ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(←‏رویه‌های قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح درصورت اعمال کیفیات مشدده جرایم مواد مخدر ذیل رویه ها.)
(۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
(اصلاحي 24/03/1394)- دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان ها تشكيل مي شود . اين دادگاه براي رسيدگي به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( 302 ) اين قانون داراي رئيس و دو مستشار است كه با دو عضو نيز رسميت دارد . دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رئيس يا دادرس علي البدل يا يك مستشار تشكيل مي شود .  
'''ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری''' (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): [[دادگاه انقلاب]] در مرکز هر استان و به تشخیص [[رئیس قوه قضائیه]] در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. این دادگاه برای رسیدگی به [[جرم|جرائم]] موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۲)]] این قانون دارای رئیس و دو [[مستشار]] است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا [[دادرس علی‌البدل]] یا یک مستشار تشکیل می‌شود.
تبصره ماده 297: مقررات دادرسي دادگاه كيفري يك به شرح مندرج در اين قانون در دادگاه انقلاب ، در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي كند جاري است .
 
تبصره - مقررات [[دادرسی]] [[دادگاه کیفری یک]] به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با [[تعدد قضات|تعدد قاضی]] رسیدگی می‌کند جاری است.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
«دادگاه انقلاب» را باید [[دادگاه اختصاصی|دادگاهی اختصاصی]] دانست که به اعتقاد عده ای مطابق قانون اساسی ایران امکان تشکیل این گروه از دادگاه‌ها امکان‌پذیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1910844|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اگرچه به اعتقاد گروهی تشکیل دادگاه‌های اختصاصی را باید مغایر با عمومیت اصول قانون اساسی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه امنیت کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2460424|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> اما دادگاه انقلاب با هدف تثبیت پایه‌های انقلاب و رسیدگی به جرایمی که علیه انقلاب رخ می‌دهند، تشکیل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3974908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
دادگاه انقلاب را باید دادگاهی اختصاصی دانست که به اعتقاد عده ای مطابق قانون اساسی ایران امکان تشکیل این گروه از دادگاه ها امکان پذیر است.1910844پیش بینی تعدد قضات در این دادگاه را گروهی از حقوقدانان اقدامی مثبت و ناشی از توجه به اهمیت جرایمی دانسته اند که در صلاحیت این دادگاه است.4694620 البته همه جرایم در این دادگاه به صورت تعدد قضات رسیدگی نشده و فقط جرایم موجب موجازات های مندرج در بند های الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون در هنگام رسیدگی در دادگاه انقلاب باید با تعدد قضات مورد رسیدگی واقع شوند.4694672 اما دیگر جرایم به صورت وحدت قاضی و با حضور رییس یا دادرسی علی البدل یا یک مستشار مورد رسیدگی قرار می گیرند.4694688
پیش‌بینی تعدد قضات در این دادگاه را گروهی از حقوقدانان، اقدامی مثبت و ناشی از توجه به اهمیت جرایمی دانسته‌اند که در [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] این دادگاه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>البته همه جرایم در این دادگاه به صورت تعدد قضات رسیدگی نشده و فقط جرایم موجب مجازات‌های مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون در دادگاه انقلاب باید با تعدد قضات مورد رسیدگی واقع شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما دیگر جرایم به صورت وحدت قاضی و با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریه مشورتی شماره 7/92/209 مورخ 1392/11/5 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :


1)اولاً، ابلاغ مذكور (دادرس دادگاه انقلاب اسلامي) براي رئيس شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرستان به منزله تشكيل دادگاه انقلاب در آن شهرستان نيست، بلكه فقط اجازه رسيدگي به پرونده هاي داخل در صلاحيّت دادگاه انقلاب است كه قاضي مزبور به عنوان دادرس علي البدل همان دادگاه رسيدگي مي كند، ثانياً، ثبت پرونده هاي دادگاه انقلاب در شعبه دادگاه عمومي فاقد وجاهت است و بايد در دفاتر مخصوص و جداگانه صورت گيرد.   2)اولاً؛ صدور ابلاغ دادرس علي البدل دادگاه انقلاب براي رئيس شعبه دادگاه عمومي شهرستان، نافي صلاحيّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مركز استان) نمي باشد.
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]:


ثانياً؛ دادرس علي البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسيدگي نمايد و   نمي تواند به اين دليل كه پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وي مي باشد، از رسيدگي به موارد ارجاعي امتناع كند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279812|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
۱) اولاً، ابلاغ مذکور (دادرس دادگاه انقلاب اسلامی) برای رئیس شعبه اول [[دادگاه عمومی حقوقی]] شهرستان به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در آن شهرستان نیست، بلکه فقط اجازه رسیدگی به پرونده‌های داخل در صلاحیّت دادگاه انقلاب است که قاضی مزبور به عنوان دادرس علی‌البدل همان دادگاه رسیدگی می‌کند، ثانیاً، ثبت پرونده‌های دادگاه انقلاب در شعبه دادگاه عمومی فاقد وجاهت است و باید در دفاتر مخصوص و جداگانه صورت گیرد.
 
۲) اولاً؛ صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان، نافی صلاحیّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مرکز استان) نمی‌باشد.
 
ثانیاً؛ دادرس علی‌البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسیدگی نماید و نمی‌تواند به این دلیل که پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وی می‌باشد، از رسیدگی به موارد ارجاعی امتناع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279812|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/1400/803 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب در شهرستان های غیر مرکز است]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1090 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات و اجرای احکام کیفری در دادگاه عمومی و دادگاه بخش]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1463 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دو مرحله ای بودن رسیدگی در دادگاه انقلاب]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1679 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه بخش به رسیدگی به جرایم در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/55 مورخ 1399/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شیوه دادرسی در دادگاه بخش]]
* [[نظریه شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح درصورت اعمال کیفیات مشدده جرایم مواد مخدر]]


== منابع ==
== منابع ==
<references />
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری]]
[[رده:دادگاه انقلاب]]
[[رده:مراجع قضایی]]

نسخهٔ ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۹

ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار تشکیل می‌شود.

تبصره - مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند جاری است.

توضیح واژگان

«دادگاه انقلاب» را باید دادگاهی اختصاصی دانست که به اعتقاد عده ای مطابق قانون اساسی ایران امکان تشکیل این گروه از دادگاه‌ها امکان‌پذیر است،[۱] اگرچه به اعتقاد گروهی تشکیل دادگاه‌های اختصاصی را باید مغایر با عمومیت اصول قانون اساسی دانست،[۲] اما دادگاه انقلاب با هدف تثبیت پایه‌های انقلاب و رسیدگی به جرایمی که علیه انقلاب رخ می‌دهند، تشکیل شده‌است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پیش‌بینی تعدد قضات در این دادگاه را گروهی از حقوقدانان، اقدامی مثبت و ناشی از توجه به اهمیت جرایمی دانسته‌اند که در صلاحیت این دادگاه است،[۴]البته همه جرایم در این دادگاه به صورت تعدد قضات رسیدگی نشده و فقط جرایم موجب مجازات‌های مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون در دادگاه انقلاب باید با تعدد قضات مورد رسیدگی واقع شوند،[۵] اما دیگر جرایم به صورت وحدت قاضی و با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.[۶]

رویه‌های قضایی

۱) اولاً، ابلاغ مذکور (دادرس دادگاه انقلاب اسلامی) برای رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در آن شهرستان نیست، بلکه فقط اجازه رسیدگی به پرونده‌های داخل در صلاحیّت دادگاه انقلاب است که قاضی مزبور به عنوان دادرس علی‌البدل همان دادگاه رسیدگی می‌کند، ثانیاً، ثبت پرونده‌های دادگاه انقلاب در شعبه دادگاه عمومی فاقد وجاهت است و باید در دفاتر مخصوص و جداگانه صورت گیرد.

۲) اولاً؛ صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان، نافی صلاحیّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مرکز استان) نمی‌باشد.

ثانیاً؛ دادرس علی‌البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسیدگی نماید و نمی‌تواند به این دلیل که پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وی می‌باشد، از رسیدگی به موارد ارجاعی امتناع کند.[۷]

منابع

  1. نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1910844
  2. رجب گلدوست جویباری. جرایم علیه امنیت کشور. چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2460424
  3. عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3974908
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694620
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694672
  6. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694688
  7. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279812