ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان بر تعقیب متهم در فرض اقدام غیر قانونی ضابطان]] | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان بر تعقیب متهم در فرض اقدام غیر قانونی ضابطان]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 848 دیوانعالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 848 دیوانعالی کشور]] | ||
* نظریه شماره 1185/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۸
ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
پیشینه
در قانون سابق، مواردی مانند ماده ۱۶، ۲۰، ۴۲ و… برای ضابطین متخلف، محکومیت‌هایی پیش‌بینی شده بود که در قانون جدید، مصادیق آن افزایش داشته‌است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
انفصال از خدمات دولتی، در قوانین کیفری در شمار یکی از مجازات‌های کیفری آمده‌است؛ بنابراین با وجود اینکه از کلمه تخلف در صدر ماده استفاده شده‌است، نقض مقررات مندرج در مواد یاد شده، جرم است و در صلاحیت مراجع قضائی است و از آنجا که مرتکبین تخلف در این ماده، در مقام ضابط مرتکب جرم شده‌اند، قابل تعقیب و محاکمه خواهند بود.[۲]
رویه‌های قضایی
- طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۱۰۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، به استناد اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور در این اصل که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است و تفتیش اشیا و اتومبیل‌ها نیز با استناد به مواد قانون آیین دادرسی مستلزم کسب مجوز مقام قضایی صالح می‌باشد. در قانون ضمانت اجرای تفتیش اشیا و اتومبیل‌ها بدون کسب اجازه از مقام قضایی پیش‌بینی نشده‌است لیکن می‌توان گفت چون حکم مقرر در این ماده یک امر قانونی است لذا تخلف از آن تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مأمور متخلف مستوجب مجازات انتظامی است.[۳]
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان بر تعقیب متهم در فرض اقدام غیر قانونی ضابطان
- رای وحدت رویه شماره 848 دیوانعالی کشور
- نظریه شماره 1185/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مواد مرتبط
- ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری
مقالات مرتبط
ضمانت‌های اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات پلیسی
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277408
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277404
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279628