ماده 17 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 17 قانون کار''': قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد. | '''ماده 17 قانون کار''': قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 16 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 18 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 18 قانون کار]] | |||
== پیشینه == | |||
ماده مذکور مشابهی در [[قانون کار 1337]] ندارد. | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به جنبه شخصی قرارداد کار نسبت به کارگر، بازداشت وی در قانون کار از جمله موارد تعلیق قرارداد کار دانسته شده است.اگر توقیف کارگر منتهی به محکومیت قطعی کیفری کارگر نگردد و یا کارفرما با وجود محکومیت کارگر، بلافاصله از حق فسخ خود استفاده نکند، قرارداد کار به حالت سابق خود باز خواهد گشت و تداوم خواهد یافت.در هر حال چنانچه کارگر محکوم شودکارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در صورت اعمال این حق، وی تکلیفی به اعاده کار کارگر نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4489580|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>اگر کارگر محبوس شود امکان تعلیق وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد کار|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3936144|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=هدایتی زفرقندی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی]] | * [[تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی]] | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق بیمه ایام بازداشت کارگر و ترک کار وی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق بیمه ایام بازداشت کارگر و ترک کار وی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۱۶۰)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:تعلیق قرارداد کار]] | [[رده:تعلیق قرارداد کار]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۳
ماده 17 قانون کار: قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده مذکور مشابهی در قانون کار 1337 ندارد.
نکات توضیحی
با توجه به جنبه شخصی قرارداد کار نسبت به کارگر، بازداشت وی در قانون کار از جمله موارد تعلیق قرارداد کار دانسته شده است.اگر توقیف کارگر منتهی به محکومیت قطعی کیفری کارگر نگردد و یا کارفرما با وجود محکومیت کارگر، بلافاصله از حق فسخ خود استفاده نکند، قرارداد کار به حالت سابق خود باز خواهد گشت و تداوم خواهد یافت.در هر حال چنانچه کارگر محکوم شودکارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در صورت اعمال این حق، وی تکلیفی به اعاده کار کارگر نخواهد داشت.[۱]اگر کارگر محبوس شود امکان تعلیق وجود ندارد.[۲]
مقالات مرتبط
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4489580
- ↑ محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3936144