ماده 17 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده 18 قانون کار]] | * [[ماده 18 قانون کار]] | ||
== پیشینه == | |||
ماده مذکور مشابهی در [[قانون کار 1337]] ندارد. | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۶: | ||
* [[تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی]] | * [[تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی]] | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق بیمه ایام بازداشت کارگر و ترک کار وی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق بیمه ایام بازداشت کارگر و ترک کار وی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۱۶۰)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۳
ماده 17 قانون کار: قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده مذکور مشابهی در قانون کار 1337 ندارد.
نکات توضیحی
با توجه به جنبه شخصی قرارداد کار نسبت به کارگر، بازداشت وی در قانون کار از جمله موارد تعلیق قرارداد کار دانسته شده است.اگر توقیف کارگر منتهی به محکومیت قطعی کیفری کارگر نگردد و یا کارفرما با وجود محکومیت کارگر، بلافاصله از حق فسخ خود استفاده نکند، قرارداد کار به حالت سابق خود باز خواهد گشت و تداوم خواهد یافت.در هر حال چنانچه کارگر محکوم شودکارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در صورت اعمال این حق، وی تکلیفی به اعاده کار کارگر نخواهد داشت.[۱]اگر کارگر محبوس شود امکان تعلیق وجود ندارد.[۲]
مقالات مرتبط
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4489580
- ↑ محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3936144