ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277800|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | سابقاً [[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277800|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 618 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۸
ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:
الف - آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
ب - بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
پیشینه
سابقاً ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود[۱]
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، بعد از احراز مواردی که صدور قرار بازداشت موقت را امکان‌پذیر می‌کنند، لازم است یکی از بندهای موجود در این ماده نیز محقق باشند تا بتوان متهم را بازداشت کرد.[۲] وجود هر کدام از شرایط مذکور در این ماده به تنهایی برای فراهم کردن موجبات بازداشت متهمی که مرتکب جرایم مذکور در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری شده‌است، کافی است.[۳]
رویه‌های قضایی
حکم شماره ۲۷۰۵ مورخ ۱۳۱۸/۳/۱۶: مطابق مقررات قانونی بازپرس موظف می‌باشد که در مواردی که برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم توقیف موقت او را لازم بداند حکم توقیف او را صادر نماید بدون اصدار قرار، توقیف متهم تخلف است.[۴]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277800
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277804
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277808
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279772