ماده 121 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 121 قانون کار''': وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای [[تبعه بیگانه|اتباع بیگانه]] موافقت و پروانه کار صادر‌خواهد کرد: | '''ماده 121 قانون کار''': [[وزارت کار و امور اجتماعی]] با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای [[تبعه بیگانه|اتباع بیگانه]] موافقت و پروانه کار صادر‌خواهد کرد: | ||
الف - مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه‌وجود نداشته باشد. | الف - مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه‌وجود نداشته باشد. | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
ج - از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود. | ج - از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود. | ||
تبصره - احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات‌هیات، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. | تبصره - احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات‌هیات، به موجب [[آیین نامه|آیین‌نامه‌ای]] خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 120 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 120 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 122 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 122 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تبعه بیگانه: به فردی که تابعیت کشور محل توقف را نداشته باشد، اعم از اینکه تابعیتی غیر از کشور محل داشته را داشته باشد و یا آنکه تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، تبعه بیگانه گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651572|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref>نکته حائز اهمیت در خصوص تبعه بیگانه آن است که این عبارت ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا درخصوص به کارگیری شرکت های خارجی و اشخاص حقوقی بیگانه، تردید وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[تبعه بیگانه]]: به فردی که تابعیت کشور محل توقف را نداشته باشد، اعم از اینکه تابعیتی غیر از کشور محل داشته را داشته باشد و یا آنکه تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، تبعه بیگانه گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651572|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref>نکته حائز اهمیت در خصوص تبعه بیگانه آن است که این عبارت ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا درخصوص به کارگیری شرکت های خارجی و اشخاص حقوقی بیگانه، تردید وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هدف از وضع ماده صدرالذکر، مقابله و جلوگیری از بیکاری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4558864|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>درصورتی که هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه، مدارک لازم را بررسی و با این موضوع موافقت نمودند، برگه ی روادید ورود با حق کار را صادر نموده و به اداره کنسولی وزارت امور خارجه یا نمایندگی این وزارت در استان، ارسال می نمایند. قاعدتاً صدور روادید بر عهده | هدف از وضع ماده صدرالذکر، مقابله و جلوگیری از بیکاری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4558864|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>درصورتی که هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه، مدارک لازم را بررسی و با این موضوع موافقت نمودند، برگه ی روادید ورود با حق کار را صادر نموده و به اداره کنسولی وزارت امور خارجه یا نمایندگی این وزارت در استان، ارسال می نمایند. قاعدتاً صدور روادید بر عهده مسئولان مربوطه در وزارت امور خارجه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550364|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>درخصوص تجدید پروانه ی کار لازم به ذکر است که مواردی را شامل می شود که به دلیل تغییر [[کارفرما]] یا نوع کار، عملاً پروانه قبلی که در ارتباط به کارفرمای دیگر یا برای انجام کار دیگری صادر گردیده است، معتبر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550572|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با بررسی ماده مزبور آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که درصورت وجود شرایط بند الف و ب، تبعه ی خارجی شرایط لازم به جهت مواقت هیأت فنی اشتغال را به دست خواهد آورد. چرا که شرط مندرج در بند ج مربوط به آینده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرکت های خارجی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2610552|صفحه=|نام۱=مرجان|نام خانوادگی۱=آتشی گلستان|چاپ=1}}</ref>درنتیجه در وضع قوانین مرتبط با کار اتباع بیگانه، آنچه که در ابتدا باید در اولویت قرار گیرد، تأمین کار برای اتباع داخلی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4558888|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>لازم به ذکر است که تبعه ی خارجی زمانی می تواند تقاضای صدور پروانه ی کار داشته باشد که با روادید ورود با حق کار به کشور وارد شده باشد، نه اینکه به جهت سیاحت و یا روادید جهانگردی وارد کشوری شده و سپس درخواست پروانه کار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرکت های خارجی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2610544|صفحه=|نام۱=مرجان|نام خانوادگی۱=آتشی گلستان|چاپ=1}}</ref>همچنین شایان ذکر است که نحوه درخواست و مراحل تمدید و [[تجدید پروانه ی کار]] مانند صدور روادید با حق کار می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرکت های خارجی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2610784|صفحه=|نام۱=مرجان|نام خانوادگی۱=آتشی گلستان|چاپ=1}}</ref> براساس بند آخر ماده فوق الذکر قابل توجه است که در صورتی که تبعه ی خارجی متخصصی در ایران حضور دارد، باید از تخصص وی به جهت آموزش افراد ایرانی استفاده نمود تا دیگر احتیاجی به استفاده از تخصص آنان در کشور وجود نداشته باشد و بدون نیاز به این | با بررسی ماده مزبور آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که درصورت وجود شرایط بند الف و ب، تبعه ی خارجی شرایط لازم به جهت مواقت هیأت فنی اشتغال را به دست خواهد آورد. چرا که شرط مندرج در بند ج مربوط به آینده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرکت های خارجی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2610552|صفحه=|نام۱=مرجان|نام خانوادگی۱=آتشی گلستان|چاپ=1}}</ref>درنتیجه در وضع قوانین مرتبط با کار اتباع بیگانه، آنچه که در ابتدا باید در اولویت قرار گیرد، تأمین کار برای اتباع داخلی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4558888|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>لازم به ذکر است که تبعه ی خارجی زمانی می تواند تقاضای صدور پروانه ی کار داشته باشد که با روادید ورود با حق کار به کشور وارد شده باشد، نه اینکه به جهت سیاحت و یا روادید جهانگردی وارد کشوری شده و سپس درخواست پروانه کار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرکت های خارجی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2610544|صفحه=|نام۱=مرجان|نام خانوادگی۱=آتشی گلستان|چاپ=1}}</ref>همچنین شایان ذکر است که نحوه درخواست و مراحل تمدید و [[تجدید پروانه ی کار]] مانند صدور روادید با حق کار می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرکت های خارجی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2610784|صفحه=|نام۱=مرجان|نام خانوادگی۱=آتشی گلستان|چاپ=1}}</ref> براساس بند آخر ماده فوق الذکر قابل توجه است که در صورتی که تبعه ی خارجی متخصصی در ایران حضور دارد، باید از تخصص وی به جهت آموزش افراد ایرانی استفاده نمود تا دیگر احتیاجی به استفاده از تخصص آنان در کشور وجود نداشته باشد و بدون نیاز به این افراد، اشتغال زایی برای اتباع ایرانی در کشور ممکن گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی اشغال اتباع خارجی در ایران و مناطق آزاد تجاری و صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3325456|صفحه=|نام۱=ریحانه|نام خانوادگی۱=افروز|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نقدی که بر ماده فوق الذکر وارد است آن است که مبنای بررسی تنها وزارت کار و امور اجتماعی درنظر گرفته شده است، درصورتی که اطلاعات تمامی افراد آماده به کار در این وزارت وجود ندارد و لذا بانک اطلاعاتی کاملی درخصوص افراد جویای کار و همچنین تخصص هایشان موجود نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد کار|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3923744|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=هدایتی زفرقندی|چاپ=2}}</ref> | نقدی که بر ماده فوق الذکر وارد است آن است که مبنای بررسی تنها وزارت کار و امور اجتماعی درنظر گرفته شده است، درصورتی که اطلاعات تمامی افراد آماده به کار در این وزارت وجود ندارد و لذا بانک اطلاعاتی کاملی درخصوص افراد جویای کار و همچنین تخصص هایشان موجود نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد کار|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3923744|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=هدایتی زفرقندی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۱
ماده 121 قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر‌خواهد کرد:
الف - مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه‌وجود نداشته باشد.
ب - تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.
ج - از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.
تبصره - احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات‌هیات، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
توضیح واژگان
تبعه بیگانه: به فردی که تابعیت کشور محل توقف را نداشته باشد، اعم از اینکه تابعیتی غیر از کشور محل داشته را داشته باشد و یا آنکه تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، تبعه بیگانه گفته می شود.[۱]نکته حائز اهمیت در خصوص تبعه بیگانه آن است که این عبارت ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا درخصوص به کارگیری شرکت های خارجی و اشخاص حقوقی بیگانه، تردید وجود دارد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هدف از وضع ماده صدرالذکر، مقابله و جلوگیری از بیکاری می باشد.[۳]درصورتی که هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه، مدارک لازم را بررسی و با این موضوع موافقت نمودند، برگه ی روادید ورود با حق کار را صادر نموده و به اداره کنسولی وزارت امور خارجه یا نمایندگی این وزارت در استان، ارسال می نمایند. قاعدتاً صدور روادید بر عهده مسئولان مربوطه در وزارت امور خارجه خواهد بود.[۴]درخصوص تجدید پروانه ی کار لازم به ذکر است که مواردی را شامل می شود که به دلیل تغییر کارفرما یا نوع کار، عملاً پروانه قبلی که در ارتباط به کارفرمای دیگر یا برای انجام کار دیگری صادر گردیده است، معتبر نمی باشد.[۵]
نکات توضیحی
با بررسی ماده مزبور آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که درصورت وجود شرایط بند الف و ب، تبعه ی خارجی شرایط لازم به جهت مواقت هیأت فنی اشتغال را به دست خواهد آورد. چرا که شرط مندرج در بند ج مربوط به آینده می باشد.[۶]درنتیجه در وضع قوانین مرتبط با کار اتباع بیگانه، آنچه که در ابتدا باید در اولویت قرار گیرد، تأمین کار برای اتباع داخلی می باشد.[۷]لازم به ذکر است که تبعه ی خارجی زمانی می تواند تقاضای صدور پروانه ی کار داشته باشد که با روادید ورود با حق کار به کشور وارد شده باشد، نه اینکه به جهت سیاحت و یا روادید جهانگردی وارد کشوری شده و سپس درخواست پروانه کار نماید.[۸]همچنین شایان ذکر است که نحوه درخواست و مراحل تمدید و تجدید پروانه ی کار مانند صدور روادید با حق کار می باشد.[۹] براساس بند آخر ماده فوق الذکر قابل توجه است که در صورتی که تبعه ی خارجی متخصصی در ایران حضور دارد، باید از تخصص وی به جهت آموزش افراد ایرانی استفاده نمود تا دیگر احتیاجی به استفاده از تخصص آنان در کشور وجود نداشته باشد و بدون نیاز به این افراد، اشتغال زایی برای اتباع ایرانی در کشور ممکن گردد.[۱۰]
انتقادات
نقدی که بر ماده فوق الذکر وارد است آن است که مبنای بررسی تنها وزارت کار و امور اجتماعی درنظر گرفته شده است، درصورتی که اطلاعات تمامی افراد آماده به کار در این وزارت وجود ندارد و لذا بانک اطلاعاتی کاملی درخصوص افراد جویای کار و همچنین تخصص هایشان موجود نمی باشد.[۱۱]
مقالات مرتبط
تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران
منابع
- ↑ سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651572
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193632
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4558864
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550364
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550572
- ↑ مرجان آتشی گلستان. شرکت های خارجی در حقوق ایران. چاپ 1. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2610552
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4558888
- ↑ مرجان آتشی گلستان. شرکت های خارجی در حقوق ایران. چاپ 1. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2610544
- ↑ مرجان آتشی گلستان. شرکت های خارجی در حقوق ایران. چاپ 1. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2610784
- ↑ ریحانه افروز. بررسی تطبیقی اشغال اتباع خارجی در ایران و مناطق آزاد تجاری و صنعتی. چاپ 1. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3325456
- ↑ محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3923744