ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 269 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در هر مورد كه دادستان با عقيده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقيده خود اصرار كند ، پرونده براي حل اختلاف ، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصميم دادگاه عمل مي شود .
'''ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در هر مورد که [[دادستان]] با عقیده [[بازپرس]] مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== پیشینه ==
سابقاً در بندهای «ط»، «ل» و «ح» [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در این خصوص، مواردی ذکر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277916|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
ماده فوق در راستای تضمین [[اصل استقلال بازپرس از دادستان]] و استقرار [[اصل عدم تبعیت بازپرس از دادستان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از عبارت نخستین ماده می‌توان دریافت که بازپرس حق عدول از نظر نخست خود را پس از شنیدن اظهارات دادستان دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اما اگر نظرات بازپرس و دادستان با یکدیگر مخالف باشد و بازپرس تأکید بر دیدگاه خود نماید، به عنوان مثال اگر یکی از طرفین عقیده بر [[قرار جلب به دادرسی|جلب متهم به دادرسی]] و دیگری عقیده بر [[قرار منع تعقیب|منع تعقیب]] داشته باشد، باید اختلاف از طریق ماده فوق، حل و فصل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه مشورتی]]: حل اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقیب توسط دادگاه مانع از حق قانونی [[شاکی خصوصی|شاکی]] برای اعتراض به قرار طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279792|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره ۱۱۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/856 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت از نظر دادگاه در اختلاف میان بازپرس و دادستان]]
* [[نظریه شماره 7/99/1317 مورخ 1399/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم صدور دو قرار مختلف درمورد یک واقعه مجرمانه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای صدور قرار تامین کیفری]]
 
== انتقادات ==
عده ای معتقدند بهتر بود در انتهای ماده فوق از عبارت «... مگر اینکه بازپرس موظف به پیروی از نظر دادستان باشد…» استفاده می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277912|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۷

ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.

پیشینه

سابقاً در بندهای «ط»، «ل» و «ح» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این خصوص، مواردی ذکر شده بود.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده فوق در راستای تضمین اصل استقلال بازپرس از دادستان و استقرار اصل عدم تبعیت بازپرس از دادستان است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از عبارت نخستین ماده می‌توان دریافت که بازپرس حق عدول از نظر نخست خود را پس از شنیدن اظهارات دادستان دارد،[۳]اما اگر نظرات بازپرس و دادستان با یکدیگر مخالف باشد و بازپرس تأکید بر دیدگاه خود نماید، به عنوان مثال اگر یکی از طرفین عقیده بر جلب متهم به دادرسی و دیگری عقیده بر منع تعقیب داشته باشد، باید اختلاف از طریق ماده فوق، حل و فصل شود.[۴]

رویه‌های قضایی

انتقادات

عده ای معتقدند بهتر بود در انتهای ماده فوق از عبارت «... مگر اینکه بازپرس موظف به پیروی از نظر دادستان باشد…» استفاده می‌شد.[۶]

مواد مرتبط

ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277916
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658044
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658060
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658040
  5. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279792
  6. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277912