ماده 103 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 103 قانون کار''': بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده‌اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده‌اند...» ایجاد کرد) |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 103 قانون کار''': بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده‌اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده‌اند، فاش نمایند. | '''ماده 103 قانون کار''': بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت [[دولت]] اسرار و اطلاعات را که به مقتضای [[شغل]] خود به دست آورده‌اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده‌اند، فاش نمایند. | ||
تبصره - متخلفین از مقررات این ماده مشمول | تبصره - متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات های مقرر در قوانین مربوط خواهند بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 102 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 104 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 648 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
شغل: عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیت های مستمر و مرتبط و مشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321340|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
[[ماده 53 قانون کار 1337]] مقرر می داشت: «بازرسان کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکنار شدن از خدمت دولت اسرار تجارتی و فنی که به مقتضای سمت خود به دست می آورند و همچنین اسامی اشخاصی که اطلاعات یا موارد تخلف را به آن ها تذکر داده فاش نمایند. متخلفین از مقررات این ماده مشمول ماده 220 قانون کیفر همگانی خواهند بود.»<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651760|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی، نفسیری دکترین == | |||
اعمال و اجرای اختیارات و تکالیف فراوان در نظر گرفته شده برای [[بازرس کار]] ممکن است منتج به افشای خواسته یا ناخواسته اطلاعات و گاه اسراری شود که در مواردی زیانهای بسیاری را برای [[کارفرما]] به همراه می آورد، همچنین فاش شدن نام افرادی(عمدتاً از [[کارگر|کارگران]]) که اطلاعاتی در اختیار بازرس قرار داده یا موارد تخلف را به او بازگو کرده اند برای این اشخاص ممکن است مشکل ساز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3568768|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره 7/7544 مورخ 1386/11/13 [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] بیان می دارد: «گزارش بازرس کار که به مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار تقدیم شده، جزء اوراق پرونده محسوب می گردد و طبق تبصره 3 ماده 12 آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، طرفین ([[کارگر]] و [[کارفرما]]) می توانند با درخواست کتبی و هزینه شخصی فتوکپی از آن اخذ نمایند، تهیه و ارائه فتوکپی، منافاتی و ارتباطی با مقررات ماده 103 قانون کار که ناظر به بازرسان در خصوص عدم انشای اسرار و اطلاعات حرفه ای است ندارد...»<ref name=":0" /> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]] | |||
[[رده:بازرسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۲
ماده 103 قانون کار: بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده‌اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده‌اند، فاش نمایند.
تبصره - متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات های مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.[۱]
شغل: عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیت های مستمر و مرتبط و مشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.[۲]
پیشینه
ماده 53 قانون کار 1337 مقرر می داشت: «بازرسان کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکنار شدن از خدمت دولت اسرار تجارتی و فنی که به مقتضای سمت خود به دست می آورند و همچنین اسامی اشخاصی که اطلاعات یا موارد تخلف را به آن ها تذکر داده فاش نمایند. متخلفین از مقررات این ماده مشمول ماده 220 قانون کیفر همگانی خواهند بود.»[۳]
نکات توضیحی، نفسیری دکترین
اعمال و اجرای اختیارات و تکالیف فراوان در نظر گرفته شده برای بازرس کار ممکن است منتج به افشای خواسته یا ناخواسته اطلاعات و گاه اسراری شود که در مواردی زیانهای بسیاری را برای کارفرما به همراه می آورد، همچنین فاش شدن نام افرادی(عمدتاً از کارگران) که اطلاعاتی در اختیار بازرس قرار داده یا موارد تخلف را به او بازگو کرده اند برای این اشخاص ممکن است مشکل ساز باشد.[۴]
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/7544 مورخ 1386/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: «گزارش بازرس کار که به مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار تقدیم شده، جزء اوراق پرونده محسوب می گردد و طبق تبصره 3 ماده 12 آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، طرفین (کارگر و کارفرما) می توانند با درخواست کتبی و هزینه شخصی فتوکپی از آن اخذ نمایند، تهیه و ارائه فتوکپی، منافاتی و ارتباطی با مقررات ماده 103 قانون کار که ناظر به بازرسان در خصوص عدم انشای اسرار و اطلاعات حرفه ای است ندارد...»[۳]
مقالات مرتبط
مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321340
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651760
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3568768