ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری''':در | '''ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری''': در صورتی که [[شهادت|شاهد]] یا [[مطلع]] برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، [[بازپرس]] هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه ای که [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] اعلام می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] تعیین و [[شاکی خصوصی|شاکی]] را مکلف به تودیع آن در [[صندوق دادگستری]] می‌نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا [[احضار شاهد یا مطلع|احضار]] از طرف بازپرس باشد، هزینه‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود. هرگاه در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]]، شاکی با وجود [[ملائت]] از پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی‌آید. اما در [[جرم غیرقابل گذشت|جرائم غیرقابل گذشت]]، هزینه‌های مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود. هرگاه [[متهم]] متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده | سابقاً [[ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
این ماده در خصوص وضع تدابیری در راستای حمایت از حقوق گواهان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706072|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>چرا که وجوب شهادت منوط به فقدان ضرر برای شاهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگرچه به عقیده گروهی در بیشتر موارد شهود بدون مطالبه مبلغی از بابت ترک کار یا هزینه ایاب و ذهاب حاضر به حضور در مراجع تحقیق در زمان و موعد مقرر شده می‌باشند، اما چنانچه آنها خواهان خسارات وارده به خویش از حیث ترک شغل یا ایاب و ذهاب نیز باشند، لازم است این هزینه‌ها به آنان پرداخت شود، در این صورت بازپرس راساً یا با توجه به نظر کارشناس، هزینه ایاب و ذهاب و نیز خسارات را معین می‌کند، همچنین از متقاضی احضار شاهد، مطالبه پرداخت این مبلغ به حساب صندوق دادگستری را می‌نماید، منتها اگر احضار به دستور [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] بوده یا متقاضی احضار از پرداخت هزینه‌های مذکور ناتوان باشد، این مبالغ از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891000|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>عده ای معتقدند اگر یکی از طرفین [[دعوی|دعوا]] خواهان احضار شاهد یا مطلع بوده و این شاهد مطالبه خسارت کند، در فرض استنکاف متقاضی از پرداخت مبلغ شهادت را باید از عداد دلایل وی خارج کرد، منتها در [[دعوای عمومی|دعاوی عمومی]] با توجه به وظیفه [[دادستان]] در [[تعقیب]] دعاوی، لازم است در فرض توقف اثبات [[جرم]] به ادای شهادت، خسارت از بیت المال پرداخت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> گفتنی است شاهد حق [[اعتراض]] نسبت به خسارت تعیین شده از سوی دادگاه را نداشته و در فرض استنکاف [[جلب شاهد یا مطلع|جلب]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | === نکات توضیحی === | ||
برخی از فقها مشروط کردن ادای شهادت را | برای تضمین برخورداری متهم از حق احضار و سوال از شهود، در حقوق داخلی تدابیری مثل رفع موانع حضور شهود با پرداخت ضرر و زیان آنها از بیت المال (در صورت عدم توانایی مالی متقاضی) پیش بینی شده است، ضمنا این تسهیلات اختصاص به متهم ندارد و شاکی نیز میتواند از آنها استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش رئیس قوه قضائیه در فرآیند کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2338924|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=آماده|چاپ=1}}</ref> | ||
ضمنا گفته شده است اگر متقاضی احضار قادر به پرداخت هزینه های تعیین شده از سوی مرجع احضار کننده به شاهد یا مطلع نباشد یا احضار به دستور مرجع رسیدگی کننده باشد، به عقیده گروهی این هزینه ها را باید از بیت المال پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640624|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهامات دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/242 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات نشر حکم محکومیت قطعی]] | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها مشروط کردن ادای شهادت را بر اخذ اجرت برای شاهد در صورتی که وی متمکن باشد جایز نمی‌دانند، لکن مطالبه هزینه‌هایی نظیر هزینه سفر در فرض تحمیل شدن این هزینه‌ها به وی، به دلیل عدم وجوب تحمل این هزینه‌ها از سوی شاهد ولو بر فرض وجوب ادای شهادت جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640628|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:احضار و تحقیق از شهود و مطلعان]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۹
ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه ای که قوه قضائیه اعلام می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‌نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود. هرگاه در جرائم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی‌آید. اما در جرائم غیرقابل گذشت، هزینه‌های مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
پیشینه
سابقاً ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده در خصوص وضع تدابیری در راستای حمایت از حقوق گواهان است،[۲]چرا که وجوب شهادت منوط به فقدان ضرر برای شاهد است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگرچه به عقیده گروهی در بیشتر موارد شهود بدون مطالبه مبلغی از بابت ترک کار یا هزینه ایاب و ذهاب حاضر به حضور در مراجع تحقیق در زمان و موعد مقرر شده می‌باشند، اما چنانچه آنها خواهان خسارات وارده به خویش از حیث ترک شغل یا ایاب و ذهاب نیز باشند، لازم است این هزینه‌ها به آنان پرداخت شود، در این صورت بازپرس راساً یا با توجه به نظر کارشناس، هزینه ایاب و ذهاب و نیز خسارات را معین می‌کند، همچنین از متقاضی احضار شاهد، مطالبه پرداخت این مبلغ به حساب صندوق دادگستری را می‌نماید، منتها اگر احضار به دستور مرجع قضایی بوده یا متقاضی احضار از پرداخت هزینه‌های مذکور ناتوان باشد، این مبالغ از بیت المال پرداخت می‌شود.[۴]عده ای معتقدند اگر یکی از طرفین دعوا خواهان احضار شاهد یا مطلع بوده و این شاهد مطالبه خسارت کند، در فرض استنکاف متقاضی از پرداخت مبلغ شهادت را باید از عداد دلایل وی خارج کرد، منتها در دعاوی عمومی با توجه به وظیفه دادستان در تعقیب دعاوی، لازم است در فرض توقف اثبات جرم به ادای شهادت، خسارت از بیت المال پرداخت گردد.[۵] گفتنی است شاهد حق اعتراض نسبت به خسارت تعیین شده از سوی دادگاه را نداشته و در فرض استنکاف جلب می‌گردد.[۶]
نکات توضیحی
برای تضمین برخورداری متهم از حق احضار و سوال از شهود، در حقوق داخلی تدابیری مثل رفع موانع حضور شهود با پرداخت ضرر و زیان آنها از بیت المال (در صورت عدم توانایی مالی متقاضی) پیش بینی شده است، ضمنا این تسهیلات اختصاص به متهم ندارد و شاکی نیز میتواند از آنها استفاده کند.[۷]
ضمنا گفته شده است اگر متقاضی احضار قادر به پرداخت هزینه های تعیین شده از سوی مرجع احضار کننده به شاهد یا مطلع نباشد یا احضار به دستور مرجع رسیدگی کننده باشد، به عقیده گروهی این هزینه ها را باید از بیت المال پرداخت نمود.[۸]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهامات دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی
- نظریه شماره 7/1402/242 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات نشر حکم محکومیت قطعی
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها مشروط کردن ادای شهادت را بر اخذ اجرت برای شاهد در صورتی که وی متمکن باشد جایز نمی‌دانند، لکن مطالبه هزینه‌هایی نظیر هزینه سفر در فرض تحمیل شدن این هزینه‌ها به وی، به دلیل عدم وجوب تحمل این هزینه‌ها از سوی شاهد ولو بر فرض وجوب ادای شهادت جایز است.[۹]
مقالات مرتبط
اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484592
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1706072
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226236
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891000
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484580
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484584
- ↑ غلامحسین آماده. نقش رئیس قوه قضائیه در فرآیند کیفری ایران. چاپ 1. دادگستر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2338924
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640624
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640628