ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری''':بازپرس | '''ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[بازپرس]] برای معاینه [[جراحت|جراحات]]، آثار و علائم [[ضرب]]، [[صدمه|صدمات]] جسمی، آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشکی، نظر [[پزشکی قانونی|پزشک قانونی]] را اخذ یا حسب مورد، از وی دعوت می‌کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور|ماده ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور (مصوب ۱۳۷۲)]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق یکی از مصادیق لزوم استفاده از نظر کارشناس متخصص در موارد لزوم بررسی | ماده فوق یکی از مصادیق لزوم استفاده از نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] متخصص در موارد لزوم بررسی جنبه‌های فنی و تخصصی جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739900|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>بهره‌گیری از یافته‌های علمی و بررسی نظرات کارشناسی برای تحصیل اقناع وجدانی در عصر حاضر از ملزومات تلقی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2086076|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>این امر در [[معاینه محل|معاینات محلی]] و نیز بررسی صدمات وارده به اشخاص قابل بررسی است، در واقع علاوه بر [[مال منقول|اموال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، اشخاص نیز ممکن است مورد معاینه قرار بگیرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>از جمله موارد قابل بررسی در این خصوص، بررسی مرگ‌های مشکوک و تشخیص علت مرگ است، در این خصوص می‌توان به جواز پزشک برای دفن استناد نمود که هم مشخص کننده [[هویت]] متوفی است و هم زمانی صادر می‌شود که مرگ فرد به وضع طبیعی و به موجب بیماری بوده باشد. در فرض روبرو شدن پزشک با آثار و جراحات غیرعادی، باید صدور جواز را موکول به پزشکی قانونی کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890600|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> همچنین در موارد وقوع [[قتل]] به وسیله مسمومیت یا خفگی نیز معمولاً از نظریه پزشک قانونی استفاده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739892|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>گرچه دعوت از شخص غیر پزشک قانونی ممکن است از طریق مکاتبه یا از طریق بهداری نیز به عمل آید، اما رویه معمول ارجاع امر به پزشکی قانونی و کسب نظر از پزشک متخصص توسط پزشکی قانونی در صورت ضرورت و ارسال نظر بر فرض پذیرش آن به [[مراجع قضایی]] است. علاوه بر این در موارد لزوم جلب نظر پزشک متخصص در خصوص معاینه جسد و جراحات و آسیبهای روانی، استفاده از پزشک قانونی که معتمد دادگستری است الزامی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> درخواست‌های مراجع قضایی از سازمان پزشکی قانونی باید در چهارچوب وظایف قانونی این سازمان و روشن و صریح بوده و به امضاء [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] مربوطه نیز رسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=636800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی === | |||
در این خصوص نباید مددهای سازمان پزشکی قانونی را در رسیدگی به پرونده های مهم کیفری همچون قتل فراموش کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال ششم ، شماره 34 ، خرداد و تیر 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075764|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> بطوری که عده ای معتقدند هرگونه تفکیکی میان این سازمان و [[قوه قضاییه]]، روند رسیدگی به پرونده های کیفری را با اخلال روبرو می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال ششم ، شماره 34 ، خرداد و تیر 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075772|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۵۲۶–۱۳۸۲/۱/۲۴ ضرورتی به معاینه جسد توسط پزشکی قانونی در محل وقوع [[جنایت]] وجود نداشته و این معاینه ممکن است در محلی دیگر از جمله مرکز پزشکی قانونی صورت گیرد مگر در فرض ضرورت معاینه در خود محل جنایت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493032|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان]] | |||
* [[نظریه شماره 1138/5/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
[[ | [[دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]] | |||
[[رده:پزشکی قانونی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۰
ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشکی، نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد، از وی دعوت می‌کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می‌شود.
مواد مرتبط
ماده ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور (مصوب ۱۳۷۲)
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق یکی از مصادیق لزوم استفاده از نظر کارشناس متخصص در موارد لزوم بررسی جنبه‌های فنی و تخصصی جرم است.[۱]بهره‌گیری از یافته‌های علمی و بررسی نظرات کارشناسی برای تحصیل اقناع وجدانی در عصر حاضر از ملزومات تلقی می‌شود.[۲]این امر در معاینات محلی و نیز بررسی صدمات وارده به اشخاص قابل بررسی است، در واقع علاوه بر اموال منقول و غیرمنقول، اشخاص نیز ممکن است مورد معاینه قرار بگیرند،[۳]از جمله موارد قابل بررسی در این خصوص، بررسی مرگ‌های مشکوک و تشخیص علت مرگ است، در این خصوص می‌توان به جواز پزشک برای دفن استناد نمود که هم مشخص کننده هویت متوفی است و هم زمانی صادر می‌شود که مرگ فرد به وضع طبیعی و به موجب بیماری بوده باشد. در فرض روبرو شدن پزشک با آثار و جراحات غیرعادی، باید صدور جواز را موکول به پزشکی قانونی کند،[۴] همچنین در موارد وقوع قتل به وسیله مسمومیت یا خفگی نیز معمولاً از نظریه پزشک قانونی استفاده می شود.[۵]گرچه دعوت از شخص غیر پزشک قانونی ممکن است از طریق مکاتبه یا از طریق بهداری نیز به عمل آید، اما رویه معمول ارجاع امر به پزشکی قانونی و کسب نظر از پزشک متخصص توسط پزشکی قانونی در صورت ضرورت و ارسال نظر بر فرض پذیرش آن به مراجع قضایی است. علاوه بر این در موارد لزوم جلب نظر پزشک متخصص در خصوص معاینه جسد و جراحات و آسیبهای روانی، استفاده از پزشک قانونی که معتمد دادگستری است الزامی می‌باشد.[۶] درخواست‌های مراجع قضایی از سازمان پزشکی قانونی باید در چهارچوب وظایف قانونی این سازمان و روشن و صریح بوده و به امضاء مقامات قضایی مربوطه نیز رسیده باشد.[۷]
نکات توضیحی
در این خصوص نباید مددهای سازمان پزشکی قانونی را در رسیدگی به پرونده های مهم کیفری همچون قتل فراموش کرد.[۸] بطوری که عده ای معتقدند هرگونه تفکیکی میان این سازمان و قوه قضاییه، روند رسیدگی به پرونده های کیفری را با اخلال روبرو می سازد.[۹]
رویه‌های قضایی
- نظریه ۷/۵۲۶–۱۳۸۲/۱/۲۴ ضرورتی به معاینه جسد توسط پزشکی قانونی در محل وقوع جنایت وجود نداشته و این معاینه ممکن است در محلی دیگر از جمله مرکز پزشکی قانونی صورت گیرد مگر در فرض ضرورت معاینه در خود محل جنایت.[۱۰]
- نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان
- نظریه شماره 1138/5/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739900
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2086076
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226900
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890600
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739892
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483316
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636800
- ↑ مجله دادگستر ، سال ششم ، شماره 34 ، خرداد و تیر 1388. مجله دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2075764
- ↑ مجله دادگستر ، سال ششم ، شماره 34 ، خرداد و تیر 1388. مجله دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2075772
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493032