جدید باید به حقوق و تکالیف کارگران رسیدگی کند.[۱]
نکات توضیحی
هر نوع انتقال اعم از قهری یا قراردادی، جزئی یا کلی، معوض یا غیر معوض یا حتی تغییر نوع تولید، مانع از اجرای ماده 12 نبوده موجب قطع رابطه کارگران با کارگاه مربوطه نخواهد شد و موارد مذکور در ماده فوق جنبه حصری ندارد. قطعیتی که در ماده ذکر شده است بدین معناست که کارگر دوران آزمایشی خود را گذرانده است یا دوران آزمایشی نداشته است، چون رابطه کارگر با کارفرما در دوران آزمایشی، رابطه کار قطعی نیست که در ماده ذکر شده است.[۲]
نتیجه‌ای که میتوان از این ماده گرفت این است که کارگاه شخصیتی مستقل از کرفرما و یا مدیران آن دارد.[۳]
رویه قضایی
مصادیق و نمونه ها
فوت یا حجر کارفرما و جایگزینی کارفرمای جدید به جای آن میتواند مصداقی برای ماده باشد.[۴]
مقالات مرتبط
- بررسی قانون کار و سیاست اشتغال
- واگذاری حقوق ناشی از قرارداد
- اصل آزادی انتقال قرارداد
- تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران
منابع
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753256
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199696
- ↑ محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3920888
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753048